الزراعة تطلق سلسلة خدمات التصدير والاستيراد الإلكترونية بدء العد التنازلي لامتحان «التوجيهي» ..و«التربية» تنهي استعداداتها ملف الاعتداء على الأطباء اول مهام مجلس النقابة الجديد إرادة ملكية بتعيين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية - (أسماء) انطلاق أول قافلة للحجاج الأردنيين الاثنين براً وفيات الأردن الأحد 26-6-2022 طقس الأردن..أجواء صيفية معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الثلاثاء الخارجية : نتابع أنباء مقتل سيدة على يد زوجها في الإمارات حالة الطقس المتوقعة ليومي الاحد والاثنين - تفاصيل السقا نائبا لأمين عام "جبهة العمل الإسلامي" و الزرقان رئيسا لمجلس الشورى بلدية إربد تحدد مواقع لبيع الاضاحي ما سبب زيارة مسؤولة بالخارجية البريطانية للأردن غدا ؟ إربد: توقيف شخصين بجرم البلطجة 15 يوماً إرادة" في ضيافة أهالي "بيت يافا" الصحة تؤكد اتخاذ اجراءات قانونية بحق معتدين على طبيبين: لا تهاون رابط التسجيل ببرنامج دعم الرواتب الحنيفات: مخزون القمح الأردني الأعلى عربيا فصل 8 اشتراكات منزلية بإربد بسبب تلوث المياه الزرقاء اول محافظة تنهي قضايا الجلوة العشائرية أزمة تضرب أونروا الأردن.. عجز مالي وزيادة بأعداد اللاجئين
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأربعاء-2022-06-22 12:19 pm

“المتعثرون على اعصابهم” ينتظرون تمديد الغاء حبس المدين..ورجال اعمال يتذمرون..والسؤال هل تستوعب السجون ربع مليون مواطن مطلوب ؟

“المتعثرون على اعصابهم” ينتظرون تمديد الغاء حبس المدين..ورجال اعمال يتذمرون..والسؤال هل تستوعب السجون ربع مليون مواطن مطلوب ؟

جفرا نيوز - عصام مبيضين

 
في ظل كوابح أومر الدفاع التى أوقفت "حبس المدين" حتى نهاية العام الحالي ،حسب التوقعات وتمديد الموضوع، بموجب اومر الدفاع ،ومع ازدياد اعداد المتعثرين، من المواطنين، و في مختلف القطاعات، ومع ارتفاع ارقام البطالة والفقر والركود، وبظل تداعيات جائحة كورونا خلال اخر عامين، وتداعيات الازمة الاقتصادية، وسط توقعات بوجود حوالي 300 الف مطلوب للتنفيذ القضائي ،على خلفية قضايا مالية، تذهب تقديرات اخرى إلى وجود أكثر من مليون متعثر،ومفلس في الأردن اضطر بعضهم إلى الهروب نحو دول عربية وأجنبية.

ليطرح اليوم السؤال الصعب والجدلي انه مع التوقعات بتجديد تجميد حبس المدين ،وتفعيل قانون التنفيذ والعقوبات بعد سنوات، وان الحبس مستقبلا اصبح يتعامل مع ميالغ فوق 5000 الاف دينار ،وتضمّن مشروع القانون الجديد الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل .

يطرح البعض فرضيات انه ماذا لو سلم حوالي (100 ـ 300) الف مواطن مدين على الاقل انفسهم ،هل هناك مراكز اصلاح تستوعبهم ، واين السجون التي تكفي في ظل وجود فائض فيها حاليا.

 
في المقابل ارتفعت اصوات رجال الاعمال والتجار، بتصريحات وبيانات،وأكدت أن تجميد حبس المدين باومر الدفاع ، والقوانين يحمل مضرة كبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبأن هذا الحق يعتبر حق شخصي للدائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه لما فيه من ضياع لحق الدائن

واكدوا وأن الشركات تضمن حقوقها من خلال سيادة القانون، وعقوبته الرادعة المتمثلة بالحبس، وبالتالي مع تجميد منع حبس المدين، سترتفع حجم الشيكات المرتجعه بكل تأكيد، وستحمل الشركات خسائر مالية، خاصة اذا ما علمنا بأن بعض الشركات لديها حقوق بملايين الدنانير داخل السوق المحلي

في المقايل حذر خبراء قانون من انه ستتوقف إلى حد كبير عمليات التقاضي وتتراجع إيرادات الرسوم القضائية، وسيكون البديل مكاتب عصابات التحصيل (القبضايات) الذين يمارسون عملهم حالياً وإن بشكل محدود.

