جفرا نيوز - عبرعقاريون ومشتغلون في قطاع الإنشاءات عن خيبة املهم، جراء الارتفاعات الاخيرة التي طرأت على اسعار مواد الإنشاءات من حديد تسليح واسمنت والمنيوم، معتبرين ان ذلك من شأنه ان يعيد القطاع الى المربع الاول وحالة الركود التي شهدها خلال جائحة كورونا.
واضافوا ان القطاع شهد بعد منتصف العام الماضي نشاطا واضحا في حجم التداول والبيوعات وذلك بالتزامن مع تخفيف القيود بشكل حزئي وما شهدته تلك الفترة من استقرار على اسعار مواد الإنشاءات، بالإضافة الى ما قدمته الحكومة للقطاع من اعفاءات لرسوم التسجيل والترخيص وهو ما اثر ايجابا على قطاع الاسكان والقطاعات المساندة.
واشاروا الى ان استمرار تلك الارتفاعات على كلف الإنشاءات ستنعكس على رفع اسعار الشقق الجديدة بما لا يقل عن 5 آلاف دينار، مشيرين في الوقت نفسه انه لا مبرر لرفع اسعار مواد البناء كون ان اغلب المواد هي منتجة ومصنعة محليا.
ولفتوا الى ان هنالك تخوفا من احجام المستثمرين في القطاع عن فتح مشاريع جديدة حاليا في ظل المعطيات الموجودة، وذلك للوصول الى قراءة واضحة للاسعار لمعرفة كلف وقيمة النباء الحقيقية.
وفي هذا الشأن قال مستثمر في قطاع الاسكان المهندس نائل العبداللات، ان قطاع الاسكان يعاني حاليا من ارتفاع الكلف والاعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن كل ذلك سينعكس على المواطن في النهاية باعتباره المستفيد الاخير من ذلك.
واضاف ان هنالك ارتفاعات كبيرة طرأت مؤخرا على اسعار مادة الاسمنت وحديد التسليح، لافتا إلى ان كل شقة على المشاريع الجديدة ستسجل زيادة على السعر بما لا يقل عن 5 آلاف دينار لكل شقة.
وشدد على اهمية توفير حزم تحفيزية للقطاع بزيادة عدد الأدوار في مناطق التنظيم الجديدة بما لا يقل عن دورين في كل مشروع، بالإضافة الى تسهيل تملك المواطنين للقعار بنسب فائدة بسيطة في حال الشراء لأول مرة.
بدوره قال مدير عام شركة الكريتي العقارية المهندس عبدالله الكريتي ان مجموع الكلف التي ستضاف على القطاع مع رفع اسعار الاسمنت والحديد تقدر بحوالي 10%، في حال استمر الرفع على كلف الانشاءات لفترة طويلة، لافتا إلى ان هذا الرفع سينعكس سلبا على المواطن وقدرته الشرائية في ظل الظروف الراهنة.
وشدد على اهمية النظر الى القطاع باعتباره قطاعا مهما وموفرا لكثير من فرص العمل وما له من دور في تحريك عجلة التنمية والناتج المحلي الإجمالي.
بدوره قال رئيس جمعية تجار الأسمنت منصور البنا انه لا مبرر لرفع اسعار مادة الاسمنت والحديد وخاصة ان اغلب المواد الخام متوافرة محليا ولا يتم استيرادها من الخارج.
واشار الى ان قطاع الاسكان الاردني يعد محركا مهما للقطاعات المساندة الأخرى من حديد واسمنت وغيرهما، لافتا الى ان عزوف المستثمرين في قطاع الإسكان عن فتح مشاريع جديدة سينعكس سلبا على عمل القطاعات المساندة وقدرتها على الاستمرار في السوق في ظل الظروف الراهنة.
«الدستور»
النسخة الكاملة
