جفرا نيوز - بقلم ايمن العدينات
يلعب البنك المركزي دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار النقدي من خلال التحكم بادوات كميه ونوعيه تهدف الى المحافظه على سعر صرف الدينار واستقرار الجهاز المصرفي .
وقد حافظ البنك المركزي على متانة الوضع النقدي واستقرار الجهاز المصرفي واستقرار الدينار بالرغم من الكثير من الظروف الصعبه التي مرت على العالم وتأثر بها الاردن ابتداء من ازمة الرهونات في عام ٢٠٠٨ واثار الربيع العربي وانتهاء بازمة كورونا حاليا والتضخم في امريكا.
لكن هناك دور ايضا اساسيي ومهم يجب ان يكون على رأس قائمة واولويات البنك المركزي الا وهو دعم الاستقرار الاقتصادي والذي يدلل عليه باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وبالقراءات الاوليه نجد ان دور السياسه النقدية التي يقودها المركزي في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التوظيف وتعزيز التنميه الشامله وبالتالي حل مشكلتي الفقر والبطاله لازال دون الطموح .
فعند قراءة المؤشرات الاقتصادية نجد ان النمو الاقتصادي لازال دون الطموح وخلال العقد الماضي لا زال دون (٤٪) في الوقت الذي تضاعف فيه عدد السكان
اما المديونيه وكنسبه من الناتج المحلي الاجمالي فقد قفزت الى مستويات غير مسبوقه ولا ننسى ان ارقام البطاله والفقر فد تزايدت بشكل كبير .
لقد عجز البنك المركزي عن دعم سياسات التوظيف والتمكين الاقتصادي ودعم النمو وذلك بالرغم من البرامج التمويليه التي اطلقها خلال فترة كورونا وقد اتسمت هذه البرامج بالضعف الشديد في اليات التطبيق وتجاوب الجهاز المصرفي معها مما انعكس سلبا على النتائج المتحققه .
ان تقييمنا لسياسة البنك المركزي تشير الى انه قد عزف مطولا منفردا وبدون تناغم مع السياسة الماليه والسياسة القطاعية ،وهو الان بحاجة الى مراجعه شامله لدوره في الاقتصاد ومراجعة البرامج التي اطلقها ونجاح هذه البرامج والافصاح عنها واثر النقود المنفقه ودورها .
وعلى البنك المركزي ان يطلع الجميع على دوره المحتمل في تخفيف الصغوط الاقتصاديه وبرامجه لتعزيز الاستثمار والنمو والتوظيف .
وبخلاصة القول يمكن ان نقول ان دور البنك المركزي المتحفظ ساعده في تحقيق الاستقرار النقدي ولكن هذا الاستقرار سوف لن يدوم اذا ما استقرت مؤشرات الاقتصاد الكلي مما يتطلب دورا اكثر مرونة وتناغم اكبر مع السياسات الاخرى
النسخة الكاملة
