سكان دابوق يشتكون من سائقي الدراجات النارية المتهورين ؟! الخصاونة: خارطة التحديث لن تمس بحقوق العاملين .. والقطاع الخاص "شريكنا" وزير خارجية البحرين: العلاقات الأردنية البحرينية قوية ومتينة الصفدي : أي طرح غير حل الدولتين "تنظير عبثي" التربية: لن نغلق الباب في وجه أي طالب نتائج «التوجيهي».. فرح للمحتفلين وقلق للآخرين "إرادة" يعقد لقاء تعارفي لمؤسسيه من إقليم الشمال…صور بيان صادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة للنادي الفيصلي "أبناء الشمال" - تفاصيل بدء التقدم للاستفادة من “مكرمة الجيش” بالتزامن مع تقديم طلبات القبول الموحد توجه لإنشاء منطقة حرة على الحدود الأردنية العراقية وفيات الأردن الثلاثاء 16-8-2022 كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتستمر حتى الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إطلاق موقع القبول الموحد منتصف الأسبوع المقبل الشواربة: طرح عطاءات أبراج السادس خلال أيام .. ولا أقبل بخطاب التشكيك ضبط 6 اعتداءات على خطوط مياه في جنوب عمان تشكيل لجنة تحقيق بوفاة شاب اردني للشك بشببهة خطأ طبي المفلح: 9 الوية في الأردن لا يوجد فيها حضانات نتائج الضرر البيئي لتلوث ميناء الحاويات الأربعاء إحباط محاولة تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل المملكة وضبط المتورطين
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الخميس-2022-04-07 02:33 pm

قانون التنفيذ سيحصل على حصة الأسد بالمناقشة.. واختلاف نيابي حول حبس المدين

قانون التنفيذ سيحصل على حصة الأسد بالمناقشة.. واختلاف نيابي حول حبس المدين

 


جفرا نيوز - خاص - علمت "جفرا نيوز" من مصادر نيابية خاصة، أن اللجنة القانونية ستباشر النظر في حزمة مشاريع القوانين التي تم تحويلها عليها مطلع الأسبوع المقبل، بمناقشة مشروع معدل لقانون العقوبات ومن ثم التدرج في جدول الأعمال وصولاً لعرضها جميعها تحت القبة لمناقشتها.

وحاول عدد من أعضاء المجلس الضغط صوب التصويت على منح مشروع قانون التنفيذ المعدل صفة الاستعجال، تزامناً مع حديث الرأي العام الأردني عن أهمية القانون في الوقت الراهن، رغم الإنقسام بين مؤيدٍ ومعارض له.

وبينت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، أن جميع التوقعات تصب بحصول قانون التنفيذ على حصة الأسد بالمناقشة داخل ردهات مجلس النواب وتحت القبة، خاصة وأن هناك اختلاف بين عدد كبير من أعضاء المجلس حول بعض المواد المعدلة.

ويشكل تعديل المادة المتعلقة بحبس المدين، " بإلغاء التسديد (25)% من أصل المبلغ والاستعاضة عنها بنسبة (15)%، وان لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، ولا يجوز الحبس مرة أخرى لدين آخدر وذلك على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوماً مهما تعدد الدائنون".

ويكي عرب