جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم عبدالله أبو الشيح الزعبي.
إن النظر إلى المفاهيم الحزبية ستأخذنا إلى بدايات ظهورها على أرض الواقع و القرن التاسع عشر منذ تشكيل إمارة شرق الأردن وأول حكومة سنة ١٩٢١م على يد حزب الاستقلال وإلى الآن نرى موقف الحكومة والشعب عبر هذه السنوات الطويلة و ما آلت إليه ...
فإذا نظرنا إلى بادىء الأمر سنرى طبيعة الأحزاب كانت تنقسم إلى قسمين أحزاب قومية واخرى وطنية لها مطالبها.
وللوقوف عند مطالبها فالأحزاب القومية تنادي بوحدة عربية ورفض وعد بالفور، والهجرة الياهودية إلى فلسطين ، أما عن مطالب الأحزاب الوطنية كانت تنادي بمصلحة وطنية وتتجسد بإستقلال الأردن وانهاء الإنتداب البريطاني ، لذلك كانت إرادة الشعب تتجلى بالاستقلال.
فكان ظهور لثلاثة أحزاب مهمة في ذلك العهد وهي: حزب الاستقلال، وحزب الشعب الأردني وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني. وبعد قيام مؤتمر وطني لهذه الغاية ، وعليه بدأ النشاط الحزبي سنة ١٩٤٦ عندما استقلت الأردن سنة ١٩٥٠م عندما توحدت الضفتين ومن ثم صدور دستور سنة ١٩٥٢م الذي سمح بتشكيل الأحزاب الأيدولوجية ( على اساس فكري ) والجمعيات من أجل المشاركة السياسية والنيابية وتشكلت أول حكومة حزبية ائتلافية مُشرعة بقيادة سليمان النابلسي سنة ١٩٥٦ وكان اسمها الحكومة الوطنية واستمرت لسنة ١٩٥٧م ، وعليه في تلك السنة حصل المجلس النيابي الرابع على ٢١ مقعد حزبي من أصل ٤٠ مقعد نيابي ، ومن ثم حتى وصلنا لسنة ١٩٦٧م ولغاية ١٩٨٤م عندما صدر قانون الأحكام العرفية التي تعطلت فيها الحياة السياسية والنيابية وتم وضع قيود على الحياة السياسية والغاية من ذلك للحفاظ على أستقرار الوطن بسبب الفوضى التي كانت في تلك الفترة وتشكلت حالة الطوارئ ورسخ في ذهن الاسرة الأردنية مخاوف من القيود التي وضعت بعدم الاقتراب من مفهوم الأحزاب السياسية لأنها كانت تهاجم مخاوف الحكومة من ظهور أحزاب تخالف السياسات المتبعة في تلك الفترة ، ومنحت السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يستتب الأمن والاستقرار في البلد ، وعليه كانت السلطة التشريعية معطلة في تلك الفترة والصلاحيات الواسعة بيد السلطة التنفيذية ، لذالك مُنعت الأحزاب وأي شخص كان يعرف بأنه ينتمي لحزب كان يحكم عليه بسجن لأنه ذلك كان مخالفًا للقانون في ذلك الوقت.
لذلك إن صدور تلك الأحكام العرفية كانت بسبب مخالفة بعض الأحزاب للدستور والقانون الذي نظم الحياة الحزبية بحيث كان لها مرجعية خارجية وولائها لها ومن باب آخر احتلال الياهود للضفة الغربية لسنة ١٩٦٧ الذي شكل عدم استقرار في المنطقة وبرغم من اعلام الأحكام العرفية فأن الجماعة التي استمرو في النشاط الحزبي هي جماعة الإخوان المسلمين لكن ظهروا بصفة جمعية الإخوان المسلمين الخيرية.
حتى وصلنا لسنة ١٩٨٩م وعودة الحياة الحزبية وعودة الحياة النيابية وانطلاقها والتحول الديمقراطي عندما دعى اليها الملك المغفور له الحسين بن طلال رحمه الله، وهذه الانتخابات سمحت للأحزاب للعودة الى الساحة النيابية وشاركت بها مختلف الأطياف الحزبية.
