بني مصطفى: لجنة لوضع خطة تنفيذ مخرجات الرؤية الاقتصادية

جفرا نيوز - كشفت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى أن الحكومة شكلت لجنة لوضع خطة لإنجاز مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، مبينة أن هناك اجتماعات حكومية تعقد لهذا الشان.

وأوضحت  أن اللجنة تعمل على مسارين الأول يتعلق بالقرارات والسياسات، والثاني يتعلق بالتشريعات.

وقالت إن اللجنة القانونية الوزارية والتي تضم في عضويتها ديوان التشريع والرأي تعمل على مراجعة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، لافتة إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات يومية مكثفة لدراسة القانون وإخراجه بالصيغة النهائية.

إلى ذلك بينت الوزيرة بني مصطفى التي ترأس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أنه تم تكليف فريق لدراسة أين يتقاطع التمكين الاقتصادي للمرأة مع المحركات الثمانية للرؤية الاقتصادية، ومع 866 مبادرة ضمن الرؤية.

وأشارت إلى أن الغاية من تشكيل اللجنة هو لتحديد المجال المتعلق بالمرأة في الرؤية، ولمعرفة كيفية تغطيته عند وضع خطة إنجاز مخرجات الرؤية.

وأوضحت أن رؤية التحديث الاقتصادي لم تكن ضمن محاور مشابهة لمحاور التحديث السياسي التي قسمت محاور للشباب والمرأة وما إلى ذلك، وأنما الرؤية عبارة عن محاور قطاعية، لافتة إلى أن دور الفريق هو تحديد كيف تتداخل عملية تمكين المرأة اقتصاديا وتذليل الصعاب أمامها في سوق العمل مع مخرجات الرؤية.

وبينت الوزيرة أن الاجتماعات لهذه الغاية قد بدأت، لافتة إلى أنه سيتم الاستعانة بالخبراء لوضع التصورات والقرارات التي من شأنها أن تزيل العقبات والتحديات أمام توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز مساهمتها الاقتصادية.

وعلى صعيد آخر قالت إن لجنة تمكين المرأة الوزارية رفعت مقترحاتها إلى اللجنة المختصة بتحديث القطاع العام، الذي ستستلم الحكومة مخرجاتها من اللجنة المختصة قريبا.

وبينت أن المقترحات تتضمن مخرجات ملتقى النساء القياديات في القطاع العام الذي عقد في آذار الماضي، والتي تركزت على تذليل التحديات التي تواجه النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية، والعمل على دعم وتمكين السيدات العاملات في القطاع العام.

وتتضمن التوصيات دعم وتمكين الموظفات في القطاع العام، للوصول للمناصب القيادية، ومناقشة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المهمة، التي لها أثر كبير على التنمية والاقتصاد والتطور المجتمعي، من منظور النوع الاجتماعي. ومراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لشؤون الموظف والوظيفة العامة بما يخدم غاية تمكين المرأة في جهاز الخدمة المدنية.

ووفقا لإحصائيات التقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية فإن نسبة الإناث العاملات في قطاع الخدمة المدنية بلغت (48%) من مجمل أعداد الموظفين. في حين لا تتجاوز نسبتهن بالمناصب القيادية 12،6%.

الرأي