جفرا نيوز- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأردن لديه ملاحظات جوهرية حول كيفية تعامل إيران مع بعض الملفات الإقليمية، ومع بعض أنماط وأشكال التدخلات في دول شقيقة يُعتبر منظومة أمنها القومي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية ومن ضمنها: دول الخليج العربي الشقيقة.
وأشار رئيس الوزراء خلال مقابلة مع قناة "بي بي سي" عربي اجراها الصحفي مراد الشيشاني بُثت مساء اليوم الأحد، إلى أن الأردن يتطلع إلى صيغة معيَّنة في علاقاته مع إيران تقوم على مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخُّل في الشؤون الداخليَّة للدُّول واحترام سيادتها ووحدتها الترابية وفق قاعدة الضوابط والأحكام التي قام عليها النظام الدولي المعاصر الذي اعقب إنشاء منظمة الأمم المتحدة، لافتا الى ان الأردن لم يتعامل مع إيران كمصدر لتهديد أمنه القومي.
وبين أن التموضع الايراني كان بإزاء الكثير من الملفات تموضعاً شكل تحدياً لبعض الدول الشقيقة، فيما يتعلق بممارسة شكل من أشكال النفوذ الذي لم يخدم بالضرورة استقرار هذه الدول وشكل تهديداً لدول شقيقة أخرى.
وأَضاف أن دلالة هذا التموضع كان من خلال الكثير من التصريحات العدائية الإيرانية إزاء دول الخليج العربي التي قلت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً: "نحن سعداء بأن نرى مثل هذه التهديدات أو هذا الكلام اللفظي الوصفي المتصاعد اليوم يتضاءل ويتراجع".
كما أكد رئيس الوزراء أن جلالة الملك عبد الله الثاني لم يتحدث في مقابلاته الصحفية الأخيرة أو تصريحاته عن الناتو العربي، موضحاً أن جلالته طُرح عليه سؤالاً افتراضياً حول إطار إقليمي وعربي مرتبط بتشكيل صيغة عسكرية أو صيغة دفاعية إقليمية وفي إطار افتراضي صرف.
وبين أن جلالة الملك انصب جوابه على هذا الجانب في سياقه الافتراضي، مشدداً على أنه لم يعرض أحد أو يتحدث أحد مع الأردن بخصوص تشكيل أي إطار عسكري إقليمي.
وحول العلاقات الأردنية السعودية، جدد الدكتور الخصاونة التأكيد على أن العلاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقة ممتدة تاريخية واستراتيجية، لافتاً إلى أن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كانت زيارة بكل المقاييس ودودة وطيبة ودافئة، وجرى فيها استعراض لأوجه هذه العلاقة التاريخية الإيجابية، ولآفاق التعاون المستقبلي ولاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة في العديد من القطاعات ومن ضمنها، قطاع الطاقة وقطاع المياه، إضافة إلى التكامل ما بين نيوم والعقبة.
وحول العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والمواقف ذات الإطار المشترك، قال رئيس الوزراء: "إن المواقف العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ومواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة والمواقف التي تتبناها جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إزاء مختلف القضايا العامة العربية، والاصطفافات المتعلقة بهذه القضايا وبتعريف منظومة التهديدات التي تتعرض لها دولنا أو نتعرض لها مجتمعين ومنذ أكثر من أربعة أو خمسة عقود هي بقدر كبير ذات المنظومة وتترجم في إطار الفعل والتعاون الثنائي".
وتابع: مثلما تترجم هذه العلاقات أحيانا في إطار ترتيبات تتجاوز دولتين وتتحدث في إطار ثلاث أو أربع دول تتعاون في اتجاه معين وتوطئتها الأساسية هي الاقتصاد والتعاون في المجال الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لم يتأخر يوماً في الاستجابة لمتطلبات تتعلق بالاحتياجات الدفاعية لدول شقيقة تعرضت لتهديدات عسكرية، مثلما أكد أن الدول الشقيقة لم تتأخر أيضاً في الاستجابة لمتطلبات الأردن إذا تعرضنا – لا قدر الله- إلى أي مخاطر ذات طبيعة عسكرية.
وردا على سؤال حول عزوف الاردنيين عن المشاركة السياسية قال رئيس الوزراء ان هذا تشخيص بقدر ما هو مؤلم فانه دقيق اجمالا بدلالة ان نسب التصويت والمشاركة متواضعة.
واكد ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومع دخول الدولة مئويتها الثانية اختار جلالته الذهاب لتقديم مشروع للتحديث الشامل ارتكز الى ثلاثة مرتكزات اساسية شق يتعلق بالتحديث السياسي وشق يتعلق بالاقتصادي واخر مرتبط بالاداري .
ولفت الخصاونة الى انه تم اقرار التعديلات الدستورية التي صاحبت قانون انتخاب جديد وقانون احزاب سياسية جديد يهدف الى تشجيع الاردنيين على الانخراط والتاطير في اطار احزاب سياسية تتدرج على امتداد 3 دورات انتخابية قادمة وترفع حصة مساهمتها وحضورها في مجالس النواب .
