أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول لليومين المقبلين العيسوي يلتقي وجهاء وشيوخ سحاب - صور جهات طبية: تراجع بسمعة البورد الأردني واداء المستشفيات الحكومية ضبط اخطر مطلوب في قضايا الاتجار بالمخدرات - تفاصيل عويس ينعى الطالب الزعبي تقارير عبرية: الأردن ومصر أكثر الشعوب معارضة لإسرائيل التربية تحدد موعد نتائج "التوجيهي" الأحد انهاء إعادة تأهيل الجزء الايسر من طريق الكرك القطرانة - صور ابو غزالة: أقرأ الشتائم الموجهة لي بكل راحة وانبساط طقس الأردن…أجواء صيفية بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الثلاثاء وفيات الأردن السبت 13-8-2022 انقاذ فتاة سقطت عن مقطع صخري بمنطقة البحر الميت "الضمان" يكشف أبرز الملامح المتعلقة بتمديد برنامج استدامة ضبط شخص يقود مركبة شحن بعكس اتجاه السير ولي العهد يهنئ بيوم الشباب العالمي وزير العمل: الشباب هم ثروة الأردن الحقيقية الامن : مستمرون في تنفيذ عملياتنا النوعية ولا مفر لكل من يتاجر بأرواح المواطنين كائنا من كان الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن السعودية إقامة يوم طبي مجاني في لواء القطرانة وفيات الجمعة 12/8/2022
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأحد-2022-04-10 09:29 am

"قانونية النواب" تناقش اليوم مشاريع قوانين أحيلت إليها

"قانونية النواب" تناقش اليوم مشاريع قوانين أحيلت إليها


جفرا نيوز - تجتمع اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس.

حيث تناقش اللجنة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وأحال مجلس النواب الأربعاء، خلال جلسة تشريعية صباحية، إلى لجنته القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين: التنفيذ، وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والعقوبات.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى الاثنين، أن بدائل العقوبات تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

وتابعت: "جرى تجريم القرصنة في تعديل قانون العقوبات لأن هذا الموضوع يؤثر بتصنيفنا بمسائل مثل غسل الأموال نتيجة وجود ثغرة قانونية بعدم تجريم القرصنة في قانون العقوبات الحالي"

وحول العفو العام قالت إنه يصدر بقانون والقانون يحتاج إلى 3 حلقات مجتمعة للتشريع هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ومصادقة جلالة الملك .

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النفع العام، لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

وبموجب التعديلات، يُعتبَر التحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويراً، ويتم تجريم الموظف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاد أحكام القانون المعدِّل.

كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

ويكي عرب