مسؤولية تاريخية للأحزاب في ضوء الاستحقاقات السياسية المستجدة "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي في "جالري" راس العين السبت نقابة الاطباء وقوع 411 خطا دوائيا ومطالبات باستحداث تخصص القضاء الطبي وفيات الأردن الخميس 11-8-2022 طقس الأردن.. أجواء صيفية بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الأحد درجات الحرارة حول مُعدلاتها الخميس الشواربة: النقل العام خدمة لا تحقق الربح تسمية أعضاء في مجلس أمناء جائزة الحسين للعمل التطوعي موقع الكتروني لمكرمة أبناء العسكريين بالأردن الامن: تعاملنا مع تسرب لحمض الفسفوريك على الصحراوي أردنية ونجلها يتخرجان بنفس اليوم والتخصص هيئة النقل: إتمام مسودة نظام صندوق دعم الركاب قريبا وقف رفع الطاقة الاستيعابية لتخصصات جامعية راكدة الحكومة: الطالب المصاب بكورونا سيتحول للتعلم عن بعد الاتفاق على طلب فتح السوق الأردني للعاملات الأندونيسيات الحكومة: إطلاق برامج موجهة للأحزاب السياسية الفترة المقبلة توقع إعلان نتائج امتحانات الشامل قبل نهاية الشهر الحالي الضمان تدعو لتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية "بإزالة جميع القيود" .. تحرير النقل الجوي بين الأردن وقطر الحواتمة يؤكد على تنفيذ التوجيهات الملكية بدعم رفاق السلاح
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأحد-2022-04-17 09:53 am

"قانونية النواب" تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ

"قانونية النواب" تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ


جفرا نيوز - تجتمع الأحد، اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ 2021.

وأحال مجلس النواب، معدل القانون، إلى اللجنة القانونية حيث قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن القانون أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وفيما يخص أبرز ما ورد من تعديلات بقانون التنفيذ، قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

"هناك مشاورات فيما يتعلق بقانون التنفيذ وكان هناك لجان وهذه اللجان التقت بأطراف متعددة وجميع أصحاب المصلحة بل نتكلم عن قطاعات أكثر من 13 جهة شاركت في لقاءات كثيرة ومتعددة" وفق بني مصطفى

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.

وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

من أخطر القوانين

وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات، إن الحكومة تتخبط في قراراتها بما يتعلق بتعديلات القوانين، حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ، ثم صدر أمر الدفاع رقم 28 يوقف حبس المدين من شهر 1 لعام 2020 حتى شهر 12 لعام 2021 .

وتابع : "تفاجأنا بقرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون التنفيذ المعدل الذي لم نراه حتى الآن (...) ما صدر عن الحكومة بالتسريبات يختلف عما هو موجود في ديوان التشريع والرأي".

وبين أن قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويكي عرب