جفرا نيوز - تترقّب جميع الجهات المعنية في الحالة المحلية الداخلية عن قرب إعلان التعافي الاقتصادي على الأقل ووضع خطة محكمة بعد عامين صعبين في الاشتباك مع فايروس كورونا.
وهو إعلان يفترض أن يترافق بعد الآن مع خطة عمل مكتوبة تحت عنوان وثيقة عابرة للحكومات باسم تحديث المنظومة الاقتصادية أو تحرير الإمكانات الاقتصادية بالتوازي طبعا مع تحضيرات المتعلقة باقرار قانون الاستثمار الجديد وهو أمر سيقفز على سطح الأولويات على الأرجح بعد نهاية الدورة العادية الحالية للبرلمان الأردني وعبر دورة استثنائية صيفية يُعتقد أن البند الأبرز في جدول أعمالها هو قانون الاستثمار الجديد.
يبحث الأردن مع صعوبات بالغة على استقرار الحالة الاقتصادية ووضع خطط لاحتواء حالة التضخّم في كلفة المعيشة خصوصا بعد رفع البنك المركزي لاسعار الفائدة وارتفاع حمّى الأسعار وتحديدا للمواد والسلع الغذائية وللخدمات في ظل تداعيات ما بعد كورونا والتحديات التي تفرضها مشكلات التزويد والشحن وكلف وفواتير النقل والشحن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
الوضع الاقتصادي معقد والمشكلات متعددة والمخاوف بالجملة.
لكن وزير المالية على الأقل الدكتور محمد العسعس يبدو متفائلا باستقرار نسبة النمو الاقتصادي ويرى بأن الأردن من حيث الإصلاح الاقتصادي يحظى باحترام كبير من المؤسسات المركزية وخصوصا صندوق النقد والبنك الدولي ووضعه الائتماني مريح لكن اضطرابات الاسواق من جهة اخرى قد تكون اميل الى الاضطرابات الطبيعية نتيجة تداعيات خارجة عن الارادة الوطنية الا ان الوضع عموما معقد ولجنة الوباء أعلنت عبر عضوها الدكتور الدكتور بسام الحجاوي بأن منظمة الصحة العالمية في طريقها لاعلان التعافي الاقتصادي لإعلان الانتهاء من مرحلة فايروس كورونا مع الاستمرار في تتبّع الأخبار الطازجة للفايروس في دولة مثل الصين.
بكل حال يترقّب الجميع في الشارع الأردني الإعلان عن الوثيقة الجديدة العابرة للحكومات ولا احد يعلم ما هي الالغاز او الالغام او التوصيات التي يمكن ان تثير الجدل ضمن معطيات تلك الوثيقة لكن الفرصة متاحة لبعض المفاجات ومحاولة لانعاش الاستثمار بطابعه المحلي و إعادة التموقع والتركيز على خطط احتواء موجات ارتفاع أسعار الغذاء.
وفي مجال الغذاء وصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الطلب على المواد الغذائية والاساسية خلال شهر رمضان المبارك، بالجيد مقارنة مع مواسم سابقة جاءت وسط أزمة كورونا.
وقال الحاج توفيق ان مبيعات قطاع المواد الغذائية والاساسية زادت خلال رمضان المبارك، بالرغم من ميلها للهبوط بعد مرور أربعة أيام على بدء الشهر الفضيل جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر توفيق في بيان خاص أصدره السبت بصفته ايضا نقيبا لتجار المواد الغذائية ان زيادة مبيعات القطاع يعود لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عامين من الحظر جراء أزمة كورونا، وبدء نشاط المطاعم مبكرا، واستلام رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، إضافة للنشاطات الاجتماعية والعائلية وزيادة الطلب على طرود الخير بشكل ملحوظ.
وأكد أن زيادة المبيعات والطلب على شراء المواد الغذائية والاساسية، لم يقابله ارتفاع بأسعار المواد المستوردة، باستثناء بعض السلع التي تنتج محليا، ولا سيما الخضار والدواجن واللحوم الطازجة.
واشار الى ان السوق المحلية لم تشهد خلال شهر رمضان الفضيل، أي نقص بأي سلعة، حيث بقيت عمليات التزويد والاستيراد مستمرة، موضحا أن 85 بالمئة من احتياجات المملكة من الغذاء يتم استيرادها من الخارج واستيعاب سريعة الفعالية
النسخة الكاملة
