ماذا طلب الملك من ولي العهد؟ سيدة أمريكا الأولى تصل الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد السامر والدحية... تراث أردني فني يزين حفل "القرا" أشعار حبيب الزيودي تزين مضارب بني هاشم في حفل "القرا" الملك يصل مضارب بني هاشم مع بدء الاحتفالات بزفاف ولي العهد العضايلة: زفاف ولي العهد رسالة للأردنيين وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد الملك يستقبل العاهل الماليزي في بيت الأردن إرادة ملكية بتعيينات وإنهاء عضوية بهيئة "الأوراق المالية" - أسماء إحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات بين موظفي الدولة - أسماء "الضمان" تحجز على موجودات بلدية آيل في معان 26 حزبًا وفقت أوضاعها أصوليًا ( جريدة رسمية) كما انفردت "جفرا" .. إرادة ملكية بنقل 16 سفيرًا إلى مركز "الخارجية" انتهاء دوام المؤسسات الحكومية بمناسبة زفاف ولي العهد "الأمانة" تتزين فرحًا بزفاف ولي العهد - صور "الشؤون الفلسطينية" تصرف 50 دينارا للموظفين بمناسبة زفاف ولي العهد منصة إلكترونية لإرسال التهاني إلى ولي العهد - (رابط) التربية تعلن عن بيع شقق سكنية - رابط بدء الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد اليوم منخفض خماسيني جديد يؤثر على المملكة الجمعة
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأربعاء-2022-04-13 03:32 pm

قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات - تفاصيل

قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات - تفاصيل

جفرا نيوز - أقرت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وقال العودات، إنّ مشروع القانون لسنة 2022، يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.

وتابع، أن مشروع القانون لسنة 2022 يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، مثل الغش والتزوير والخطف وإطلاق العيارات النارية والتهديد بالسلاح وإهانة الشعور الديني وغيرها بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.

وقال العودات إن هذا القانون هو الوحيد الذي لم تجرِ عليه تعديلات ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك للحاجة إلى دراسته بشكل معمق والبحث عن عقوبات بديلة.

وكانت اللجنة قد باشرت، الأحد، بمناقشة مشروعي قانوني معدلي قانون العقوبات لسنة 2022، ولقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 كانون الثاني/ يناير 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.
ويكي عرب Wiki Arab