جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2022، ويُفترض أن تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدلا لقانون المحكمة الدستورية.
اللجنة ناقشت يوم الاثنين، مواد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، شملت المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية أو بالغش، والعقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير.
وكذلك تضمن النقاش مواد تتعلق بالعقوبات المرتبطة بجرائم إهانة الشعور الديني للآخرين، وهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داعٍ، والتهديد بالسلاح والإيذاء والانتحار.
وحضر النقاش يوم الاثنين وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
النسخة الكاملة
