جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن تقنية الجيل الخامس من تكنولوجيات الإتصالات هي جزء رئيسي من عملية التحول الداعم للإقتصاد الرقمي.
وتحدث الهناندة خلال استضافته في برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، عن وجود مباحثات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومشغلي قطاع الاتصالات على حزمة متكاملة لمعالجة الكثير من القضايا والتحديات التي تراكمت خلال سنوات في هذا القطاع، مشيرا الى أن المفاوضات وصلت الى نهايتها .
واوضح، أنه يتم الآن الإنتقال الى المرحلة الثانية لتوقيع هذا الإتفاق الذي يشمل إطلاق خدمات الجيل الخامس لتكون أحد الركائز الأساسية في البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.
ورجح الوزير أن يتم التوقيع خلال أسبوعين، موضحا أنه اذا تم الإنتهاء من التراخيص فإن الوزارة تحتاج من سنة الى سنة ونصف لإطلاق الخدمة التي ستفتح آفاقا جديدة في التحول الرقمي .
واشار الى زيادة الإعتماد على الإنترنت وتضاعف استخدامه سنويا في الأردن، الامر الذي يحتاج أيضا شبكات مختلفة لديمومة واستمرارية الخدمة .
ورأى أن البنية التحتية الرقمية في الأردن جاهزة، بعد استثمار الأردن الكبير في البنية التحتية التي تقوم الوزارة بالمحافظة على ديمومتها واستمرار تطويرها .
وقال الهناندة، ان الوزارة أنتهت من مرحلة الأتممة في الخدمات، بحيث أصبحت قطاعات حكومية كثيرة مؤتممة، لافتا الى أن هناك توجها نحو رقمنة هذه الخدمات المؤتممة و أن تكون على منصة واحدة لتصبح سهلة وبسيطة وسريعة .
وأشار الى أن هناك حاجة لثلاث هويات مختلفة، الهوية الرقمية والوثائق الرقمية والتوقيع الرقمي، وهذه أصبحت موجودة من خلال محطات سند، والموقع الإلكتروني الحكومي سيتحول لتقديم نفس الخدمات بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، داعيا المواطنين الى التوجه لمحطات سند القريبة لتفعيل الهوية الرقمية.
ولفت الى المعلومات الكثيرة التي أصبحت متوفرة على تطبيق سند مثل معلومات الضمان الاجتماعي وترخيص المركبات والسواقين والأحوال المدنية والأراضي والمساحة، الى جانب مجموعة أخرى من الخدمات ، موضحا انه مع نهاية العام ستكون 450 خدمة موجودة في هذا التطبيق بأفضل تجربة مستخدم ممكنة، وبترابط وتكامل تام ما بين كل المؤسسات، وسيتم تقديمها من نافذة واحدة هذا العام .
وأشار الهناندة الى وجود 130 ألف أردني يملكون عملات رقمية، مؤكدا على أن هذا القطاع درجة المخاطرة فيه عالية ، لأنه غير محكوم بأي سياسات نقدية ثابتة، والتوجه الحقيقي في أن يكون الأردن محايدا بخصوص التقنيات الحديثة، ومفاهيم الإقتصاد التي فرضها التطور التكنولوجي .
وقال الهناندة، إن الوزارة مسؤولة عن محورين فيهما حلول كثيرة لتحديات البطالة، وفيهما حلول لتحديات القطاعات الأخرى من النقل والصحة والصناعة والتجارة والتعليم، لأن الريادة والتحول الرقمي توجدان حلول للتحديات الكثيرة التي نواجهها ، سواء في حياتنا اليومية او في منشآتنا الإقتصادية، مشيرا الى أن قطاع الريادة في الأردن شكّل قصص نجاح مهمة على مستوى المنطقة العربية، ووصل هذا القطاع الى درجة متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.
النسخة الكاملة
