جفرا نيوز - عصام مبيضين
يعيش ألاف الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم الستين ، في الدوائر والموسئسات الحكومية من سنوات على أعصابهم ، في ظل استمرار التوجهات الحكومية، باحالة كل واحد تجاوز هذا العمر على التقاعد، في كافة المواقع بالقطاع العام ، حيث تتوالى سلسلة كشوفات احالات التقاعد واحدة وراء الأخرى.
ووفق مصادر مطلعة، تحرص مختلف الجهات بالدوائر والموسئسات الحكومية على السرية التامة في دراسة هذه الملفات، خوفا من تدخلات قد تجهض هذه الاجراءات في آخر لحظة. .
وبينما تكشف المعلومات، ان قرار حكومة الرزاز السابقة كان حاسما، بعدم التمديد لكل من بلغ عمرة فوق الستين، في مختلف الوزارات والموسئسات الحكومية آلا في أضيق الحالات، حيث لايوجد استثناءات، وعلى العموم كانت الخسائر بقطاع الصحة والكفاءات من اطباء قضاة مهندسين دكاترة جامعات، وغيرهم من المتميزين في عملهم كبيرة ،على الادارة العامة بشكل عام.
وجاءت حكومة الخصاونة، وضعت كوابح ـ خوفا من خسارات الكفاءات بالدوائر والموسئسات الحكومية ، و بتوجهات فيما يتعلق بتمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، ضمن ضوابط وشروط محددة، لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سن 60 عاما، والموظفات اللاتي بلغن سن 55 عاما مع مراعاة الضوابط والشروط التي حددها مجلس الوزراء في قراره .
وبحسب القرار يسمح للمرجع المختص التنسيب بتمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن القانوني سنة فسنة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أن من المصلحة العامة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الأساسية أو الحيوية أو الحرجة في الدائرة، أو أن يكون الموظف قد جرى إلحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.
وحدد مجلس الوزراء مدة الاحتفاظ بأ ن لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاث سنوات بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية، للتأكد من انطباق الشروط على الموظف المراد الاحتفاظ بخدماته، على أن يرفع المرجع المختص تنسيبه لغايات الاحتفاظ بالموظف قبل شهرين من استكمال المدة المحددة لإحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته.
وتظهر الارقام أن القرار الحكومي الصادر سابقا حول الإحالات على التقاعد المدني، استهدف شريحة من الموظفين بلغ عددها عشرة آلاف و(31) موظفاً يعملون في الجهاز الحكومي، وذلك من أصل حوالي (12) ألفا و(200) موظف خاضعين للتقاعد المدني، مبينا أن هذه الشريحة موزعة على فئتين الموظفين الذين أكملوا (30) سنة وأكثر في الخدمة وعددهم (2234) موظفا، وفئة أخرى ممن استوفوا شروط الإحالة على التقاعد، وخدمتهم أقل من (30) سنة وعددهم (7340) موظفا، وغالبيتهم يعملون في وزارتي التربية والصحة.
ويشير بعض الموظفين ان قرارات التقاعد تكون تحت بند "سري وشخصي" هي شبح وكوابيس يومية فوق رؤوس الجميع ويطالبوا بأهمية دراسة قوائم المحالين، من حيث قدرتهم على العطاء والعودة الى التقارير السنوية ،ومع دراسة جدوى تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا ،للاستفادة من الخبرات والكفاءات.. من الاطباء والقضاة المهندسين دكاترة جامعات ..الخ، ومن المتميزين في عملهم ولديهم كامن الطاقات والمبادرات الشخصية،من أصحاب الكفاءات والخبرات !
وقال بعضهم: مازال في العمر بقية،.. وانهم خرجوا بدراسات وورشات تدربية بدخارج الوطن ، واكتسبوا مهارات أهل الميدان والقدرة على معالجة الأمور، العالقة بوجهات علمية نظر ثاقبة ،وضع خطط واستراتيجيات تُبنى على أسس متجذرة، وفيما لم يبين الكلفة المالية لقرار التقاعدات ،... ولكن تسونامي التقاعدات اطاحت بهم
وأشاروا إلى أنه بحكم بقائهم في وزاراتهم طويلًا مع تغير الوزراء المستمروالامناء ، اطلعوا على كافة التفاصيل والحيثيات والمشاكل، وحتى أسماء الموظفين والمديرين ومختلف الأمور، موضحين أنه مع كل وزير جديد، تبدأ القرارات التي نتصدى لبعضها لما تحمله من تبعات خطيرة.
من جهة أخرى، أشار عاملين إلى تجاربهم، مهتمين بعض كبار المسؤولين ، بانهم يريدون السيطرة والاستحواذ على القرارات في الوزارة، في حين يعمد البعض إلى إخفاء معلومات مهمة عن الوزير المعني.
ويتحدث وزير سابق بحديث موسع انه منذ حكومة الملقي 2018 يتم إحالة من بلغت خدماته الحكومية ثلاثين عاماً إلى التقاعد. ومنذ ذلك التاريخ والقرار الخاطئ والظالم يحصد العشرات سنوياً من الخبرات في الإدارة العامة في مختلف المؤسسات والوزارات.
من يخدم ثلاثين سنة يكون قد بلغ (52) عاماً من عمره ويكون قادراً أن يؤدي عمله على خير ما يرام، وأصبح خبيراً في مجال عمله ، والخبرة هي أكثر ما تحتاجه المؤسسات العامة والوزارات خاصة وقد أصبح واضحاً للعيان أن أغلب الاخطاء الحكومية التي ترتكب ناتجة عن نقص الخبرات.
لم يعد سراً أن ثمة أخطاء في القطاعات الحساسة مثل الإدارة العامة والمياه والطاقة والاستثمار تعود لنقص الخبرات حتى صارت أوضاع بعض هذه القطاعات مثاراً للتهكم. فبغير الخبرات الفنية والإدارية كيف يمكن للإدارة العامة أن تتخلص من الحالة التي وصلت إليها لتصبح قادرة على النهوض بمسؤولياتها.
اليوم قبل غدٍ يتوجب إلغاء هذا القرار المؤسف الذي تسبب منذ أربع سنوات بإفراغ الإدارة العامة من نسبة كبيرة من أهم خبراتها بعد أن طالت المئات من هذه الخبرات. وليكن ذلك البند الأول على أجندة لجنة إصلاح الإدارة العامة التي شكلتها الحكومة حتى لا يستمر نزيف الخبرات في مؤسساتنا الحكومية في ظرف أحوج ما نحتاجه هي الخبرات الإدارية والفنية
يشار أن كلفة التقاعد على الدولة تتجاوز المليار دينار سنوياً، وتشكل ما نسبته (4.4 %) من الناتج الإجمالي.
النسخة الكاملة
