الخصاونة: خارطة التحديث لن تمس بحقوق العاملين .. والقطاع الخاص "شريكنا" وزير خارجية البحرين: العلاقات الأردنية البحرينية قوية ومتينة. الصفدي : أي طرح غير حل الدولتين "تنظير عبثي" التربية: لن نغلق الباب في وجه أي طالب نتائج «التوجيهي».. فرح للمحتفلين وقلق للآخرين "إرادة" يعقد لقاء تعارفي لمؤسسيه من إقليم الشمال…صور بيان صادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة للنادي الفيصلي "أبناء الشمال" - تفاصيل بدء التقدم للاستفادة من “مكرمة الجيش” بالتزامن مع تقديم طلبات القبول الموحد توجه لإنشاء منطقة حرة على الحدود الأردنية العراقية وفيات الأردن الثلاثاء 16-8-2022 كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتستمر حتى الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إطلاق موقع القبول الموحد منتصف الأسبوع المقبل الشواربة: طرح عطاءات أبراج السادس خلال أيام .. ولا أقبل بخطاب التشكيك ضبط 6 اعتداءات على خطوط مياه في جنوب عمان تشكيل لجنة تحقيق بوفاة شاب اردني للشك بشببهة خطأ طبي المفلح: 9 الوية في الأردن لا يوجد فيها حضانات نتائج الضرر البيئي لتلوث ميناء الحاويات الأربعاء إحباط محاولة تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل المملكة وضبط المتورطين حنيفات للأردنيين : ازرعوا القمح وسنشتريه بضعف السعر
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأربعاء-2022-04-13 09:23 am

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع معدل لقانون العقوبات

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع معدل لقانون العقوبات

جفرا نيوز - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

حيث تواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشة معدل قانون العقوبات، وعلى جدول أعمالها أيضا مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الثلاثاء، خُصص للاستماع إلى آراء وملاحظات نقابة المحامين على "معدل العقوبات"، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ورئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات، وعضوي النقابة المحاميّين عادل الطراونة وإياد البطاينة.

وقال العودات إن هذا المشروع يحمل في نصوصه موادّ إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسّة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها".

كما يعطي مشروع القانون، بحسب العودات، صلاحيات أكبر للقاضي المختص، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام العقوبات المجتمعية البديلة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته، الاثنين، مشروع القانون، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، في بيان، إن هذا المشروع جاء لـ "تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسّة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط، وقيود محددة".

وشرعت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وقال العودات إن هذا القانون هو الوحيد الذي لم تجرِ عليه تعديلات ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك للحاجة إلى دراسته بشكل معمق والبحث عن عقوبات بديلة.

وكانت اللجنة قد باشرت، الأحد، بمناقشة مشروعي قانوني معدلي لقانون العقوبات لسنة 2022، ولقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 كانون الثاني/يناير 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

 
ويكي عرب