واشار الى ان الاحزاب سيكون لها في الانتخابات القادمة حوالي 41 مقعدا ثم في الانتخابات التي تليها 50 ثم 65 مقعدا في الانتخابات التي تتبعها مؤسسين على قاعدة حزبية تحديدا لتشجيع التاطير الحزبي والانخراط العام في المشاركة السياسية .
وبشان الموعد الذي من الممكن ان نشهد حكومة حزبية منتخبة قال الخصاونة عندما يختار جلالة الملك ذلك بعد ان تنضج هذه التجربة الممتدة لحوالي 10 سنوات حينها يستطيع جلالته ، ان يختار ذلك ، وان يكلف الحزب او ائتلافات الاحزاب التي حققت اغلبية داخل مجلس النواب بان تشكل حكومات حزبية تمتلك برامجها وتحاسب على هذه البرامج .
ولفت الى ان جلالة الملك اعلن في اكثر من مناسبة بانه يامل بالوصول الى صيغة بوجود احزاب اغلبية داخل البرلمان او ائتلافات تستطيع ان تشكل اغلبيات تمكن جلالته من ان يوكل اليها تشكيل الحكومة.
واكد ان الارضية والتوطئة الاساسية ان نشجع الناس على الانخراط في الحياة السياسية وممارسة العمل العام وازالة المحظورات التي سادت لعقود في الاردن والتي اعتبرت الانتظام في اطار حزبي من المحظورات مؤكدا انه لا يوجد اي قيود امنية بعد الان حول العمل الحزبي .
وحول شعبية الحكومة والثقة بها اشار رئيس الوزراء الى وجود تراجع بمنسوب الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة مؤكدا ان هذه الحكومة انصفها جلالة الملك في كتاب التكليف الملكي السامي عندما اشار بوضوح ان هذه الحكومة تاتي في ظروف استثنائية لا سابق لها لجهة انها تعاملت مع استحقاقات حالة وبائية لم يشهد لها العام مثيلا منذ عقود من الزمن لان ازمة كورونا ليس فقط في اطار التعامل الصحي الكفؤ الذي نعتز ونفتخر به ولكن ايضا واكبها تداعيات اقتصادية على القطاعات المختلفة.
ولفت الى ان الحكومة حمت سعر الديزل والكاز منذ شهر تشرين الثاني الماضي وحتى الشهر الماضي ولم تعكس السعر الدولي المتصاعد للمشتقات النفطية والذي تعمق اكثر بفعل الازمة الاوكرانية الا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
واكد ان الحكومة رفضت بعض الوصفات التي طلبتها مؤسسات التمويل الدولية ، التي لدينا برامج اصلاحية والتزامات معها ، بان تعكس السعر الدولي مرة واحدة وتمسكت بموقف بان لا تعكس السعر الا على عدة رفعات متتالية مؤكدا ان المحاذير المترتبة على عدم عكس الاسعار محاذير خطيرة للغاية على الاقتصاد الكلي والاستقرار النقدي وغيرها من الاعتبارات التي نفخر اليوم انها مستقرة للغاية .
وتابع " اليوم لدينا في البنك المركزي احتياطي نقدي تاريخي وقياسي يبلغ 18 مليار دولار ومؤشرات الاقتصاد الكلي صحية وايجابية حيث ثبتت جهات التصنيف والائتمان المالية الدولية او رفعت تصنيفنا الائتماني المالي ".
وردا على سؤال قال " لن يحكم عملي محاولات السعي لاستجلاب شعبويات وشعبيات على حساب المجازفة والمخاطرة بالاقتصاد الوطني الكلي ومصائر الاردنيين الاقتصادية واوضاع الخزينة العامة على المدى الابعد " .
وبشان ما يجري على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لفت رئيس الوزراء الى ان هناك ارتفاعا مضطردا وكبيرا في عمليات تهريب المخدرات بشكل اساسي مشيرا الى وجود حوار ونقاش مع السلطات السورية من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية وتنسيق في هذه المنطقة الممتدة لمسافة تزيد عن 340 كم .
واضاف نعلم طبيعة وحجم التحديات على الجانب الاخر من الحدود داخل الاراضي السورية المرتبطة بالانتشار الممكن للقوات السورية في تلك المنطقة ونحن نكمل هذا الجهد من جانبنا لمنع عمليات التهريب وايقافها " ولكن عمليات التهريب منظمة وتشكل تهديدا يوميا وكبيرا " .
واكد انها شبكة تهريب تمتد اقليميا على مساحة اكثر من دولة وعائداتها تسهم في تمويل من يقوم بالاستثمار بهذه التجارة بشكل ما .
ولفت الخصاونة الى ان الشرطة العسكرية الروسية كانت تلعب دورا اساسيا ومحوريا في توفير الامن عبر اتفاقيات الهدنة والمصالحة التي رعتها روسيا في مرحلة من المراحل تحديدا في جنوب سوريا وعلى امتداد الحدود وربما ان قائمة الاولويات والايقاعات لم تعد تسمح بان نشهد هذا الحضور المكثف للشرطة العسكرية الروسية الامر الذي زاد من حجم التحدي ومن التاهب المطلوب منا للتعامل مع الخطر وننسق فيه مع الجانب السوري عبر قنوات التنسيق العسكرية .
النسخة الكاملة
