جفرا نيوز - يحبط رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلف الستارة والكواليس مجدداً أي محاولة لإقحام حكومته بسيناريو تعديل وزاري محدود وجديد تحت عنوان عدم الحاجة لذلك، في الوقت الذي يلمس المراقبون فيه تقارباً مستهدفاً عبر حوار اجتماعي بين المؤسسة الأمنية تحديداً.
السيناريو الأكثر منطقية الآن هو التهدئة العامة والمجموعة النشطة التي يمكن اعتبارها بمثابة طاقم إدارة متقدم مع تفعيلات وتفصيلات وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد. وفيما ينشط الخصاونة لمنع تسلل تداعيات أي سيناريو للتعديل الوزاري، ينشط رئيس الوزراء الأسبق والمسؤول الأبرز الأول عن برنامج تحديث المنظومة سمير الرفاعي باتجاه المزيد من خطوات احتواء المخاوف على الأقل داخل الدولة وبعض مراكز القرار فيها وإطفاء حرائق صغيرة هنا وهناك، وبصورة توحي بأن مشروع تحديث المنظومة يتحول بهدوء وبالتدريج وتحت عناوين تهدئة الهواجس إلى ماكينة سياسية متقدمة تحاول مع المجتمع وتعيد تطويع التساؤلات حتى داخل مؤسسات الدولة.
كلاهما، أي الرفاعي والخصاونة، يعمل باتجاهين متوازيين وفي إطار شراكة ثنائية واضحة الملامح لبقية الأطراف بعنوان الانسجام أكثر مع الرؤية الملكية العميقة التي تحاول ترسيم ملامح المئوية الثانية للدولة.
وكلاهما استمعت « لتقييمات مباشرة بمعيتهما، عنوانها ضرورة وقف الالتباسات والمضي قدماً إلى الأمام بعنوان التمهيد بحرفية ومهنية قدر الإمكان للمرحلة التالية من برنامج تحديث المنظومة الطموح بعد إنجاز تشريعات مهمة، من بينها قانونا الانتخاب والأحزاب الجديدان، وحزمة التعديلات المثيرة للجدل.
الحوار في السياق فعال مع العناصر النشطة والمتقدمة في أطقم إدارة مؤسسات الدولة، حيث مستشارون وموظفون وجنرالات كبار في سياق حالة حوار تبادلية الآن بهدف تحقيق أكبر معدل ممكن من التنسيق والاشتباك الإيجابي تمهيداً لخط الإنتاج الثاني في تصورات وصيغة المنظومة.
ما الخطوة التالية؟
وعلى الرغم من وجود ملاحظات يقر بها حتى الرفاعي في الاتجاه المعاكس للانسجام العام، تبدو الفرصة الآن أكبر لإنعاش محاولة باسم العزف ضمن أوركسترا وطنية واحدة وبدون معزوفات نشاز هنا وهناك تحت ظل الرؤية والمنظومة. وهو مناخ مريح إلى حد نسبي كبير يتعزز الآن حتى وإن كانت الدولة بمؤسساتها ورموزها مشغولة بمعركة القدس والمسجد الأقصى التي تذهب الآن وأيضاً بجهد ملكي إلى حالة التسكين واستعادة التهدئة.
السؤال فيه قدر من الغموض، لكن الإجابة عليه مفهومة؛ فطبقة الكبار في المستوى الاستشاري تحاول اللعب الآن في غرفة واحدة ضيقة أحياناً، وفيها قدر من التنافسية أحياناً أخرى على أمل تهيئة المناخ للمرحلة المقبلة في التحديث. وعنوانها الواضح بعد استقرار التشريعات والتعديلات الدستورية هو تهيئة الأرضية والبيئة لولادة حالة حزبية نشطة ولائقة وأفقية إلى حد ما، تبدأ معها مراحل التنفيذ للرؤية التحديثية الجديدة مع وجود شرط ضمني غير مكتوب وغير علني بعنوان إنتاج بدائل أمام المجتمع وعدم التسبب بحالة حزبية متشعبة يستفيد منها حزب التيار الإسلامي فقط.
هنا أقر الرفاعي تحديداً وفي جلسة أمام بوجود بعض التشوهات في الماضي، مشيراً إلى أن أحد الأحزاب المرخصة حصل على دعم مالي قانوني بعشرات الآلاف من الدنانير، بينما كان حجمه في الانتخابات 13 صوتاً فقط.
تلك واحدة من المفارقات التي تمتلئ الساحة بها مع أن حمى ترخيص ومبادرات الأحزاب الجديدة أصابها العطب في بداية التشكيلات تحت عناوين أحزاب الأنابيب والتصنيع قبل مداخلة ملكية صلبة تحدثت عن الحاجة لأحزاب برامج وليس لأشخاص. وقد تحتاج التجربة في التشكيل الحزبي لأكثر من 3 أعوام مبرمجة زمنياً. وقد تحصل مفاجآت، من بينها تقديم خدمات مجانية مجدداً لحزب التيار الإسلامي دون غيره. لكن ما تقوله المجموعة المشتبكة التي تعمل مع الرفاعي هو أن الرهان على نضج التجربة مستقبلاً وبالتدريج. وذلك لا يعني أن المطلوب في المرحلة اللاحقة ليس مفهوماً على الأقل في دائرة الحكومة ورئاستها.
مجموعة اللجنة الملكية تظهر هنا وهناك، وتحاول، وتشتبك، والرفاعي يتحرك في كل الاتجاهات الاجتماعية، ويطالب أساتذة الجامعات والمعلمين بواجبهم ودورهم في التأسيس لحماية حزبية أفضل. وحسابات وضمانات المنظومة الأمنية يبدو أنها في الاشتباك الإيجابي الآن بأقل حدة، حيث يعرف الجميع بأن عليهم أن يعملوا معاً في التحضير للانتقال إلى المستوى التنفيذي تحت سقف ما يأمر به ويريده القصر.
استبعاد التعديل الوزاري
لذلك، يستبعد خيار التعديل الوزاري مؤقتاً أو الآن، ويبلغ أعضاء البرلمان بأنهم سيكملون دورتهم، وبأن خيار حل البرلمان ليس على الطاولة قبل إكمال دورته، لأن الأحزاب الجديدة التي ستتقاسم بعض الصلاحيات مع السلطة مستقبلاً مرتبطة بنضج تجربتها وبسقف زمني، ولأن الأحزاب القديمة الموجودة والمرخصة أمامها فرصة قانونية بزمن محدد لتصويب وترتيب أوضاعها.
وبالتالي، السيناريو الأكثر منطقية الآن هو التهدئة العامة وتثقيف المجتمع وتجنب خيار ترحيل البرلمان وتأجيل ملف التعديل الوزاري، ثم تهدئة خواطر المؤسسات السيادية وانتظار ولادة مؤسسة جديدة مهمة دستورياً هي مجلس الأمن القومي، ثم اقتراح دورة استثنائية صيفية للبرلمان والعودة عموماً لفكرة منح الأحزاب الجديدة فترة مناسبة للتشكل أو التكوين أو حتى للمدمج في بعض التجارب التي تشبه بعضها.
النسخة الكاملة
