النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني – اعتبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة أن مشروع قانون الطفل الجديد لم يقدم الحماية للأطفال من العنف الأسري او شمولهم في مظلة الآمان الإجتماعي وتخصيص تأمين صحي لهم دون تمييز بل سيعمل على تفكيك المجتمع الأردني وفق بعض البنود على حد قوله.
وقال الشريدة في تصريح لجفرا، ان القانون قد جاء بالتعاون والتفاهم مع جهات خارجية وحتى مع احدى السفارات وتاكيداً على ذلك "ان عدد من التصريحات الصادرة عن الحكومة تفيد بأنه تم التشاور مع بعض مؤسسات المجتمع المدني والتي هي تنسق مع بعض السفارات ، وتعمل على الحد من تدخل الاسرة واثبات حق الاهل في توجيه وارشاد الابناء.
واضاف، أن الاتفاقيات الدولية تسمو على أي قانون محلي، وهناك مواد واردة في اتفاقية الطفل العالمية تعمل على حمايتهم وهي غير موجودة في مشروع القانون الجديد مما يجعل هذا القانون مخالفاً للدستور الأردني.
وتابع في حديثه لجفرا، ان القانون لم يركز في حق الطفل بالعلاج او العمل على توفير بيئة دراسية آمنة حيث ان القانون ينص على وجود 15 طالب في الصف الواحد فيما يتواجد بصفوف في بعض مدارس المملكة اكثر من 40 طالباً.
واتهم الشريدة القانون باهمال دور الاسرة بحماية الطفل والعمل على تربيته وانشاءه نشأة صالحة، وقال، "جاء في المادة 6/4 من الدستور الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق، وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها" حيث ان القانون المقترح اغفل دور الاسرة ومكانتها في المجتمع وخالف الدستور من حيث عدم التطرق الى قوام الاسرة الديني والشرعي.
واشار، ان القانون المقترح تناقض مع اتفاقية الطفل ولا نعلم هل عن اهمال او عمد حيث لم يتناول دور الاسرة والذي اكدتة اتفاقية حقوق الطفل في الديباجة حيث جاء فيه (ينبغي ان ينشأ الطفل وتترعرع شخصيتة ترعرعا كاملا ومتناسقا في بيئة عائلية من السعادة والمحبة والتفاهم وتربيتة على روح المثل العليا) وان هذا الاهمال والتغيب يساهم في تفكيك الاسره كما سنلاحظ ذلك فيما بعد من خلال بعض المواد المقترحة.