وقد تحدثت مراكز حقوق الانسان بتقارير ،ان العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في مراكزالإصلاح (17708) نزيلاً، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي (13352) نزيلاً الإصلاح والتي تجاوز نسبة (33%) تقريبا، مما يؤثر سلبا على أوضاع النزلاء وحقوقهم

 
على العموم الجانب الايجابي من تمديد منع حبس المدين المتعثر بموجب اومر الدفاع المتوقعة، أن يخف الضغط المالي والاجتماعي والضرر المترتب على عائلة المدين فضلا عن الضغوطات الاجتماعية على المرأة المدينة نتيجة الخوف من الحبس، ومن شأن التعديلات أن تساعدها ايضا في إعادة تنظيم أمورها المالية، ما قد يمكنها من سداد التزاماتها المالية والتخلص من تبعاتها .

في الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي سابقا أن المتعثرين في الأردن مطالبون بسداد (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذيرات من ارتفاع قيمتها في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا

ياتي ذلك كله مع ازياد رجوع الشيكات من البنوك ،وتمتلئ قاعات المحاكم ،يوميا بآلاف القضايا والمطالبات المالية المترتبة على مواطنين متعثرين ومفلسين

الى ذلك يأتي ارتفاع القروض وقضايا المالكين والمستاجرين والاخلاء والنفقة والرسوم بنفس الوقت وقيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي بلغت نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار في العام الذي سبقه.

على العموم فان تردي الأوضاع الاقتصادية واضح لغالبية المواطنين ،من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد رواتبهم الشهرية ، تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لآخر ، وتلك الإجراءات انعكست آثارها بشكل ملموس ومباشر، على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق ،وفقا للأولويات.

وترافق ذلك مع حالة من الركود الشديد الذي تشهده الاسواق التجارية منذ أكثر من عامين ،وقد أثرت سلبا على الانشطة التجارية، مع استمرار تنامي حالة التعثر المالي، لدى الكثير من الافراد الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها

والارقام الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي القروض السكنية المترتبة شفت أرقام رسمية حديثة أن 46 % من الأسر الأردنيّة أصبحت مدينة إلى جهات مقرضة (بنوك ومؤسسات تمويل) حتى نهاية العام 2018؟

 
أن ديون الأسر ارتفعت بعد ذلك، بين الأعوام 2019 – 2022، بفعل أزمة كورونا التي استنفدت كثيرا من مدخرات الأسر الأردنية لتضطر بعدها للاستدانة لمجارة إنفاقها على أساسيات الحياة

وتظهر الأرقام الرسمية أن 46 % من الأسر الأردنية ملتزمة بسداد قرض وأنّ 41.5 % من هذه الأسر حصلت على القرض لشراء أو بناء أو صيانة مسكن) وأنّ 22.7 % منهم حصلوا على القرض لشراء وسيلة نقل و18 % لسد حاجات الأسرة الاستهلاكيّة


كما تشير الى أنّ 8.5 % فقط من الأسر تحصل على القروض لغايات العمل و8.1 % منهم لغايات الزواج، و7.4 % للتعليم، و5.9 % لشراء سلعا معمرة

على العموم مع ازدياد اعداد المتعثرين، فان المطلوب دراسة التحولات المجتمعية في الأردن و ضرورة أن تتعاون البنوك مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد في الوقت نفسه الذي تصدر إشارات تحذر من خطورة ما هو قادم مع استفحال ألازمة الاقتصادية ،في ظل انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع ارقام والفقر والبطالة خاصة إذا دمجنا الموضوع مع أرقام الإحصائيات التي أظهرت وجود تراجع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحولات بنيوية في النظام الأسري الأردني نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد ،وارتفاع أعداد الوفيات وحالات الطلاق وأعداد جرائم القتل

ويبقي السؤال: كيف نعالج المجتمع من هذا الوباء الخطيرمع انخفاض دخول الناس بين الدخول الشهرية والنفقات والمتطلبات وماذا تحمل لنا الأيام القادمة .. فمن يجيب؟
 

ويكي عرب