جفرا نيوز - كيف يُمكن السيطرة على أسعار السلع والمواد الاساسية وضبطها هذا هو السؤال الذي يشغل قطاعات حيوية مهمة في الحكومة هذه الايام قبل نحو اسبوع او اكثر بيومين من حلول شهر رمضان المبارك وسط تلاطمات امواج الاسعار والارتفاع المحتمل في فاتورة الغذاء والمواد الاساسية.
و مشكلات الشحن والنقل التي اصبحت اكثر تعقيدا بعد الازمة العسكرية بين روسيا واوكرانيا حيث تأثرات محتملة ليس فقط في كل دول العالم ولكن بصفة خاصة في الدول الأفريقية التي تعتمد في مصادرها الغذائية بنسبة كبيرة قد تصل الى 90% علي غذاء اوكراني او روسي ولكن ايضا في الشرق الاوسط.
شكّلت الحكومة خلية ازمة تبحث في هذا الموضوع وفي مواقع سيادية في أجهزة الدولة ثمة تقارير وتدريبات وحيثيات تحاول الوصول الى بر الامان تحت عنوان ضرورة اتخاذ التدابير المحتملة لضبط الاسعار على ان ذلك ينبغي ان يحصل بعيدا عن لغة تحمير العيون التي استخدمتها الحكومة والحالات الاتهامية لطبقة التجار بصفة خاصة حيث عبر التجار عدة مرات عن انزعاجهم من تحميلهم مسؤولية ما يجري في العالم خصوصا وان القطاع التجاري ترنح وضربه الركود بنسبة كبيرة بعد الاشتباك مع الفايروس كورونا.
الاردن يقول علنا بأن مخزونه الغذائي آمن لكن بعض الإجتهادات ترى بأن الآمن نسبي هنا فبعض المواد والسلع الاساسية ارتفعت كلفتها خصوصا في الشحن والنقل واسعارها وقريبا جدا في الاسواق الاقليمية والدولية قد لا يجد التجار الاردنيون ما يشترونه من بضائع وبعض رموز الشارع الاردني يحاولون الدعوة اليوم لإعادة احياء وانعاش وزارة التموين للسيطرة على اولا توفير مخزون الغذاء في الاسواق المحلية وثانيا محاولات ضبط الاسعار.
عمليا لا يوجد في الساحة المحلية اي وصفة محددة يمكن اتباعها في حال ضبط الاسعار و البنك المركزي إتخذ بعض الخطوات متفاعلا مع طبقة التجار بخصوص منح القطاع التجاري تسهيلات خاصة عبر البنوك والمصارف بنسب فائدة معقولة ومتفق عليها لكي يتم التوسع في استيراد المواد والسلع الاساسية املا في زيادة منطق المخزون الآمن للغذاء في البلاد.
وهي مسألة كانت قد نوقشت حتى في مجلس السياسات عدة مرات الذي يرسم سياسات الدولة ونوقشت الكثير من الخلايا الوزارية وحتى من خلال خلايا المؤسسات السيادية على امل ان لا تحصل مفاجات يمكن ان تحصل جراء اولا غياب السلع الغذائية الاساسية غير المنتجة محليا وهي تضم قائمة واسعة وكبيرة وثانيا ضبط الاسعار بمعنى السيطرة على ارتفاعها والاهم توفير المواد الغذائية ثم البحث عن الية لتعويض الطبقات الفقيرة عن فروقات الاسعار التي يمكن ان تحصل.
زادت مخاوف الأسعار والغذاء بصورة ملموسة عشية التحضير لشهر رمضان المبارك حتى الانطباعات عند المؤسسات البيروقراطية تلمح الى ان فعاليات الحراك الشعبي يمكن أن تحاول التوظيف والاستثمار في ازمة متوقعة تحت عنوان الغذاء والاسعار وان كانت خارج نطاق وصلاحيات الحكومة ولا يمكن السيطرة عليها حتى ان ذلك لا يعني بطبيعة الحال الاستسلام للأمر الواقع ما يجري الان نقاشات وحوارات معمقة تحت عنوان محاولة البحث عن صيغة اقل ضررا وعلى اساس ان الاضرار ستحصل بكل الاحوال.
وهي الصيغة الوحيدة المتاحة التي تضمن وجود المواد الغذائية الاساسية خصوصا في شهر رمضان ثم ضبط اسعارها وجعلها في متناول اليد حتى في حال ارتفاعها على ان تبقى قيد الرقابة والسيطرة.
النسخة الكاملة
