النسخة الكاملة

النواب يصعدون خطاباتهم والدغمي يمنحهم الوقت .. والحكومة بانتظار إقرار 12 قانوناً

الخميس-2022-08-11 11:08 am
جفرا نيوز -


جفرا نيوز - واضح بالنسبة للمراقبين البرلمانيين في مجلس النواب، ان اصرار رئيس المجلس المخضرم عبد الكريم الدغمي ولأسباب يمكن تقديرها على منح اكبر قاعدة عريضة ممكنة من النواب فرصة التحدث خلال جلسات القراءة الاولى لتشريعات الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان بات امرا ملاحظا بصفة عامة.

وقد يؤدي لا بل يؤدي الان الى صعوبة تحديد سقف زمني محدد لاستثنائية البرلمان الصيفية، مما يعني تلقائيا تأخير استحقاقات انعقاد دورة عادية للبرلمان يفترض ان تعقد في شهر نوفمبر المقبل، ما لم تحدث مداخلة من مراكز القرار المفصلية تامر بوقف الجدال  او وقف الدورة الاستثنائية الحالية وانهائها والانتقال الى مستوى الاشتباك مع دورة عادية مقبلة.

 لاحظ المراقبون البرلمانيون ان الدغمي وخلافا للمألوف يزيد من المساحة الوقتية المخصصة للنواب قبل تحويل التشريعات في استثنائية البرلمان الى اللجان المختصة، علما بان نمطية القراءة الاولى  في القوانين  والتشريعات كانت مختصرة جدا خصوصا في الدورات الاستثنائية بسبب ارتباطها بسقف زمني قصير الى حد ما.

 التفسير الذي يعتمده الخبراء من النواب يؤشر على ان سبب اطالة امد النقاشات قبل تحويل التشريعات في استثنائية البرلمان الى اللجان المختصة قد يكون مبعثه الحسابات الانتخابية المتعلقة بالدورة العادية المقبلة، حيث يطمح الدغمي بالاحتفاظ بموقعه رئيسا لمجلس النواب وبالعمل على توسيع قاعدة التصويت له والتحالف معه وبالمقابل تقليص فرصة اي منافسين محتملين لهذا الموقع.

الحكومة كانت قد  ارسلت نحو ١٢ تشريعا الى البرلمان في دورته الاستثنائية، وجميعها من التشريعات المهمة والمثيرة للجدل وضغط العمل تحت القبة كبير و يحتاج للمزيد من الوقت الاضافي.

 لكن حسابات الانتخابات الداخلية قبل الدورة العادية المقبلة وخلال الاستثنائية تخلط أوراق السلطتين تقريبا وتؤشر على صراعات وتجاذبات بين مراكز القوى والكتل البرلمانية قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالتشريعات المبحوثة نفسها.

و ذلك بطبيعة الحال  امر مقلق للسلطة التنفيذية و يخلط الاوراق ويربك جميع الاعتبارات واذا ما استمر منوال نقاشات النواب تحت القبة كما هو منذ نحو اسبوعين فان الحكومة قد لا تحصل على ما تريد الحصول عليه من حزمة التشريعات في توقيت سياسي محدد يفترض ان لا يتجاوز نهاية شهر ايلول المقبل مع ان الانطباع يزيد وسط جميع المراجع والاوسط السياسية بان الكثير من الملفات والقرارات والمسائل على المحك بصورة تربط تلك القرارات بالسقف الزمني لانتهاء الدورة الاستثنائية للبرلمان.

ومن تلك الاعتبارات المتعلقة باستمرار وجود الدغمي نفسه من عدمه على منصة رئاسة المجلس لاحقا.

 وقد يكون من بين اهم الملفات تحديد وترسيم عمر الحكومة الحالية اما عبر تعديل وزاري موسع او عبر تغيير وزاري قد يدخل باب الاستحقاق او حتى عبر سناريو اعادة التكليف، مما يسمح بتشكيل حكومة جديدة تماما قد تطلب ثقة البرلمان.

 والى ان يحصل ذلك تحسم هذه المسائل لا بد من الاشارة الى ان حزمة من التشريعات المهمة جدا بين يدي استثنائية البرلمان الان، لكن المزاج  الانتخابي الذي دخل به  النواب وتقاطعاتهم وحساباتهم قد لا  يساعد في توفير فائض من  الوقت مما يجعل خيارات السلطة التنفيذية صعبة ومعقدة.

وثمة ثلاثة من اعضاء البرلمان على الاقل طامحون اليوم بخلافة مقعد الدغمي اذا ما غادره في الدورة العادية البرلمانية المقبلة، وبالتأكيد ثمة  طامحون بتغيير نمطية وتركيبة لجان المجلس والقفز على مقاعد المكتب الدائم ومقاعد رؤساء اللجان في عادية البرلمان المقبلة، الامر الذي يتسبب بزحام له علاقة بتوجهات شخصية عند  النواب وهو زحام يعيق من الان تقريبا حركة وحراك التشريع والرقابة .