جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب: محمد علي الزعبي
اجلس احاور نفسي واضع تقييميا حول الاشاعات التي تضرب مؤسسات الدولة ، ومقدار ضررها على الاستقرار العام ، فنشر اشاعة مثلا عن تغيير الحكومة ، كفيل بسن انياب الطامحين والاعلام الموازي في خرق القواعد الرسمية ( للإعلام المتزن) من نشر اجزاء وتحريف للأمور والتشويه ، لزيادة الضغط وتأويل الملفات ولي عنق التصريحات والاستهتار بأي جهد حكومي ، وبث ثقافة السخرية من أي انجاز او تصريح كحالة نفسية طبيعية لطحن من يتوقع مغادرته السلطة ، وهذا الامر ينطبق على باقي مؤسسات الدولة .. فهل ازلنا الستائر عن غرفنا المعتمة وزواياها ونظرنا إلى النور واشعة الشمس ورؤية الحقيقة ؟؟؟
لنقرا جميعاً ونطرق هذا الملف بعقلانية متناهيه وتبصر ورؤية حقيقية كنقطة ارتكاز للدلالة ، فباخضاع السلطة التنفيذية مثلا لمعايير الفحص الموضوعي ، سنجد انه من المستبعد وجود قرار ملكي باقالتها فالحكومة الحالية نهضت بكل دعم ملكي بالملفات والإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ، بحرفية عالية وحققت ما هو متوقع منها في تمرير مخرجات اللجنة الملكية للتطوير السياسي والاقتصادي والإداري ، وفي مكافحة الفساد ومحاربته ، وفي الاستقرار المالي ، والمحافظة على سعر الدينار الأردني والمخزون المالي من العملات الأجنبية والصمود أمام كل العاتيات ، ونهضت بملف الانتخابات النيابية والبلدية رغم صعوبة المرحلة ، وتطوير الادارة العامة وبرامجها ورسالتها ، فهما قيد الانجاز والتطوير والتحديث والتعديل في مراحلة التشريعية المرتقب ضمن خطط آنية ومستقبلية ،،، حكومة طموحه في تصويب مهو عقبة امام الإنجاز ، والعمل مع مؤسسة العرش برؤي مشتركة وحوارية بّناءه ، تطفوا على مربعات البناء ، الساعى إلى الترابط والتشابك في تأسيس قواعد جديدة وعزم جديد في مئوية الأردن الثانية .
فالمتابع للمشهد الأردني وما تؤكده المنظمات الدولية والعربية ، بأن جلالة الملك والحكومة حافظا بكل ثقه على الركائز الأساسية للدولة واستقرارها ، ونهجا نهج الرفعة والعمل الدؤوب من أجل إعادة الالق للوطن ، والمحافظة على استدامة الأسواق واستدامة الصادرات منسجمه مع ما يصبوا إليه القطاع الخاص ، وتعزيز درجات الاستثمار والخدمات اللوجستية والتبادل الاقتصادي الدولي ، واستراتيجية عمل جديدة ومحاور رئيسية ومتشعبة في الخارطة الزراعية المبنية على الإنتاج والاكتفاء الذاتي من المنتج الزراعي الأردني ، ووضع أسس جديدة للتعليم وبناء ثقافة مجتمعية تشاركية ، وسياسة المحافظة واستمرار العمالة الأردنية في المصانع والشركات التى هزتها جائحة كورونا ضمن برنامج استدامه ، وتسويق فعلى للمنتج والمواقع السياحية وتعزيز السياحة العلاجية وتقديم التسهيلات للزائر والسائح ، وانتقل الوطن إلى مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي ضمن خطط وزارة الصناعة والتجارة لفتح أفق في ارساء العمل المشترك مع المصانع والشركات وتقديم كل الامكانيات التى تساعد على نهج الاستمرارية ، والتعاطى مع حياة المواطن الاجتماعية والبيئة ، برؤي ملكية مفعمه بالعطاء والأمل والتفاؤل ، بمنهجية ملكية تحققها الحكومة .
نعي جيداً بأن تطبيق برامج الإصلاح للمشاريع السياسية الحقوقية والاقتصادية والإدارية ، لا يلمس المواطن أثرها المادي والخدماتي في حياتة اليومية في لحظة وثانية ، قد يحتاج إلى وقت في ظل التعقيدات للمشهد الداخلي والاقليمي ، وما تواجه الحكومة من ضائقة مالية وأثر التراكمات من مديونية خارجية وداخلية ،،،، (لنكن منصفين) فالحكومة تنتهج مبدأ الاعتدال والتوازن في نهجها بالتخفيف عن المواطن ، وأداء منضبط ودقيق وحرفي لتحقيق ما نحلم إليه ، وتوفير مظلة أمنه للمواطن ، وتعزيز الثقة وقطع نصف الثرثرة والنصف الآخر تجبّه الحقيقة .
القارئ للمشهد يجد ان الملك بات يجنح بقوة لاستقرار الحكومات ، وربطها بعمر مجلس النواب ، لاسباب ليست مقام بحث ، أما في حالة وجود تطور لمشهد سياسي معارض في الشارع فيتوجب على الحكومة الحالية ان تحمل هذا المشهد فهل من موجبات تغيير !!؟؟ اعتقد ان بقاء الحكومة ارجح موضوعيا من اقالتها ، فالاسباب كثيرة والأهداف واضحة للعيان وخطابات جلالة الملك ولقاءته تؤكد ذلك ، فالارقام اثبت من التنظير والاشاعة وفرض العضلات والتاؤيل أصبح في مهب الريح ، فجلالة الملك يرى ما لا نراه ، معتمداً على الواقع والخطط ونسب تحقيقها ، لنعود ونقول بأن المروجين في صالونات عمان لا يقلون خطورة عن من يحاولون زعزعة استقرار البلد من الخارج ..
النسخة الكاملة
