جفرا نيوز - سيف الزعبي
هل سيقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مجدداً وسط مخاوف المدينين من الأفراد والقطاعات الإقتصادية من إقدام المصارف، على رفع أسعار الفائدة للتسهيلات الائتمانية، بما فيها القروض الشخصية للعقارات، ما سيترتب عليه تكاليف عالية على المواطن والشركات وحتى على الحكومة
وحسب مراقبين، فإن تبريرات المركزي وما صدر عنه من إيضاحات حول القرارات السابقة، وكذلك تحليلات خبراء اقتصاد، قد أعطت ولأول مرة البنوك دافعا لرفع أسعار الفائدة على القروض القائمة حاليا والمستقبلية، ما يعني ارتفاع كلف الاقتراض وتحميل المدينين أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة، على العموم ومن الواضح أن عام 2022 سيكون عاماً صعباً على الجميع بما فيه الدول على شاكلة الأردن.
جفرا تابعت الموضوع مع الخبراء حيث قال المحلل الإقتصادي حسام عايش، أنه يتوقع من الحكومة رفع أسعار الفائدة، كلما رفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وأضاف عايش في حديث خاص ل"جفرا "، ربما تضطر الحكومة إذا ما ارتفعت معدلات التضخم بشكل متسارع، إلى أن ترفع أسعار الفائدة حتى دون انتظار رفع الاحتياط الفيدرالي لهذه الفائدة، مبينا إن هذا جزءاً من آلية عمل الينك المركزي الذي عليه أن يواكب أي تغيرات في الأسعار وفي التضخم وأن يتعامل معها.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة ستؤدي لأمورٍ أخرى ومن ضمنها إرتفاع كلف الأموال، وإرتفاع كلفة القروض والتسهيلات، سواءً للأفراد أو للقطاعات، والذي يحمل في طياته معنى إنخفاض أو تقليل الإنفاق المحلي، موضحا أنه سيؤدي إلى تراجع في الأداء الاقتصادي والتجاري وربما في النشاط العقاري وأيضاً النشاطات المختلفة، والأمر الذي من الممكن قد يؤثر على تحقيق معدلات النمو الإقتصادي.
بدوره قال الخبير الإقتصادي مازن ارشيد، ان البنك المركزي الأردني هو من يقوم برفع عملية أو تخفيض الفائدة وليست الحكومة، مبينا أنه حسب الأخبار هناك توقع برفع سعر الفائدة، لأن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي.
وأضاف ارشيد في حديث خاص ل"جفرا نيوز"، أنه في حال تم رفع الفائدة من خلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأمريكا على الأدوات النقدية هناك، سيتم الرفع على على أدوات النقد في الأردن بنفس نسبة الرفع التي حصلت في الولايات المتحدة، كاشفا ان البنك المركزي الأمريكي رفع 50 نقطة أساس بالفترة الماضية ومباشرة الأردن رفع الفائدة، وأيضا تم رفع 25 نقطة أساس بداية العام الحالي، البنك المركزي رفع 25 نقطة أساس، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار أمام الدولار.
وتابع ان الأولوية هي الحفاظ على السياسة النقدية لكي تُحافظ على قوة الدينار الأردني وهذه هي الأولوية، ولكن هناك تداعيات سلبية طبيعية ومعروفة بأنه تجعل تكاليف التمويل والاقتراض مرتفعة، خصوصا مع إرتفاع تكاليف المعيشة، والبدائل للمواطن والمستهلك أن يقوم بالاقتراب من البنوك التجارية وبالتالي سيكون الاقتراض نسبة التمويل والتكاليف عليه مرتفعة على المواطن.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة ليست سهلة لأنه من المتوقع حتى نهاية العام القادم يكون الارتفاع بواقع 2% وهذا رقم كبير، مبينا ان الولايات المتحدة متوقعة أن تكون الرفعة بهذه الحدود تقريبا، وستكون تكاليف التمويل سواء للسيارات أو للعقارات تكاليف عالية على المواطن والشركات وحتى على الحكومة الأردنية، لأن الحكومة تعمل على عملية الاستدانة من الخارج وأيضا من الداخل، وبالتالي الفائدة تكون مرتفعة من البنوك المحلية أيضا
ومن الجدير بذكر إن الأردن تعاني من عجز الموازنة سابقاً وحالياً، ويعاني من إرتفاع أسعار المواد الغذائية التي تستورد حوالي 5 مليار منها، وتعاني أيضاً من إرتفاع أسعار المشتقات النفطية والتي وصلت كلفة الفاتورة بالعام الماضي حوالي مليار و 850 دينار، معتقدا أن هذا العام سترتفع إلى ما كانت عليه في 2019 بفاتورة وصلت 2,3 مليار دينار وهذا امر مكلف
ويرتبط الدينار الأردني بسعر صرف ثابت أمام الدولار منذ العام 1995، وبينما أن عدد المقترضين الأفراد من البنوك بلغ حوالي 1.17 مليون مقترض عام 2020 مقابل 1.16 مليون في احصائيات قبل سنوات
النسخة الكاملة
