جفرا نيوز -
جفرا نيوز - دعا المرصد العمالي الأردني، الحكومة في بيان أصدره، اليوم الخميس، إلى التخلي عن الصيغة الجديدة في الإعلان عن العطل الرسمية والعودة الى الصيغة السابقة، لإزالة اللبس والفوضى التي تخلقها في سوق العمل.
إذ لاحظ المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن مجلس الوزراء أحدث تغييرا على صيغ البلاغات الصادرة عنه والخاصة بالعطل الرسمية وتحديد ساعات العمل، ما أدى إلى خلق الفوضى واللبس في تطبيق قرارات العطلة في سوق العمل الأردني.
وأشار البيان إلى أن نص بلاغ العطل الرسمية تغير من "تعطل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها في يوم ..." لتصبح البلاغات محددة للمؤسسات العامة كالتالي "تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس المحافظات المشتركة وأمانة عمان والشركات المملوكة للحكومة أعمالها في يوم...".
وجاء بيان المرصد بعد احتجاج العديد من العاملين والعاملات في منشآت مختلفة في القطاع الخاص على تعسف إداراتهم في إعطاء العمال حقوقهم، مبررين ذلك بأن قرارات العطلة لا تشملهم، مثل ما حدث عندما قررت الحكومة تقليص ساعات الدوام للعاملين والعاملات في القطاع العام بسبب الظروف الجوية الصعبة في كانون الثاني الماضي واستثنت بذلك العاملين في القطاع الخاص، وكذلك الأمر في يوم انتخابات البلديات في شهر آذار.
واعتبر المرصد العمالي الأردني في بيانه أن استخدام هذه الصيغة الجديدة في الإعلان عن العطل الرسمية يشكل استثناء للعاملين في القطاع الخاص ويعد إجراء تمييزيا بحقهم، ومن شأنها أن تعمق اختلالات سوق العمل، وتدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.
وتخوف المرصد أن يكون هذا التوجه في الإعلان عن العطل الرسمية في الأردن طريقا لحرمان العاملين والعاملات في القطاع الخاص من حقهم في الحصول على الإجازات أسوة بالعاملين في القطاع العام.
النسخة الكاملة
