مستقبل “حكومة الخصاونة” بزاوية المبني للمجهول وكل الاحتمالات مطروحة بعد إطلاق الرؤية العابرة للرابع

جفرا نيوز - تظهر الحيثيات والأرقام والمعطيات تدرس بعناية لتقديم وجبة متأخرة يفترض أن تكون دسمة هذه المرّة تجيب على تساؤلات الشارع علما بان مصير الحكومة الحالية نفسه غير محدد ومعرف الآن بعد إطلاق الرؤية الاقتصادية العابرة للحكومات.

 وسط الانطباع بأن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مضطر لإجراء تعديل وزاري موسع على حكومته للتعاطي مع نتائج وتداعيات الواجبات المطلوبة من حكومته تنفيذيا في المرحلة المقبلة فيما يوجه مقربون من الخصاونة عدم حماسه لأي شكل من اشكال التعديل الوزاري المحدود أو الواسع واستعداده للتعامل مع خيار اعادة تشكيل الحكومة إذا أتيح له ذلك.

إلى ذلك ترى اجتهادات سياسية متعددة وأخرى دستورية و قانونية بان خيار اعادة التشكيل لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة قد يكون الخيار الأسلم ولكن لأسباب سياسية ودستورية هذه المرة.

وليس لأسباب لها علاقة بأي رغبة في إطالة عمر الحكومة الحالية والمقصود هنا أن حكومة الخصاونة شكلت في ظرف استثنائي وحظيت بخطاب تكليف ملكي له علاقة حصرية باحتواء ملف فيروس كورونا والآن انتهت المعركة مع كورونا وتتّجه السلطات لوقف العمل بقانون بأوامر وقانون الدفاع الذي فرضته إيقاعات فيروس كورونا وتم إلغاء جميع خطوات التحفّظ والقيود الذي وضعت على المجتمع والمؤسسات بسبب الفيروس.

ويتردّد هنا بأن حكومة الخصاونة حصلت أصلا على ثقة البرلمان بناء على خطاب تكليف ملكي الجزء الأكبر منه مخصص للتعاطي والاشتباك مع فيروس كورونا.

وبالتالي الجوهر الديمقراطي يتطلّب أن تحصل الحكومة نفسها عبر آلية إعادة التشكيل على ثقة البرلمان مرة أخرى ما دامت قد كلفت علنا وبصورة ملكية ببرنامج تنفيذي له علاقة بالرؤية الاقتصادية الجديدة الامر الذي يرى مجتهدون أنه يتطلّب الآن توفير فرصة حقيقية لإعادة التشكيل امام رئيس الوزراء الخصاونة والعمل على خطاب تكليف ملكي جديد للحكومة محوره عملية الاصلاح الاقتصادي الجديدة والطازجة على أن يلتحق مجلس النواب بهذه العملية في حال منح الثقة للحكومة على اساس البرنامج التنفيذي المرتبط بالرؤية الاقتصادية الطموحة.

رأي اليوم