تشييع جثمان الشهيد الخرابشة الحكومة: الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق بحادثة العقبة الأسبوع المقبل تفويج 60 حافلة تقل حجاجا أردنيين من المدينة المنورة إلى مكة الضمان : بدء استقبال طلبات المنشآت والعاملين للاستفادة من "استدامة ++" مقابلات شخصية للمسجلين بمصنع فقوع في الكرك الأسبوع المقبل ولي العهد في مديرية الدفاع المدني للإطلاع على جاهزيتها واستعدادها الحكومة تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية بتكلفة 13.7 مليون دينار .. وضع حجر الأساس لمشروع مكب نفايات الأزرق الصحي حوار أردني ايراني في العراق إعادة صهاريج غاز كانت تنتظر التصدير من ميناء العقبة إلى الشركة المصنعة لها الخشاشنة يطعن بنتائج انتخابات نقابة الاطباء بدء تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة لمكة المكرمة إرادة ملكية لرئيس هيئة الأركان المشتركة الحنيطي زهير عبدالله النسور ممثلاً للاردن لدى الاتحاد الافريقي العجارمة يرد على ملاحظة طلبة "التوجيهي" حول سؤال الآية القرانية - تفاصيل إحالات على التقاعد لعدد من الموظفين في المؤسسات والوزارات - (أسماء) إرادة ملكية بالنسور ومساعدة مكافحة المخدرات تهنئ نجل أحد شهدائها بكلمات مؤثرة ضبط اعتداءات على ناقل مياه الزارة – ماعين مزود لمياه الشرب لعمّان إجابات امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي 2022
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2022-04-21 02:30 pm

جدل نيابي حول حبس المدين.. مخاوف من زيادة البطالة والفقر وإنهاء المنشأت الصغيرة

جدل نيابي حول حبس المدين.. مخاوف من زيادة البطالة والفقر وإنهاء المنشأت الصغيرة



جفرا نيوز - رامي الرفاتي

تعلن اللجنة القانونية النيابية خلال الساعات المقبلة، عن إنتهاء مناقشات مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 داخل ردهات مجلس النواب، على أن تحدد الأمانة العامة موعداً لمناقشته تحت القبة بعد الإنتهاء من مشروع قانون العقوبات، رغم حالة الجدل الكبيرة التي ضربت كواليس العبدلي ومعارضة كم كبير من أعضاء المجلس مضمون القانون.

وشملت مناقشات مشروع القانون خارج جدول أعمال اللجنة القانونية، تداول أعضاء المجلس عدم وضع المشروع بدائل لحبس المدين، وكيفية حصول الدائن على حقوقه من المدين تزامناً مع القانون الجديد، والاجماع على أنه كان من الأولى حماية الحقوق لا إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات مما يعني ضرب عدد كبير من التجار الصغار بمقتل وإغلاق منشأت مستقبلاً وزيادة نسب البطالة والفقر.

الخلاف النيابي حول القانون إنتقل من ردهات وكواليس مجلس النواب وخلف الأبواب المغلقة إلى العلن، إلى إنتقاد السلطة التنفيذية التي تحاول تقليص نسب إشغال السجون والكلفة المالية التي تتكبدها الخزينة، دون النظر إلى الكوارث التي ستلحق الإقتصاد الأردني بعد 3 سنوات في ظل المعطيات التي رافقت مناقشة مشروع القانون.

المعطيات والقراءة الأولى في مشروع القانون تنذر بجلسات نيابية نارية للغاية، في ظل انقسام النواب بين مؤيد ومعارض حول حبس المدين، دون أن يكون هناك حراك للجنة القانونية داخل أروقة المجلس لضمان تقارب وجهات النظر.

ويكي عرب