جفرا نيوز - غلب التقدير بالنسبة لنخبة السياسيين والصالونات السياسية الأردنية، أن حادث تسمّم الغاز الأخير في العقبة وبالرغم من كل الاثارة التي رافقته ودعوات الشارع لإقالة رؤوس كبيرة لم تتضح ملامحها بعد، الا انه حادث أطال في عمر حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في الوقت الذي كان فيه مصير هذه الحكومة على الاقل ليس من زاوية البقاء ولكن من زاوية التعديل الوزاري المحدود او الموسع او حتى من زاوية اعادة التشكيل على المحك وفي مستوى الاشتباك والاستحقاق.
الانطباع اليوم سياسيا كبير بأن حادث العقبة كلفت الحكومة بادارة التحقيق به، وبالتالي ماخدم الحكومة ايضا صعوبة اجراء تغيير على طاقمها تحت ضغط الشارع، وفي الوقت الذي عانت فيه البلاد من حادث درامي يمكن أن يقر أي تغيير سياسي في الهيكل النخبوي والوزاري على اساسه.
وعليه فالنتيجة والخلاصة ان وقت التعديل او التغيير الوزاري او اعادة التشكيل ابتعد قليلا، الى ان يطوي ملف حادثة العقبة وهو ملف شائك ومعقد ويسير ضمن ثلاث مسارات للتحقيق حيث اسمتعت النيابة حتى صباح الأحد لأكثر من 127 شخصا وموظفا.
وأغلب التقدير أن أي تغيير كان على وشك الحصول تم تاجيله الى ان تتضح التحقيقات في ملف العقبة، وذلك يعني بأنه تسبب في اطالة عمر الحكومة او الفريق الوزاري الحالي ولو قليلا، مما يعني بان نتائج التحقيق في هذا الحادث ستؤخد بالاعتبار وستضاف الى استحقاقات دستورية وسياسية أخرى في حال انتهاء التحقيقات.
وهذا يعني أن حادثة العقبة كان سلاحا ذو حدّين أو في اتجاهين، بكل الاحوال الحكومة هي الطرف الذي كلف باجراء التحقيق الاهم وهو تحقيق بيروقراطي سياسي بمعنى ان التحقيق الجنائي في مساره القانوني لدى النيابة وان التحقيق البرلماني يتراجع نسبيا في حظوظه وفي تصدره الصفوف الامامية، اما التحقيق البيروقراطي فالمطلوب منه حسب الأوامر والتوجيهات الملكية العلنية ليس تحديث فقط ما حصل.
ولكن ضمان ألا يحصل مستقبلا، وكان الملك عبد الله الثاني قد خاطب رئيس الوزراء الخصاونة قائلا بأنه يريد تقريرا مفصلا باحداث العقبة الأخيرة و يريد أن يعرف ما إذا كانت هذا الحدث الذي اطلق وازعج الجميع ناتج عن كسل او تقصير من قبل اي من المسؤولين، وتلك عبارة تعني ان حكومة الخصاونة هي الجهة المطلوب منها ليس التحقيق فقط لكن اتخاذ قرارات بالاجراءات التي ستتخذ بعد هذا التحقيق.
وتلك بحد ذاتها جزئية عملت بمحض الصدفة طبعا على اطالة عمر الفريق الوزاري الحالي، فلو كان التعديل الوزاري من الخيارات قبل حادث العقبة لاصبح من الخيارات الاجبارية بعد حادث العقبة، لان الحادث و نتائج التحقيقات فيه ستؤثر بالضرورة على طبيعة وتركيبة الطاقم الوزاري وليس فقط على طبيعة وتركيبة جهاز الادارة العليا في سلطة اقليم العقبة والمسؤولين عن الموانئ وعن البيئة وعن تصدير شحنات الغاز التي تضرر تصديرها الآن جراء ما حصل فيما تضررت سمعة المناولة والنقل عبر ميناء العقبة.
الأهم أن العناصر الاساسية في المشهد تؤشر على أن الحادث على نحو أو آخر عمل على تاجيل استحقاقات كانت في الطريق لكنها ستاتي بكل الاحوال، وان لم تتضح بعد بصورة محددة ما هي الاسباب التي تؤدي حتى اللحظة على الاقل الى ارجاء خطوة دستورية منتظرة منذ ثمانية اسابيع بموجب نصوص مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وهي خطوة الاعلان عن تاسيس وتركيبة مجلس الأمن القومي الجديد والذي ينظر له باعتباره اداة دستورية ضخمة وكبيرة ومؤثرة ومهمة جدا أقرّها البرلمان الأردني، لكن القصر الملكي حتى الآن لا يعلن عن خطوة تشكيل المجلس بمعنى هذا المجلس الذي يسيطر على ميزانية الدولة بنسبه 60% على الأقل ويدير أهم الملفات في السياسة الخارجية وفي السياسة العسكرية والامنية الداخلية والخارجية لم يتقرّر أن يولد بعد بالرغم من الحاجة الملحة له محليا وسياسيا وبالرغم من مُجمل الأحداث الإقليمية في المنطقة التي تتطلّب وجود مجلس من هذا النوع.
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