وعليه كانت إبرز مظاهر النشاط الحزبي كالأتي :
١ / الإتفاق على مبادئ أساسية من قبل جميع القوى السياسية إطار عام منظم للسيرِ عليه من قبل جميع الفئات الوطنية والغاية منه ترسيخ النهج الديمقراطي التعددي وضمان الحريات ومعتقدات الأخرين، وعليه وصدر بما يسمى الميثاق الوطني لسنة ١٩٩١م.
٢ / صدور قانون أحزاب لسنة ١٩٩٢ م، لتنظيم الحياة الحزبية والسياسية في الأردن ، وحث السياسين على التوجه لإنشاء أحزاب جديدة تتماشى مع المبادئ الجديدة وتمثل كل الاتجاهات.
٣/ ومن ثم إطلاق الحُريات العامة ، وإطلاق مفهوم إلغاء الأحكام العرفية.
٤/ ثم أتى تعديل على قانون الأحزاب لسنة ٢٠٠٧م.
إن ما يأخذنا هو النظر الى كيفية تأسيس الحزب حسب تعديلات قانون ٢٠٠٧م سنجد شرط ٥٠٠ مؤسس لانشاء اي حزب ومع ذلك لم تصل الحكومة لغايتها وهي اشراك اكبر فئة من الشعب في الانخراط السياسي عن طريق الأحزاب بسبب المخاوف التي رافقت الأسر منذ السنوات السابقة لمنتسبي الأحزاب ، وعليه كان التوجهات السياسية للبلد ما بعد ال ٢٠١٠م هي الحث على الأحزاب والمشاركة الشبابية لذلك أتى قانون معدل لسنة ٢٠١٥م وتخفيض عدد مؤسسي الحزب الى ١٥٠ مؤسس للحث عن إنشاء أحزاب جديدة في الشارع السياسي ، ومع ذلك وجدت الحكومة انه لازالت الثقافة الحزبية والمشاركة السياسية من خلالها لم ترتقي الى المستوى المطلوب.
وعليه توصلت الحكومة الى إنه وجوب مشاركة سياسية فعالة ووجوب وجود ثقافة حزبية بين أفراد المجتمع ككل والشباب خاصة ووجوب المشاركة السياسية من جميع فئات المجتمع للوصول الى التعددية المطلوبة والتنوع الفكري البرامجي الذي يوصل الحياة السياسية الى الشكل المطلوب والعمل على برامج فكرية مستمدة ومصادرها جميع فئات المجتمع الأردني ولا يقتصر على فئة معينة ، فلم يكن إلا وجوب ايجاد قانون معدل لقانون الأحزاب لسنة ٢٠٢٢م مع تخصيص ٤١ مقعد حزبي في المجلس البرلماني القادم بشروط صارمه مثل ١٠٠٠ مؤسس من ٦ محافظات و ٢٠٪ شباب وأشراك الجنس الأنثوي وحتى فئة الحالات الخاصة للمشاركة وخوض الانتخابات النيابية ببرامج سياسية متكاملة مستمدة من كافة المجتمع والوصول الى حكومة حزبية برامجية إصلاحية للوصول ايضًا إلى الإصلاح السياسي الذي يطمح له الجميع ، لذلك منح حماية هذا القانون من المادة الرابعة منه تتمثل بالحماية المادية والمعنوية لكل من يحاول التعرض لأي شخص يرغب في الانتساب لحزب معين يلبي أفكاره ونظرته السياسية للمجتمع الأردني.
وبنهاية القول ، نأمل الوصول الى ثقافة حزبية برامجية وثقافة سياسية لدى كافة أفراد المجتمع ، ونتطلع إلى المشاركة الشبابية بقوة ، فالأردن هو مجتمع شاب ويستحق الأفضل ودائمًا كانت القيادة الشبابية الأردنية هي الأفضل في الميادين ، معًا ويدًا بيد نحو أردن أفضل.
النسخة الكاملة
