ماذا نريد من قانون الاستثمار الجديد... فمن يدير مشهد الاستثمار؟

جفرا نيوز - بقلم زياد البلوش .مرة أخرى..تعديل قانون الاستثمار من جديد يلوح بالأفق فالحديث عن مشروع قانون جديد للاستثمار لخلق بيئه استثماريه جاذبه ومناسبه ..كما يقال...!! ..ليس بجديد.

  ....فما هو المطلوب؟ ...

 . لعل المتابع للشأن الاستثماري في المملكه الاردنيه الهاشميه...وعلى كافة القطاعات والمؤسسات المعنيه بذلك...يجد أن جميع الأطراف عامة كانت ام  خاصه وعلى أعلى المستويات ..الجميع يدعو لتشجيع الاستثمار !!....لا بل والجميع بصوت واحد ينادون بتسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمر ..... إذن من الذي يعيق الاستثمار .؟.....                  

..بالمقابل فإن الواقع الحقيقي و التقارير تتحدث عن نتائج ضعيفه مقارنه مع المأمول والمتوقع من التوجهات والتعديلات المتكرره على القانون ......لا بل تعديل المظله الرئيسيه لتشجيع الاستثمار  ايضا....فمن مؤسسة تشجع الاستثمار....إلى هيئه......ثم الى وزاره.....بالتزامن مع تعديلات تلو التعديلات للقانون...مع الثبات في النتائج ......والعبره بالنتائج.....إذن لماذا كل هذه التعديلات؟ ........وهل تلك التعديلات....أضافت شي جديد على أرض الواقع؟...إذن ما الذي يجري....ومن يدير المشهد؟...   

 .....أن تعديل قانون الاستثمار سيتطلب تعديلات بقوانين ونصوص أخرى...ذات علاقه بما ينسجم ويسهل التطبيق على أرض الواقع...فمثلا..قوانين الضريبه والشركات والتجاره ونظام استثمار غير الأردنيين والأنظمة والتعليمات المختلفه..لا بد من إعادة النظربنصوصها لتنسجم مع التعديلات المتكرره والقادمة وربما ما بعد القادمه أيضا ....ولكن قبل ذلك فإن على الجهات المختصه في هذا القطاع الجلوس على طاوله واحده والاتفاق على طريق وإطار واحد تحكمه النصوص ....وليس رغبة مسؤول  تنتهي برحيله.....فمن غير المعقول أن تطلب أحد الجهات شفاهتا راس مال معين لشركه أو شريك ..مقابل أن النص المكتوب يقول غير ذلك ......مرورا بالموافقات الامنيه...مثلا ..لبعض الجنسيات.....مع تأكيدنا جميعا ودون شك أن أمننا بالدرجة الأولى ......ثم الاتفاق على مظله واحده فقط تكون مرجعيته وصلاحيه لإزالة أي معيق....او تأخير أو موافقات أو تراخيص أو تصاريح  .......كما أن الاجهزه الرقابيه  اللاحقه ..والتراخيص....تحتاج لشمولها بالتعديلات ..لاسيما أن التناقضات تشكل بيئه طارده ......      

 ..وخلاصة القول أن التعديلات على القانون بشكل مستمر لعدة مرات إنما تشكل تهديدا لرأس المال ودعاية سلبيه على لسان المستثمر الذي تفاجئ بتعديل تلو التعديل والجهات  الرقابيه المتعدده.....كشف ورقابه....وضريبه.....ووو..فمعيار نجاحنا هو النتيجه .....فإذا كانت النتائج ايجابيه وزياده مره تلو المره...فنحن على الطريق الصحيح.....وإلا فإننا ندور في حلقه مفرغه من تشابك بالتعديلات والنصوص.....والواقع هو الواقع..فالترويج الحقيقي للاستثمار هو على لسان المستثمر الذي مر بتطبيق النصوص على أرض الواقع ..ولمس التسهيلات عمليا ..وفكر بتوسيع عمله...لما وجده من إجراءات واعفاءات وتذليل للعقبات...بالقانون...   

  .وللحديث بقيه....