جفرا نيوز - يواصل أطباء من حملة البوردات الأجنبية العاملين في مستشفيات وزارة الصحة وقفاتهم الاحتجاجية أمام نقابة الأطباء للمطالبة بشمولهم بتعديل المجلس الطبي لسنة 2022 والاعتراف بشهاداتهم ومعادلتها ملوحين بالتصعيد في حال عدم الأخذ بمطالبهم.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد أن أثار مشروع تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022 جدلا واسعا، خصوصا ما جاء في تعديل المادة (17) من مسودة القانون، والتي تعفي الطبيب الحاصل على شهادة اختصاص من الخارج وفقا لبرنامج تدريبي معتمد داخل المملكة او خارجها، ومارس مهنة الاختصاص لمدة 3 سنوات في مجال اختصاصه داخل البلد الذي حصل على شهادته منها، من تقديم امتحان البورد الأردني.
ويرى أطباء بورد أجنبي ان هذا التعديل يستثني الأطباء حملة الشهادات من الخارج وعملوا داخل المملكة، مطالبين بالمساواة والعدالة، ومؤكدين انهم يعملون عمل الأطباء الاختصاصيين في وزارة الصحة وبشكل رسمي، خاصة في المستشفيات الطرفية.
اختصاصي التخدير البورد الأجنبي الدكتور أنس زايد، أكد ان استثناءهم من هذا التعديل يشكل ظلما لهم، فأطباء حملة البورد الأجنبي العاملون في مستشفيات الوزارة، يعملون كأخصائيين فيها منذ سنوات وبمختلف التخصصات، ويعالجون المرضى دون الاعتراف بشهاداتهم، في الوقت الذي يسمح لمن اختص وحصل على البورد الأجنبي من خارج الأردن، وعمل فترة 3 سنوات وأكثر، في الدولة التي منحته البورد بمعادلة شهادته.
وطالب بشمول حملة البورد الأجنبي والذين عملوا مدة 3 سنوات وأكثر في مستشفيات الوزارة في التعديل، والاعتراف بشهاداتهم ومعادلتها، مشددا على ان أطباء حملة البورد العاملين بالوزارة مستمرين بوقفاتهم الاحتجاجية أمام نقابة الأطباء، ومجلس النواب، وسيصعدون بالوقوف أمام وزارة الصحة والمجلس الطبي الأردني، في حال عدم الأخذ بمطالبهم.
وكانت نقابة الأطباء قبل أيام طالبت في كتاب موجه لرئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، وحصلت عليه $، بإضافة فقرة الى تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني كما يلي، (الطبيب الحاصل على شهادة الاختصاص من الخارج وفق برنامج تدريبي داخل وخارج الأردن معتمد من المجلس الطبي الأردني، منتهيا باجتياز امتحان الاختصاص في البلد الذي قدم فيه امتحان الاختصاص، وبممارسته هذا الاختصاص في الأردن او خارجه لمدة (7) سنوات دون انقطاع).
من جهته أكد عضو نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة في تصريح صحفي ان النقابة تحاول جاهدة أن يكون هناك سحب للقانون بأي صورة قانونية كانت، ورفضه او التصويت ضده، إما من خلال الحكومة او مجلس النواب، والتروي لإقرار قانون يعنى بصحة الوطن والمواطن، ويحمي المجلس الطبي الأردني ومكانته، ويحمي المستوى الكبير الذي وصل إليه.
وبين ان هناك لجنة صحية وطنية تضم قادة الطب بالأردن، بما فيها عمداء كليات الطب والجامعات والخدمات الطبية ووزارة الصحة والقطاع الخاص، وأمناء العاميين بالمجلس الطبي السابقين يعملون على وضع تعديلات مقترحة تخدم الطب لدينا ومسيرته.
واشار الجلامدة الى ان مسودة مشروع تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022 تمت صياغته بصورة عاجلة، ومواده وضعت بشكل فضفاض، ولا تحكمها الشهادة الموجودة بطريقة تحافظ على المستوى الموجود، مثل ان يتم الاعتراف بشهادة اي طبيب يحصل على بورد من الخارج بخبرة 3 سنوات، دون تحديد ماهي الخبرات او النظر للعمليات التي قام بها.
ويرى ان الشهادات من الخارج متنوعة ولها مستويات مختلفة، فمنها ما هو قوي ومنها ما هو أضعف، وبالتالي يجب ان يكون هناك قانون واضح يضبط الشهادة ومصدرها، بما يتلاءم مع الطب بالمملكة.
ولفت الى ان النقابة ترحب بكل الأطباء من أبناء الوطن، وهم سفراء في الأماكن الموجودين بها، لكن الأمر ينظر إليه من جانب سيادة وطنية أكثر من ما هو جانب شهادة جامعية، فالمعاملة بالمثل، فكما يتم رفض معادلة او معاملة شهادة البورد الأردني بأي بلد اخر، فللأردن ايضا سيادة بهاذا الجانب، ومن حقه فرض قوانينه أيضا.
وأضاف بأهمية وجود العدالة بين الجميع، فهناك أطباء حصلوا على شهاداتهم بالخارج، لكن ظروفهم لم تسمح لهم بالعمل بالبلد الذي حصلوا على شهاداتهم منه، إما بسبب الوضع الاقتصادي او الإقامة، فمنهم من عاد للأردن وعمل بوزارة الصحة او خارجها، مشددا على ان تعديل القانون يجب ان يشمل الأطباء داخل الأردن وخارجه على حد سواء، مبينا ان هناك ظلما واقعا على الأطباء العاملين بالمملكة، ويجب ان لا تختلف معاملتهم عن من هم بالخارج.
وشدد الجلامدة على ان النقابة حاليا توسع قاعدة الحوار والمشاورات، للخروج بقانون يحمي الطب بالمملكة، ويحفظ مكانة البورد، حيث دعت رؤساء الجمعيات الطبية وعددهم حوالي 50 طبيبا، ومعظمهم رافضون لتعديلات قانون المجلس الطبي الحالية، كما ان اجتماعا عقد أمس للجنة الاستشارية في النقابة والتي تضم العديد من الأطباء الوزراء والأعيان ورؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الكبرى والنقباء السابقين، لمناقشة التعديلات.
الرأي
النسخة الكاملة
