جفرا نيوز -
. قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة أن سوق العقار انخفض ثمانية بالمئة العام الحالي عن الفترة ذاتها للعام الماضي.
وبين ان الانخفاض توزع على سوق الأراضي والشقق.
ونبه العواملة إلى أن انخفاض التوجه للاستثمار في الأراضي مؤشر على انخفاض الاستثمار في قطاع الاسكان في المرحلة القادمة،لأن نسبة كبيرة من مستثمري الأراضي هم مستثمرون في قطاع الإسكان.
ولفت إلى أن أسعار الشقق مازالت بارتفاع مستمر، لارتفاع الفوائد البنكية والإجراءات البيروقراطية لدى أمانة عمان ما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء الشقق حتى من قبل المغتربين للأسباب السابقة.
وقال العواملة «عادة ما يشهد سوق العقار نشاطا وارتفاعا في مبيعات الشقق في فترة الصيف وفترة قبل العيد وما بين العيدين لكننا لم نشهدها هذا العام.
وعزا التراجع إلى ارتفاع أسعار الفوائد البنكية وارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وارتفاع السعر الإداري لدى دائرة الأراضي، الذي يؤثر على رسوم الافراز ورسوم التسجيل.
وبين العواملة أن رسوم التسجيل الآن 6 بالمئة بعد أن كانت أربعة ونصف بالمئة عندما كان هناك إعفاء، وعندما يقدر السعر الإداري ثمن الأرض بزيادة نسبتها أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة والتي قد تصل إلى 100 %أحيانا،فيترتب على المواطن أو المستثمر دفع رسوم 12 بالمئة وليس ستة بالمئة.
وأكد العواملة على أن الإجراءات البيروقراطية لدى أمانة عمان هي من أهم أسباب تراجع وتأخر القطاع، حيث يحصل تأخير على عمليات الترخيص لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر وكذلك بالنسبة لمعاملات الإفراز وأذونات الإحلال،ما يؤثر على أسعار الشقق بالزيادة بما لا يقل عن عشرة إلى خمسة عشرة بالمئة.
وشدد العواملة على أن هذه الإجراءات البيروقراطية هي المعطل الأكبر للاستثمار لأن المبنى الذي كان يستغرق انشاؤه تسعه شهور وبيعه ستة شهور كحد أقصى يأخذ وقتا أطول بكثير الآن «لأن إجراءات الأمانة تستغرق سنة تقريبا."
ونوه العواملة إلى أن المستثمرين يعون بأن الأمانة تعاني نقصاً في الكوادر الفنية والهندسية مطالبا باستكمال هذه الكوادر بأسرع وقت ممكن حفاظا عن الاستثمار.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وخاصة بما يتعلق بأمانة عمان وتسريع الإجراءات.
وأشار العواملة إلى أنه بسبب ذلك توقف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع وجزء منهم توجه نحو المحافظات ونسبتهم قليلة.
وبين العواملة بأن الاستثمار في المحافظات كان سابقا يتراوح بين 25–30 بالمئة لكنها ارتفعت الآن من 30–35 بالمئة وهذا دليل على أن بعض المستثمرين بدأوا بالتوجه نحو المحافظات وخاصة اربد والزرقاء والبلقاء، «والتي تعد جاذبة للاستثمار بسبب سرعة الإجراءات وعدم وجود بيروقراطية ».
وكشف العوامل إلى أن الاستثمار في سوق العقار بلغ في النصف الأول من العام الحالي «مليارين وستمئة مليون دينار» ويعتقد العواملة أن السوق مازال في مرحلة التعافي وسيتجاوز العام الماضي ويأمل العواملة أن تتحسن الإجراءات بوصول الاستثمار بسوق العقار لخمسة مليارات دينار في نهاية العام.
وحذر من هذا التراجع لما له ضرر على الاقتصاد الوطني الكلي وعلى الناتج الإجمالي المحلي لأن قطاع الإسكان محرك اقتصادي مهم ويعمل على تأمين المأوى للمواطنين الراى
النسخة الكاملة
