جفرا نيوز -
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن التعديلات على آلية تعويضات الاستملاك لا تستحدث أساسًا جديدًا للتعويض، وإنما تنظم آلية احتساب قيمته بما يضمن تحقيق العدالة للمواطن.
وأوضح العودات خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، أن محكمة التمييز حسمت هذا الملف بقرارات متواترة، وآخرها قرار الهيئة العامة الملزم لجميع المحاكم، والذي اعتبر السعر الإداري الأساس في تقدير التعويض العادل.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية عززت معايير احتساب السعر الإداري، بإلزام الجهات المختصة بمراعاة جميع العوامل المؤثرة في قيمة العقار، وموقعه، ومساحته، وتنظيمه، وألا يتجاوز عمر التقدير سنة واحدة.
وأضاف أن التعديل يمنح المالك التعويض وفق السعر الإداري أو أسعار البيوعات للعقارات المماثلة، أيهما أعلى، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق المواطنين.
ورحب العودات بموافقة اللجنة القانونية على رفع هامش الزيادة من 10% إلى 20%، خاصة أن الحكومة تؤيد هذا التوجه باعتباره يعزز الوصول إلى التعويض العادل.
وشدد على أن الحكومة ومجلس النواب يجمعهما هدف واحد، وهو ضمان حصول المواطن على تعويض عادل عند نزع الملكية والاستملاك.
