جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
تعلن اللجنة القانونية النيابية خلال الساعات المقبلة، عن إنتهاء مناقشات مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 داخل ردهات مجلس النواب، على أن تحدد الأمانة العامة موعداً لمناقشته تحت القبة بعد الإنتهاء من مشروع قانون العقوبات، رغم حالة الجدل الكبيرة التي ضربت كواليس العبدلي ومعارضة كم كبير من أعضاء المجلس مضمون القانون.
وشملت مناقشات مشروع القانون خارج جدول أعمال اللجنة القانونية، تداول أعضاء المجلس عدم وضع المشروع بدائل لحبس المدين، وكيفية حصول الدائن على حقوقه من المدين تزامناً مع القانون الجديد، والاجماع على أنه كان من الأولى حماية الحقوق لا إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات مما يعني ضرب عدد كبير من التجار الصغار بمقتل وإغلاق منشأت مستقبلاً وزيادة نسب البطالة والفقر.
الخلاف النيابي حول القانون إنتقل من ردهات وكواليس مجلس النواب وخلف الأبواب المغلقة إلى العلن، إلى إنتقاد السلطة التنفيذية التي تحاول تقليص نسب إشغال السجون والكلفة المالية التي تتكبدها الخزينة، دون النظر إلى الكوارث التي ستلحق الإقتصاد الأردني بعد 3 سنوات في ظل المعطيات التي رافقت مناقشة مشروع القانون.
المعطيات والقراءة الأولى في مشروع القانون تنذر بجلسات نيابية نارية للغاية، في ظل انقسام النواب بين مؤيد ومعارض حول حبس المدين، دون أن يكون هناك حراك للجنة القانونية داخل أروقة المجلس لضمان تقارب وجهات النظر.
النسخة الكاملة
