أسعار المشتقات النفطية يثير الأسئلة..وخبراء: يجب تطبيق القرار العام المقبل وهذه ليست من صلاحيات الفراية

جفرا نيوز - سيف الزعبي 

شهدت الأيام القليلة الماضية إرتفاعًا كبيراً على أسعار المحروقات ما أدى إلى إثارة وغضب المواطنين، وخاصة بعد أن كشف وزير الداخلية أيضا عن وجود 4 إرتفاعات متتالية للمحروقات في الأشهر القادمة لتعويض خسارة الحكومة في الإيرادات ليؤكد ذلك بعدها وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة. 

 نقيب أصحاب المحروقات الأسبق فهد الفايز قال إنه من المتعارف عليه أن إرتفاع أسعار المحروقات  ليس قرار وزير الداخلية، بقدر ما هو متفق عليه، وقد تحدث عنها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قائلا إن تثبيت أسعار المحروقات لغاية شهر 3 كان متفق عليه. 

وأضاف الفايز في حديثه لـ"جفرا نيوز"، إن رئيس الوزراء أعلن عن التثبيت الذي حدث منذ شهر 11 لحتى نهاية شهر 3، كاشفا إن تثبيت الأسعار والعوائل التي دخلت من إيرادات الموازنة للبنك، وسيتم التعويض عنها بشكل تدريجي إعتبارا من شهر 5 لغاية نهاية السنة. 

وتابع ان وزير الداخلية أعلن شيء سابق الحديث عنه وأنه تحصيل حاصل، مبينا أنه إذا كان هناك إرتفاعًا على الأسعار يجب ان يتوقف ولا يتم طرحه في نهاية هذا العام، وأن يتم طرحه في العام المقبل والمتغيرات يجب ان تكون إيجابية دون وجود متغيرات غير إيجابية، بمعنى ان يكون هناك نشاط أكبر ووضع إقتصادي أفضل وأيضا إنتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وأشار إلى أن الجانب الأهم هي الضريبة المقطوعة المفروضة على المشتقات النفطية وهذه ترهق المواطن وسعر اللتر بمختلف أنواعه، وبالتالي يجب أن تعود الدولة لمراجعة هذه الضريبة المقطوعة، وأيضا نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر فيها الأردن بسبب تداعيات ومؤثرات الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى الى إرتفاع أسعار المشتقات النفط عالميًا. 

وبين الفايز،  إن الحكومة إدعت أنها فقدت 162 مليون دينار من إيرادات الخزينة بسبب تثبيت أسعار المشتقات النفطية، مؤكدا ان هذا الادعاء صحيحة وبالتالي يجب ألا تسترد الحكومة من المواطن ما فقدت لأن ما تقدمه هو دعم مباشر، ولكن إذا تم إسترداده أصبح عبارة عن قرض حسن للمواطن وليس دعم مباشر.

بدوره قال المحلل الإقتصادي حسام عايش إن الحكومة سترفع أسعار المشتقات النفطية بشكل متتالي خلال الأشهر القادمة، وهذا إعلان غير مسبق في تاريخ تسعير المشتقات النفطية في الأردن. 

وأضاف عايش خلال حديثه ل"جفرا نيوز"، أنه عندما تعلن الحكومة عن إرتفاع الأسعار عبر وزير الداخلية فهي تشير أنها بحاجة لهذه العمليات سلفًا، وأن قدرتها على تحمل نتائج تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهرين السابقين، مبينا أنها أثرت على الإيرادات الحكومية وبالتالي فهي تبحث عن تعويض لها، وأنه ليس بإستطاعتها أن تقدم ما يمكن أن يساعد على التكيف مع هذه الارتفاعات.

 

وأشار إلى أن إرتفاع أسعار النفط وصل لمستويات عالية جدا حيث بلغت حوالي 130 دولار للبرميل، إلا أن الارتفاع في الأردن يفاقمه الضرائب المفروضة على هذه المشتقات النفطية، وبالتالي هذا الأمر واضح أن الحكومة ليست في وارد تغيره او تعديله. 

وتابع إن واحدة من الوسائل الهامة لمواجهة هذه الإشكالية أن تعلن لنا الحكومة عن كيفية الإستفادة من النفط العراقي الذي يصل للأردن بأقل ب16 دولار من السعر العالمي المعلن وهذا لا يدخل ضمن آلية التسعير، لافتا أن هناك قضية أخرى لها علاقة بأسطول النقل الحكومي سواء كان للحكومة او للمؤسسات المستقلة، قائلا الا يستدعي الأمر على الأقل تقليل هذا الاسطول وتحديد مساراته وتقليل استهلاك النفط، وأعتقد أن واجب الحكومة عندما ترفع أو تعمل على إتخاذ قرار أن تعود لنفسها لكي تتحمل جزءًا من تبعات هذا القرار.

وبين عايش أنه لا يجوز من المركبات المستخدمة ذات الكلفة المرتفعة استهلاك بنزين ضمن معايير محددة يفترض أن تتوقف عن العمل فورا، ناهيك عن أن عدد الحركات للسيارة الواحدة يجب ان تراقب وهذا جزء من المواجهة والحلول، وأيضا إحدى الحلول هي ان يكون هناك كوبونات لعدد محدود ويمكن الحصول عليها بسعر معين لمن يحتاج إلى ذلك.