جفرا نيوز -
مع اقتراب الاستحقاق الزمني لنهاية حالة الاضطراب التي تعيشها الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان، يمكن القول بأن نظريتان سياسيتان قفزتا إلى صدارة المشهد في التحليل والتوقع بخصوص سلسلة خطوات مهمة ومنتظرة في الطريق تتصدّران الآن.
النظرية الأولى تلك التي تفترض بأن نهاية الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان ستتضمن اجراء تغييرات في مناصب عليا في الدولة واعادة التفويض الخاص بحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة بمعنى اعادة تكليفه برئاسة حكومة جديدة.
وهي صيغة تعني ان الخصاونة قد يطول عمره في ادارة الحكومة لعامين اضافيين على الاقل تحت عنوان اجراء خطط تنفيذية وخطوات على المستوى التنفيذي مرتبطة بمشروع تحديث المنظومة السياسية ومشروع الاصلاح الاداري والتمكين الاقتصادي.
ويبدو أن حسم هذا الخيار بصفة نهائية يميل المراقبون الى ربطه بالتوقيت الذي يعقب نهاية الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان والتي قد تنتهي في اعلى سقف زمني لها في نهاية شهر ايلول بمعنى ان الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب في حال انعقاده في شهر نوفمبر او نهاية العام الحالي قد تواجهها حكومة جديدة لكن برئاسة رئيس الوزراء نفسه اذا ما حصل على الضوء الاخضر و حظي به تحت عنوان اعادة التكليف بمعنى تشكيل حكومة جديدة وتمكين الخصاونة من ابعاد الوزراء الذين يرى انهم لا يمثلون خياراته واعادة تفويضه بالاشراف على التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي والاصلاح الاداري.
ذلك السيناريو موجود وبقوة ولديه أنصار بين الاعيان والنواب لكنه ليس السيناريو الوحيد فقد ارتفعت وتيرة التنبؤات والتكهنات التي ترجح السيناريو الثاني وهو الاتيان بحكومة جديدة تماما و برئيس وزراء جديد مع نهاية الدورة الاستثنائية المقبلة للبرلمان وفتح صفحة جديدة تماما والانتقال الى مستوى برمجة خطط عمل ميدانية وتنفيذية بعنوان التمكين الاقتصادي والتحديث السياسي.
وإذا ما تقرّر على مستوى المؤسسات المرجعية الذهاب نحو هذا السيناريو فان الفرصة محتملة لتشكيل حكومة بخليط ثلاثي الابعاد بوصلته الاولى بعض التكنوقراط في الوزارات الاساسية الخدماتية اضافة الى جناح من الوزراء تحت عنوان اجندة سياسية وجناح ثالث يضم خبراء في الملف الاقتصادي.
لكن يبدو بالمقابل ان السيناريو الثاني الذي يتحدث عن رئيس جديد وحكومة جديدة تماما قبل نهاية العام الحالي و عشية الدورة العادية للبرلمان لا يجد له انصار كثيرون في الساحة.
وما يلاحظه المراقبون عموما أن التفكير يتسلل بالإحتمالين بقوة في أوساط النميمة السياسية أو اوساط النخب والصالونات بالرغم من كل المؤشرات التي لا تعني ميل كفة أين من النظريتين اللتان ترتبطان بفكرة يبدو ان اجماع المراقبين حصل عليها وهي فكرة ان انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية الصيفية للبرلمان يعني الدخول في استحقاق دورة عادية جديدة.
وبالتالي حسم العديد من الملفات وخصوصا تلك المتعلقة باطالة عمر الحكومة الحالية او بقائها او تجديد تفويضها او تعديلها وايضا الملفات المتعلقة بتغييرات مهمة في مناصب عليا تحت مدلولات سياسية.
بكل حال وبصرف النظر عن صافرة الحكم كما توصف و انتظار صدور الدخان الابيض من مؤسسة القصر النظريتان تتارجحان الان ولدي كل منهما انصاره لكن الاهم ان السقف الزمني لتغير محتمل اصبح واضحا بصفة عامة لجميع الاطراف خصوصا وان شهر ايلول المقبل قد يشهد خطوة اضافية تعزز القناعة بحصول تغيير واهم ملامحها اعادة تشكيل مجلس الاعيان فقد اصبحت اعادة تشكيل اعضاء مجلس الملك بحكم انتهاء ولاية الرئيس الحالي للاعيان في نهاية شهر ايلول فيصل الفايز خطوة ضرورية وستعني الكثير من المعطيات.
والأهم بالمقابل هو بوصلة القرار فيما يخص خيار الانتخابات المقبلة والتي ستنتهي بوجود نحو 40% من مقاعد البرلمان مضمونة في جيب تشكيلات حزبية جديدة.
والاعتقاد سائد بأن البرلمان إذا ما تم حلّه في الربيع المقبل بمعنى ان دورته العادية المقبل هي الاخيرة سيعني ذلك عمليا انتخابات مبكرة قبل نهاية عام 2023 وهو سيناريو إذا كان هو المطروح حتى الآن سيتم تمديد عمر وزارة الخصاونة او اعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة حيث لا مبرر لرئيس وزراء جديد او بديل هنا ما دامت الانتخابات المبكرة قد تدخل في سياق الاستحقاق قبل نهاية عام 2023.
والعكس صحيح بالمقابل فإذا تقرّر بقاء البرلمان وإكمال دورته في سنته الرابعة وعدم الحاجة لانتخابات مبكرة العام المقبل فالإمكانية متاحة لسيناريو تغيير وزاري شامل وإعادة المناقلات والتبديلات في مواقع الصف الأول على هذا الأساس.
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
