جفرا نيوز -
جفرا نيوز – احمد الغلاييني - اكد النائب في مجلس النواب الاردني صالح العرموطي ان دستور المملكة لا يلزم الحكومة بالعمل بتوصية الاعيان في تمديد قانون الدفاع رقم 28 والذي يلزم رئيس الوزراء بتمديد العمل بتأجيل حبس المدين.
وتوقع العرموطي في حديث عبر اثير اذاعة "ميلودي"، ان يتم التمديد بالقانون لنهاية العام الحالي والذي لن يشمل الأشخاص المدينين بمبالغ تتجاوز الـ 100 الف دينار وايضاً الشيكات بدون رصيد لذات المبلغ رغم سريان قانون التنفيذ الجديد.
وناشد العرموطي عبر برنامج "علينا وعليك" الذي تقدمه الزميلة ليلى السيد الجهات المعنية بضرورة التوقف عن اوامر الدفاع وإرجاع التشريعات القانونية والدستورية، منتقداً في الوقت ذاته ان تبقى الصلاحيات في يد رئيس الوزراء وحده فقط، حيث ان هذا الأمر عطل الكثير من التشريعات والقوانين التي تخدم كافة الشرائح الوطنية – على حد قوله -.
وفي رد على سؤال لـ "ميلودي" حول عدد المسجونات من المتعثرات، اجاب ان العدد بلا شك ارتفع الآن حيث وصل في عام 2019 إلى اكثر من 14 الف سيدة، مناشداً الحكومة الرقابة على شركات القروض الكبيرة والصغيرة والتي تشترط اعطاء السيدة وكفيلة لها والذي ينتهي الأمر بهن إلى السجن في حال عدم الدفع.
وانتقد في الوقت ذاته ظاهرة البطالة بين الشباب والتي وصلت إلى اكثر من 400 الف شاب عاطل عن العمل، مناشداً الحكومة تسهيل عمل الشركات والمصانع الاردنية والتي تعمل على توظيف الأردنيين، مشيراً عن وجود شبان جامعيين يبحثون عن وظيفة كعامل وطن وغيرها من الوظائف التي لاتحتاج لشهادات جامعية.
وحذر في نهاية اللقاء من حدوث ماوصفه بالإرباك والخلل في المجتمع الأردني بسبب حبس المدين وتراكمهم في السجون والذي سيحدث خلل بالاقتصاد الوطني، مشيراً ان هناك من ياخذ قروض لهواتف نقالة وهؤلاء لا ياخذوا بعين الاعتبار ولكن في الشباب الذين يأخذوا قروض لدفع رسومهم الجامعية واستلام شهاداتهم.
النسخة الكاملة
