جفرا نيوز - حصل رئيس الوزراء االدكتور بشر الخصاونة على فسحة من الوقت فيما يتعلق بتداعيات ونتائج حادثة تسرب الغاز في مدينة العقبة والتي اثارت ردود فعل ساخطة على مستوى الراي العام و انتهت بمقتل ثلاثة عشر شخصا بينهم خمسة من الاجانب واصابة اكثر من 250 شخصا على الاقل .
ويبدو ان تلك الفسحة لها علاقة باوامر مصورة مباشرة وجهها الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء باجراء تحقيق شفاف و بتزويده بتقرير مفصل عن ذلك التحقيق واعلان النتائج بشفافية للراي العام مع عبارة ملكية توحي ضمنا بقناعة مركز القرار بحصول تقصير او ترهل نتتج عنه الحادث وذلك عبر الاشارة الملكية الى رغبة القصر الملكي باجراء تحقيق موسع و معمق و شفاف لمعرفة ما اذا كان حصل نوع من التقصير في اداء الواجبات .
تلك اشارة ملكية واضحة الملامح الى ان احتمالية التوثق من حصول تقصير في الحادث الذي اثار ضجيجا واسع النطاق هي الواردة ومن المرجح ان رئيس الوزراء مطالب اليوم بتقديم رؤوس من الموظفين الكبار في سلطة اقليم العقبة وباسرع وقت ممكن على الاقل لاحتواء ردود الفعل الشعبية الغاضبة على مستوى الراي العام والمرجعية الملكيه التي تطالب بتحديد اوجه القصور بصفة خاصة.
تلك الفسحة بمثابة فرصة جديدة للخصاونة وطواقمه بعدما اشرف مباشرة على جهود الاغاثة والانقاذ وتبين بان ردة الفعل والاستجابة السريعة عند اجهزة الدفاع المدني والقوات المسلحة والاجهزة الامنية انتهت حقا بتجنب كارثة اكبر لكن امام الراى العام والقصر معا يبدو ان الخصاونة مضطر للاجابة على الاسئلة التي نتجت عن الحادث وبصراحة مطلقة وعبر تحقيق موثق ثم تتقرر خطوات و عقوبات بحق نخبة من المسؤولين.
وتتسلط اضواء الاعلام بصفة خاصة ومعها التحقيقات الاولية على معرفة الاسباب التي ادت الى قطع حبل حديدي وجنزير من نوعية خاصة يبدو ان تمزقه هو الذي نتج عنه سقوط حاوية الغاز السام وبالتالي حجم الخسائر البشرية والاقتصادية الكبير وهو ما المح له الملك عندما تراس اجتماعا لمركز الازمات بحضور نخبة من كبار المسؤولين عندما وصف مدينة العقبة بانها مهمة جدا للاردن والاردنيين.
وبكل حال لم يصدر بعد اي تقييم فني حول اسباب انقطاع الحبل لكن خبراء يؤكدون بان لطف الله وقدره حال دون وقوع كارثة اكبر في مدينة العقبة المحظوظة لان الرياح المعاكسة للغاز السام كانت في صالح المدينة والاهالي.
التحقيق سيتركز بالضرورة علي فهم اسباب تمزق الحبل الحديدي بصفة خاصة وعمال الميناء يتحدثون عن حبال قديمة تستخدم على الرافعات هي نفسها منذ اكثر من 30 عاما فيما تشتري سلطة اقليم العقبة سيارات فارهة جديدة دوريا .
العمال اشتكوا من غياب اجراءات السلامة العامة والضجيج الاجتماعي بدا على اكثر من صعيد لكن التحقيق يتركز للمرة الثالثة على اسباب تمزق وانقطاع الحبل الحديدي الذي يحمل حاوية تضم نحو 20 طن من غاز الكلور المسال كانت في طريقها الى التصدير الى جيبوتي والاعتقاد على مستوى خبراء المناولة ان الرصيف الذي رفعت عليه الحاوية او عبره ليس رصيفا مؤهلا للحاويات من هذا النوع بل لنقل ورفع البضائع وذلك يعني ان الانطباع تاسس بوجود جهة ما اداريا السماح لتلك الحاوية الخطيرة بالانتقال الى سفينة الشحن عبر رصيف ميناء غير مؤهل لحاويات الغاز.
بكل حال تلك برمتها اجتهادات هنا او هناك لكن التحقيق سيجيب على كل الاسئلة والواضح الان في التداعيات السياسية ان مركز القرار لم يستعجل الخضوع لغرائز الشارع الذي يطالب برؤوس بالاطاحة برؤوس محددة من كبار المسؤولين في العقبة وغيرها والانصاف يقتضي انتظار نتائج التحقيق لمعرفة اين التقصير والاهمال ومحاسبة المقصرين والمهملين او الكسالى على حد تعبير الملك عبد الله الثاني شخصيا.
واغلب التقدير اليوم بان جميع الكادر الوظيفي من كبار الموظفين في سلطة اقليم العقبة دخل تحت طائلة المسؤولية و المتابعة والرصد الان والاهم تحت سلطة الاضواء اللاسعة التي بدات تراقب كل صغيرة وكبيرة خصوصا وان عدد الضحايا كبير الخسائر في الارواح من الصعب تجاهلها خلافا لان الخسائر الاقتصادية والسياحية ايضا تحصل في وقت محدد حساس للغاية يعيد تقييم مجمل الية اختيار الكفاءات القيادية والالية المتبعة في اختيار الموظفين الاكثر كفاءة لادارة مواقع تناسبهم و تحت الاضواء الان نخبة من كبار الموظفين وبصورة لا يمكن الاستسهال في التعاطي معها.
النسخة الكاملة
