اغلاق نفق الدوار الرابع اثر تدهور مركبة شحن تحديد موعد صدور نتائج القبول الموحد نهاية الأسبوع نقابة الأطباء تحذر وزير الصحة الحكومة: لم نشترِ مركبة جديدة للخصاونة مهم من مؤسسة الضمان لسائقي التاكسي بالأردن عودة الإتفاقيات المائية الموقعة بين الأردن وسوريا في حالتين الخصاونة يؤكد لوزراء زراعة عرب اهتمام الملك ليكون الأردن مركزاً للأمن الغذائي الحنيطي يتفقد عدداً من وحدات حرس الحدود كما انفردت "جفرا".. الشنيكات مديراً عامَّاً لصندوق المعونة الوطنيَّة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة 18472 ضبوطات هيئة الطاقة والمعادن العام الماضي ضبط مركبة محملة بأحطاب حرجية بلواء الكورة توقعات بتعيين الشنيكات مديراً عاماً لصندوق المعونة الوطنية البناء الوطني: ايقاف 765 مشروعا قيد التنفيذ منذ بداية العام الغذاء والدواء" تحتفل باليوم الصيدلي العالمي الفايز: سيادة القانون تصون حقوق الأفراد وتحفظ السلم المجتمعي مواطن يناشد رئيس الوزراء إعادة الجنسية له - وثائق الخصاونة يؤكد أهمية الاستثمارات الليبية في الأردن والتطلع لتوسيعها الصحة تعلن حصيلة فيروس كورونا بالأردن خلال أسبوع 13 ألف مشترك يعملون في منشآت خاصة مشمولون ببرنامج "استدامـة ++"
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الإثنين-2022-07-25 01:19 pm

قطار الاصلاح انطلق بميلاد اول الاحزاب..واوساط تنتظر تشكيلة مجلس الأمن القومي الجديدة

قطار الاصلاح انطلق بميلاد اول الاحزاب..واوساط تنتظر تشكيلة مجلس الأمن القومي الجديدة

جفرا نيوز - رغم أن الآلية والتقنية القانونية الخاصة بتحديث المنظومة السياسية في الأردن بدأت ماكينتها في العمل بصورة قانونية عبر الإعلان عن ترخيص أول الأحزاب الجديدة في عهد المنظومة وهو حزب "إرادة” الجديد إلا ان الخطوة المنتظرة و الاكبر والاهم وهي الإعلان عن انعقاد اجتماع أو تشكيل أو تأسيس مجلس الأمن القومي الجديد لم تتخذ بعد ،الامر الذي يساعد في اثارة الكثير من التساؤلات هنا وهناك خصوصا وأن هذا المجلس قيل مبكرا بأن الهدف الاساسي منه منع الاحزاب السياسية من اتخاذ الخطوات مضادة لمصالح الدولة الاساسية والعميقة إذا ما تكرٍست تجربة حكم الأحزاب السياسية أو تشكيل حكومات حزبية مستقبلا.

في وقت مبكر اعتبر رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي بأن الهدف من وجود مجلس الامن القومي هو حصريا المجازفات او التدخل في أي مغامرات يمكن أن يقررها حزب أغلبية تسلم السلطة التنفيذية مما يعتبر برأي المراقبين إشارة مثبتة وبغطاء سياسي على أن نوايا المحاصصة في الحكم والإدارة العليا للسلطة التنفيذية والحكومة مع الاحزاب السياسية مستقبلا جدية وعميقة وتم التوافق عليها وإقرارها في الإطار المرجعي.

وهي محاصصة يفترض أن تضرب تقاليد الماضي في المحاصصة العشائرية والمناطقية إلا عبر الأحزاب.

لكن الخطوة نفسها لم تعلم بعد حيث يوجد شروحات كثيرة وسط نخبة مراكز القرار حول أسباب عدم إعلان تشكيل مجلس الأمن القومي الجديد وتعيين عضوين فيه من خلال الملك حيث يعتقد بأن هذا المجلس يشرف على الملفات الاساسية تماما والمفصلية في مساحات محددة هي الشؤون الخارجية للبلاد والمصالح الامنية والعسكرية الداخلية والخارجية.

واعتبر المجلس في وقت مبكر من قبل سياسيين كبار عبارة عن خطوة لتقييد عمل الاحزاب وديمقراطية التداول الحزبي للسلطة وهو راي عبر عنه علنا سياسيون وبرلمانيون معروفون من بينهم القطب البرلماني الاسلامي صالح العرموطي والوزير والبرلماني سابقا الدكتور ممدوح العبادي.

لكن مجلس الأمن القومي بكل حال لم يعلن عن تشكيله بعد ولا تزال الأوساط السياسية بانتظاره ولم يتم إطلاق الصفارة التي تقول للراي العام وللشارع الأردني بأن المجلس تم تشكيله وتشكيل فريق يمثل الامانة العامة به مما يعني أن ولادة المجلس في حالة تجميد أو في الثلاجة السياسية.

وبالتالي تدشين عمله كمؤسسة دستورية خاصة جديدة من مفردات عملية الاصلاح السياسي أو مسار تحديث المنظومة السياسية وهنا حصريا أبلغ مسؤول بارز ومطلع في الحكومة على التفاصيل استغرابه من الاستعجال غير المبرر في الحديث عن ضرورة ولادة مجلس الأمن القومي الجديد مشيرا إلى أن نصوص الدستور أفرزت هذا المجلس ولا يوجد مبرر للاستعجال في تشكيله الآن لانه بطبيعة الحال مجلس يعقد بأمر وتوجيه ملكي وعند الضرورة القصوى اصلا وبالتالي هو ليس مؤسس دائمة او دائمة الانعقاد.

المصدر نفسه وهو مقرب جدا من الحكومة أوضح بأنه لا توجد خلفية او اسباب لا سياسية دولية ولا اقليمية ولا حتى داخلية لها علاقة بما يسميه البعض "تأخير” اعلان تشكيل مجلس الأمن القومي الجديد مؤكدا بأن هذا المجلس يمكن أن يعقد في غضون خمس دقائق فقط.

وفي أي وقت تحتاجه فيه المصالح الوطنية العليا وبالتالي ليس صحيحا حسب المصدر المطلع بأن مجلس الامن القومي الجديد سيحصل على صلاحيات لها علاقة بالحكومة مستقبلا ولا يوجد فعليا اليوم ما يبرر حالة طارئة تستدعي الاسراع في إعداد الأمانة العامة للمجلس والإعلان عن تشكيله وعلى أساس أن الأمر منوط بصاحب القرار وهو جلالة الملك ويمكنه أن يتخذ هذه الخطوة عندما يقدر بأن بأنها مطلوبة وأساسية أما الظروف العامة فليس طارئة اليوم ولا تستدعي انعقاد مجلس الأمن القومي الذي لا يتدخّل في الملفات ولا بالصلاحيات وينعقد فقط عند حصول حالات طارئة تستدعي ذلك.

 
ويكي عرب