جفرا نيوز -
جفرا نيوز : الدكتور عوني ذنيبات
اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) قرارا أمس برفع سعر الفائده على الدولار بنسبة 0,5%وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000 وكان قد تم رفع الفائده في شهر مارس من هذا العام بواقع ربع نقطه مئويه .
وتعرف هذه السياسة النقدية بالتشديد الكمي -المناقضة للتيسير الكمي - الذي لجأت له البنوك المركزية خلال فترة تفشي وباء كورونا وما رافقها من ركود كبير ، وهذا سيؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض الذي سيؤدي الى تقليل عرض النقد في الأسواق وتخفيض السيولة النقدية ، وذلك لمعالجة الارتفاع في التضخم والذي بلغت نسبته في الولايات المتحدة الامريكيه 8,5%.
وقد اتخذت البنوك المركزية في أغلب دول العالم قرارات برفع اسعار الفائدة لديها بنفس القيمه التي رفع لها الفيدرالي الامريكي وذلك -حسب ظنها-لضمان عدم حدوث عمليات بيع واسعة لعملاتها ولاستمرار جاذبية أوراقها المالية، ولكن هذا الإجراء له مخاطره لأنه سيزيد من تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستثمرين والمشترين، مما سيقلل من توجههم للاستثمار والشراء ، ويقلل النشاط الاقتصادي ، كما وأنه سيدفع الناس لإيداع اموالهم في المصارف وستتراجع الاستثمارات مما سيؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة في هذه الدول.
ويبلغ معدل التضخم في الاقتصاد الاردني 2,4% وهي نسبة طبيعية ، وكان بالامكان عدم اللجوء الى رفع سعر الفائدة لأن ذلك سيؤدي إلى ما يسمى بالتضخم الركودي والكساد في ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي أساساً فيه ، وكان من الأولى عدم اللجوء الى رفع اسعار الفائدة طالما وأنه ليس لدينا مؤشرات جاذبه للاستثمار .
ويرى بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين بأن القرار الذي كان يجب اتخاذه لدينا هو تخفيض اسعار الفائدة وضخ النقد في السوق لانعاش الاقتصاد وتعزيز تسهيلات المنح بدلاً من تعطيل البلد في الفترة القريبة المقبلة.
ومن المنتظر أن ترتفع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية ، مما سيؤدي الى رفع أسعار المستوردات من السلع ، وهذا سيشكل عبئاً على ميزان المدفوعات وعليه فإن مثل هذا القرار الذي هو من أدوات السياسة النقدية يجب أن يرافقه قرارات من أدوات السياسة المالية والتي من ضمنها منع استيراد السلع الكمالية ووقف مشتريات الوزراء وكبار المسؤولين ووقف سفراتهم واعتماد سياسة ضبط النفقات الحكومية ، وإلا فإن الأمر سيكون له تداعيات قد تدخل إقتصادنا في الإنعاش، هذا إن عاش!!!!.
النسخة الكاملة
