جفرا نيوز
كشف رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور رائد المومني عن ان العدد الكلي لحالات الانتحار في المملكة بالنصف الأول من العام الحالي بلغ (65) حالة.
وبين في مقابلة مع انه بحسب إحصائية الانتحار للنصف الأول من العام الحالي لمديرية الطب الشرعي، أي من تاريخ (1/1 2022-30/6 2022)، فإن معدلات قتل النفس (الانتحار) بالمملكة كانت متقاربة مع السنوات الماضية، حيث بلغت العام الحالي (65) حالة، منها (45) حالة من الذكور و (20) من الإناث، في حين بلغت العام الماضي لنفس الفترة (68) حالة، منها (49) حالة من الذكور، و(19) من الإناث.
واشار المومني الى ان حالات الانتحار لهذا العام، كان يغلب على معظمها وسيلة «الشنق»، فكانت هناك (35) حالة انتحرت عن طريق الشنق، و (10) حالات سقوط، و (7) حالات عيار ناري، و (4) حالات لتسمم وتناول أدوية، و (4) حالات حروق، و حالتاتسمم بالغاز، وحالة واحدة لكل من استنشاق مواد كيماوية وتسمم مبيد حشري وجرعة مخدرات.
وفيما يتعلق بأعمار حالات الانتحار، أكد على انها متفاوتة، إلا ان أصغر عمر سجل كان لذكر (13) عاما، وأكبر عمر للذكر أيضا (83) عاما، بينما كانت الفئات العمرية من العشرينيات والثلاثينيات هي النسبة الأكبر من هذه الحالات، حيث سجلت (36) حالة لها، أما تحت عمر (20) عاما كانت هناك (9) حالات، وفئة الأربعينيات (12) حالة، والستينات فما فوق (8) حالات.
وتوزعت حالات الانتحار في عدة محافظات من المملكة وفق المومني، فكانت (22) حالة في العاصمة عمان، و (10) حالات في إربد، و (7) حالات في جرش، و(6) حالات في السلط، و (4) حالات في العقبة، و (4) حالات في الكرك، و (4) حالات في الزرقاء، وحالة في المفرق، وحالة في مادبا، وحالتين في طب شرعي مستشفى الأمير حسين بن عبدالله، و (4) حالات في طب شرعي مستشفى الأمير فيصل.
وبخصوص علاقة حالات الانتحار التي حدثت بوجود اضطرابات نفسية لدى الشخص المنتحر، اعتبر ان الإنسان الذي يصل لمرحلة الإقدام على إيذاء نفسه بطرق وأساليب مختلفة، من الشنق الى الأعيرة النارية الى الطعن الذاتي الى ذبح العنق وغيرها، لا بد ان يكون لديه حالة اضطراب نفسي، او اكتئاب ومرض نفسي أيضا، ومن الممكن ان يحدث ذلك نتيجة تقليد أحد نتيجة مشاهدته بعض الأفلام وتطبيقه على نفسه.
وركز على ان عقل المنتحر من الممكن ان يكون غير متوازن، إلا اذا ترك وراءه رسالة او علامات تدل على ان لديه مشاكل معينة، كضنك العيش وصعوبات الحياة، أو تراكم ديون، وربما أوضاع عائلية شائكة، وبالتالي الأسباب مختلفة للانتحار، لكن بجميع الأحوال العامل النفسي والاضطرابات النفسية الهائلة تلعب دورا مهما في قتل الشخص لنفسه.
وعن دور الطب الشرعي بالتعامل مع جرائم الانتحار، لفت المومني الى انه دور مهم جدا، لأن على الطب الشرعي إثبات الحالة بأنها قتل نفس أم قتل جنائي، وهذا ما يهم الجهات القضائية والتحقيقات، إذ انه من الممكن ان يكون لقتل النفس شبهة جنائية أحيانا، فدور الطبيب الشرعي إثبات ان هذه الإصابة التي تعرض اليها الشخص المنتحر بفعل يده او بفعل اخر.
وأضاف ان الطبيب الشرعي هو الفيصل في تحديد قتل النفس (الانتحار) او انها قتل جنائي، وهذا يتأتى بعلمه وإلمامه بالإصابات والية إحداثها وتواجدها وغير ذلك.
وفي سياق متصل، شدد المومني على ان عمل الطب الشرعي هو تحت مظلة القضاء والجهات الأمنية فقط، وجميع التقارير الطبية القضائية تعامل بسرية تامة، كما انها تصدر باللغة العربية لا غير حتى تكون واضحة ومفهومة لجميع الجهات، ومؤكدا بالوقت ذاته على ان الضغوطات على «الطب الشرعي » من أي جهة وبأية ظروف غير واردة أبدا
الراى سائدة السيد
النسخة الكاملة
