جفرا نيوز - خاص

 كشفت مصادر خاصة لـ جفرا نيوز ، أن وزير الصحة فراس الهواري قام  بمحاولات حثيثة لإقناع نقابة الاطباء بمسودة قانون المجلس الطبي   المعدل الموجود حاليا لدى مجلس النواب لاقراره بعد رفعه من مجلس الوزراء . 

وبينت المصادر،اليوم الثلاثاء، أن مدة المكالمة بين وزير الصحة فراس الهواري ونقيب الاطباء زياد الزعبي استمرت قرابة 45 دقيقة متواصلة ، ولكن لم تأت بنتائج بخصوص مسودة القانون . 

 

وتساءل بعض الاطباء ، أين المشاركة وحلقات النقاس والحوار  الحكومية مع النقابات ؟ . 

وأضافوا أن مسودة القانون اعدت بسرعة كبيرة جدا ولم تاخذ حقها بالاستشاره أو العرض على النقابة ، والأهم من كل ذلك أنها اقصت عددا من الأطباء في مجمل تعديلاتها رغم مطالباتهم لسنوات بشمولهم وتبنى عدد من النواب مطالبهم خاصة لجنة الصحة الحالية دون أدنى إستجابة، ويطالبون بأن تتم معادلة شهاداتهم اسوة بغيرهم من الأطباء

وأكدوا أن سبب الرفض للقانون ان مسودته جاءت دون استشارة نقابة الأطباء اضافة الى رفضهم لعدد من مواده وبنوده.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تسريب مواد مسودة قانون المجلس الطبي الأردني المعدل الموجود حاليا لدى مجلس النواب لاقراره بعد رفعه من مجلس الوزراء، حيث اثارحفيظة العديد من الأطباء الذين يرون انهم اصحاب الاحقية الأولى، كما اثار جدلا واسعا في الوسط الطبي.

 

ويأتي الرفض للمادة 17فقرة ج من قبل حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ويمارسون الاختصاص لا سيما في المستشفيات الطرفية ويعاملون بالمميزات كطبيب عام ويبلغ عددهم حوالي 200 طبيب.

كما رفضت نقابة الأطباء تعديلات مسودة مشروع القانون وطالبت بتعديل المادة (17) فقرة (ب) التي تسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة دون الحصول على البورد الأردني.

وقالت النقابة في تصريحات  سابقة إنها ستوافق فقط في حال اعتراف الدول الأخرى بالمثل بالبورد الأردني، وأن يعامل الأطباء الأردنيون وشهاداتهم من أي دولة، معاملة الطبيب في دولهم، فضلا عن أن رفض النقابة يأتي في سياق حماية المريض الأردني، وألا يسمح لحملة الشهادات الاجنبية سواء بالمراسلة أو من جامعات غير معترف بها، العمل دون خوض امتحانات البورد والنجاح فيها.

وقصة حملة البورد الأجنبي قديمة حديثة وتمتد منذ عام 2005 حيث لم يتم الاعتراف بشهادات الاطباء الحاصلين عليها من الخارج، وفي عام 2012 و2019 تم الاعتراف بعدد من شهادات الاطباء وبقيت مجموعة تعمل في وزارة الصحة إلى الآن دون اعتراف.

والمادة 17فقرة ج تنص على إعفاء من الإمتحان للطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3سنوات دون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه مزاولة المهنة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.