الملفات الضريبية، ما بين الموضوعية والمزاجية!

جفرا نيوز- اعداد: الدكتور عادل محمد القطاونة- لندن

تلعب الضرائب دوراً حيوياً وهاماً في تحقيق العديد من الأهداف المالية، الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ونتيجة لهذا الدور أصبح لزاماً على الجهات المعنية بإدارة وتنظيم العمل الضريبي أن تدرك أهمية الموضوعية والشفافية في بيان التشريعات الضريبية، وأن تجعل من المواطن الدافع للضرائب شريكًا في صناعة القرار الضريبي والوعي المجتمعي، وليس عبئًا في رفض القرار الأُحادي والتدقيق غير الموضوعي! 

على الرغم من التقدم الكبير الذي شهده الملف الضريبي في الأردن في السنوات الاخيرة تشريعيًا، تنظيميًا وإداريًا، إلا أن المتابع والمتعامل مع الشأن الضريبي، يرى في بعض الإجراءات الضريبية نوعاً من الضبابية تارةً وشكلاً من المزاجية تارةً أخرى، وبين ما هو ضبابي ومزاجي تضيع الإنجازات وتظهر السلبيات، وتتعالى الأصوات في ضرورة إعادة بعض التشريعات وضبط بعض الإجراءات لتنسجم مع واقع التحديات!

لقد أعلنت دائرة ضريبة الدخل في أكثر من مرة، إلى أن أعمالها يحكمها التدقيق الضريبي وليس التقدير الضريبي، وأن الأساس الذي تنطلق منه هو تحقيق العدالة وترسيخ المساءلة؛ على الرغم من هذه التأكيدات إلا أن واقع الحال في كثير من الحالات كان خلافاً لهذه التصريحات، فما زال بعض المدققين يضيفون دخلاً غير موجود أو يستبعدون مصروفاً دليلهُ موجود! وما زالت بعض الملفات الخاصة بالمكلفين أسيرة الأدراج لتخرج قبل أسبوع من انتهاء المدة القانونية ليتعمد البعض بإصدار القرارات بعدم الموافقة من أجل تجنب المساءلة في تأخر استدعاء المكلف والتعامل معه وفق الأطر القانونية !

إن من أخطر التحديات التي تواجه العمل الضريبي هي التأخر في التعامل مع بعض الملفات، كما أن الضبابية وفتح باب الاجتهاد في بعض الأنظمة والتعليمات أصبح من أبرز السلبيات، والتدقيق الضريبي المبني على الاعتقادات أصبح اليوم غير مقبول ضمن أية اعتبارات! 

إن المتابع لأعمال التدقيق الضريبي في كل من HMRC في بريطانيا أو IRS في الولايات المتحدة الأمريكية يلمس بما لا يحمل الشك، شفافية في التشريعات وموضوعية في المعاملات، مصداقية في الإجراءات واحترافية في القرارات، ليلعب كل ذلك دوراً في مكافحة التهرب الضريبي وترسيخًا لمفهوم الوعي الضريبي الذي يجعل من دافع الضريبة عالماً بما يقدم من معلومات ويجعل من مدقق الضريبة عادلاً في التعامل مع البيانات ! 

أخيراً وليس آخراً، إن العمل المؤسسي يجب أن يبنى على أساس شمولي وواقعي، يبين لكل طرف واجباته والتزاماته لتعمل كل الأطراف بانسجام فكري موضوعي، دون مفاجأت أو معتقدات قد يبدو بعضها قانوني ويغدو بعضها الآخر انتقائي، يؤطر كل ذلك تعليمات واضحة وأنظمة فاعلة ليصبح الملف الضريبي ملفاً كاملًا عاملًا قادراً على تحقيق القيمة المضافة للوطن والمواطن ضمن أجندات وطنية ثابتة وتشريعات إقتصادية شاملة.