الصحة الكويتية ترغب بتوظيف فنيي طوارئ طبية من الأردن - تفاصيل التعليم العالي تكشف موعد بدء استقبال طلبات القبول الموحد سكان دابوق يشتكون من سائقي الدراجات النارية المتهورين ؟! الخصاونة: خارطة التحديث لن تمس بحقوق العاملين .. والقطاع الخاص "شريكنا" وزير خارجية البحرين: العلاقات الأردنية البحرينية قوية ومتينة الصفدي : أي طرح غير حل الدولتين "تنظير عبثي" التربية: لن نغلق الباب في وجه أي طالب نتائج «التوجيهي».. فرح للمحتفلين وقلق للآخرين "إرادة" يعقد لقاء تعارفي لمؤسسيه من إقليم الشمال…صور بيان صادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة للنادي الفيصلي "أبناء الشمال" - تفاصيل بدء التقدم للاستفادة من “مكرمة الجيش” بالتزامن مع تقديم طلبات القبول الموحد توجه لإنشاء منطقة حرة على الحدود الأردنية العراقية وفيات الأردن الثلاثاء 16-8-2022 كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتستمر حتى الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إطلاق موقع القبول الموحد منتصف الأسبوع المقبل الشواربة: طرح عطاءات أبراج السادس خلال أيام .. ولا أقبل بخطاب التشكيك ضبط 6 اعتداءات على خطوط مياه في جنوب عمان تشكيل لجنة تحقيق بوفاة شاب اردني للشك بشببهة خطأ طبي المفلح: 9 الوية في الأردن لا يوجد فيها حضانات
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2022-04-12 04:37 pm

قانونية النواب تستمع لملاحظات المحامين حول معدل العقوبات

قانونية النواب تستمع لملاحظات المحامين حول معدل العقوبات

جفرا نيوز - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف الى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلاً عن الحاجة الماسة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، خُصص للاستماع إلى آراء وملاحظات نقابة المحامين حول "معدل العقوبات"، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ورئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن إرشيدات، وعضوي النقابة المحاميّين عادل الطراونة وإياد البطاينة. 

وقال العودات إن هذا المشروع يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لاسيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.

كما يعطي مشروع القانون، بحسب العودات، صلاحيات أكبر للقاضي المختص، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام العقوبات المجتمعية البديلة.

من جهته، قال إرشيدات اننا في نقابة المحامين نطبق القاعدة الفقهية القانونية التي تقول "لا ينكر تغيّر الأحكام بتغير الأزمان"، مؤكداً ضرورة التطور والتقدم إلى الأمام فيما يخص التعديلات القانونية.

وقدم ارشيدات والطراونة والبطاينة جملة من الآراء والملاحظات حول "معدل العقوبات"، لافتين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تبعيات التعديلات الجديدة على المجتمع.

بدوره، أكد الوزير زيادات أهمية تلك التعديلات، كونها تضمنت نصوص احتياطية وأحكام جديدة لمعالجة العديد من الحالات.

إلى ذلك، دار نقاش موسع بين الحضور والنواب: غازي الذنيبات وفايز بصبوص وسليمان أبو يحيى وهايل عياش ويسار الخصاونة حول مواد المشروع، ومدى الحاجة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
ويكي عرب