جفرا نيوز
توفّرت في الأردن خلال الأيام القليلة الماضية فرصة إعادة تقييم الخطوات التي قطعها برنامج تحديث المنظومة السياسية بصفة خاصة بالرغم من الاهتمام الشديد فيه على مستوى مراكز القرار والمؤسسات المفصلية.
وعلى اساس ملاحظة ورصد حالة سلبية اجتماعية عمومية في الانضمام الى تشكيلات الاحزاب الجديدة رغم كل المحفزات التي وضعت في إطار القانون والتي أظهرتها مؤسسات الدولة لدعم حالة التحوّل إلى تشكيلات حزبية تقود في النهاية الى تشكيل أغلبية برلمانية ولاحقا بعد سنوات الى تشكيل حكومة أغلبية على أمل أن يكون هذا المشروع هو المحور خلال عشر سنوات.
لكن على جبهة سيادية وفي عمق مؤسسات وغرف القرار انطباعات سلبية حتى الآن بحجم اهتمام الشارع الأردني بهذه التجربة الجديدة حيث حالة عُزوف اجتماعية وإقبال ضعيف جدا على تشكيلات الأحزاب الجديدة.
والأهم طرح أسئلة داخل أروقة القرار من طراز أين الخطأ والخلل وما الذي حصل وما الذي ينبغي أن يحصل؟
مثل تلك الأسئلة أصبحت اساسية في المشهد الأردني الان و الاعتقاد جازم بأن الجواب عليها ضروري جدا تحت خلفية الحرص على إنجاح تجربة التحوّل نحو تحديث المنظومة السياسية التي يهتم بها بصفة خاصّة رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي.
ويبدو هنا حصريا أن تقارير عميقة قرأت وأوصت بأن الرأي العام الاردني ليس متحمسا لتجربة التشكيلات الحزبية والتحديث في المنظومة السياسية بالقدر الذي يشكل رافعة اجتماعية لهذا المشروع المهم والذي حظي بتوافق وإجماع غالبية مؤسسات الدولة.
ولا يوجد ما يوحي بأن الفرصة متاحة امام الحكومة لتوفير دعم وإسناد لتلك الرافعة المطلوبة وسط إدراك مسبق اليوم للخطأ التكتيكي الذي برز عندما تجاهلت لجان تحديث المنظومة السياسية في وقت مبكر توفير حاضنة اجتماعية داعمة قبل الانطلاق نحو آفاق المستقبل.
وصف وزراء سابقون من بينهم محمد أبو رمان تجربة تحديث المنظومة السياسية بانها محكومة بعدم الفشل بعد الآن وأنها أقرب إلى صيغة تذكرة باتجاه واحد بلا عودة وتشكل استراتيجية الدولة.
وقال وزير التنمية السياسية الأردني الأسبق موسى المعايطة واحد ابرز اللاعبين في تحضيرات تحديث المنظومة عدّة مرّات بأن الجميع ينبغي أن يمضي قدما وبأن العودة للماضي لم تعد مطروحة وصدرت تصريحات من أعضاء ناشطون في مجلس الاعيان عدة مرات لدعم تشجيع المنظومة واتخذت خطوات عملية من الدولة العميقة والحكومة معها لإظهار جدية التحول نحو تأهيل الأحزاب للحكم ولتقاسم حصص من الإدارة مستقبلا.
ومن بين تلك الخطوات وضع برنامج لحصص ثقافة حزبية في الجامعات والمدارس ومنع أي متابعة أمنية للعمل الحزبي وسحب المندوبين والمراقبين الأمنيين من الاجتماعات الحزبية.
واللافت جدا في كل هذه الخطوات أنها لم تقنع غالبية ساحقة من المواطنين الأردنيين حيث يوجد مشكلات يشعر بها المعنيون بترتيب أوضاع الأحزاب الجديدة ومن الحجم الذي لا يمكن إنكاره.
ومن المرجح أن تلك المسألة صدرت من أجلها وبموجبها تقارير معمقة جدا اطلع عليها في مؤسسات القرار خلال الأيام القليلة الماضية وأوصت بأن التجربة قد تخفق.
وبالتالي تحصل عملية مراجعة قويّة الآن لبعض الخطوات تحت عنوان تفعيل وتنشيط اهتمام الرأي العام والشارع الأردني بالأحزاب والعمل الحزبي وخطوات تنظيم خصوصا وأن الملك عبد الله الثاني يدعم بقوّة هذا السيناريو والاتجاه وطلب علنًا من رواد الصالونات السياسية توقيف نشاطاتهم في تلك الصالونات والانضمام للعمل الحزبي.
النسخة الكاملة
