جفرا نيوز: عصام مبيضين
في الوقت الذي تهرع فيه مختلف دول العالم لتامين احتياجاتها من القمح والشعير، والاعلاف لتامين مخزون استراتيجي مناسب، مع اشتعال نيران الحرب بين روسيا اوكروانيا، والاخيرة ،هي الدول التى تغطي معظم انتاج دول العالم .
وهنا يطرح سؤال خجول اليوم هل وقع الفاس في الراس ،ونحن" بحيص بيص "فحتى لو ان الكميات كانت كافية بالمستودعات من القمح والشعير، كما تفاخر الصناعة والتجارة ، فان الاسعار، حسب التوقعات ستصل الى مستويات قياسية عالميا بقادم الايام ، فالامن الغذائي لمعظم الدول العربية هو بخطر، فما هو الحل،وكيف سنتعامل مع وصول رغيف الخبز ساخن ،الى المواطن، بنفس السعر دون ان يؤثر ذلك على الموازنة العامة ،سؤال عميق متفرع الاجابات.
ويبدو اننا لازلنا ننام في العسل، رغم لهيب الاحداث فالحكومة اتجهت الى استيراد مادتي القمح والشعير، بسبب تراجع أسعارهما عالميا سابقا ، واليوم مع تطور الاحداث العالمية بين روسيا اوكرانيا ،وخشية من القادم ، فان البواخر تتوالى بالوصول الى ميناء العقبة ،وهذا حل وخيار دائم للحكومات المتعاقبة، ومستمر في العقود الماضية، وظل كذلك وهو من الطرق الاسهل بدل الزراعة في الباقي من الاراضي الصالحة لزراعتة.
فما الذي جرى معنا ولماذا جرى؟ من المسؤول؟ و كيف انتقلنا من الاكتفاء الذاتي ،حيث كان الأردن ىيُصدِّر القمح في خمسينيات القرن الماضي، الى استيراد اغلب انتاجنا وفق خط البياني والاحصاءات، حيث كان يزرع بالمملكة بالستينيات مليوني دونم, تُنتج حوالي 120 ألف طن.... وسنة وراء سنة انخفض إنتاج الأردن من القمح بلغ في عام 1980، نحو 134.500 ألف طن ثم تراجع في عام 1990 إلى نحو 83 ألف طن، واستمر الانخفاض إلى أن وصل في عام 2000 إلى 25 ألف طن .
فقد بلغت المساحة المحصودة بالسنوات الاخيرة ، حوالي 19 ألف دونم أَنتجتْ حوالي 21 ألف طن،( بينما بلغت احتياجات المملكة من القمح 750 ألفَ طن) ،وفي أحسن المواسم، لكنه لا يكفي المملكة سوى 10 أيام ومواسم 3 ايام فقط.
واليوم بعدما وقع" الفاس بالراس" وخسرنا الاراضي الخصبة في سهول حوران وغرب عمان ، حيث كان التخطيط العبقري بالهرم المقلوب ،وعكس البناء والمشاريع وتراجعت رقعة الأراضي، حيث نسبة الامطار الاعلى، وتتركز في مناطق : ـ سهول حوران ومأدبا حسبان وماعين، وتمتد في عمان من منطقة الجبيهة حتى القويسمة، وفي الكرك بالربة ومؤتة... الخ.
وكما قال احد الاشخاص سابقا لقد استبدلوا بسهول القمح والشعير العمارات السكنية والبيوت الإسمنتية، تركوا الجبال الصخرية وبنوا بيوتهم في الحقول الزراعية، جرفوا التربة الخصبة الحمراء، واستبدلوها بالباطون الجاهز."
وتكشف التقارير ان الاراض الصالحة القابلة للزراعة في الاردن، تصل إلى 5 في المائة من المساحة ، ونسبة سقوط الامطار فيها منخفض جدا وهذا عائد لمحموعة من الاسباب، و تمثلت بغياب التشريعات التي تعمل على حماية هذا النوع من الأرض بالتفتيت والبناء والنمو السكاني الطبيعي، والهجرات القسرية من الدول المجاورة ، إضافة الى التوسع في زراعة الاشجار المثمرة، على حساب المحاصيل الزراعية ،،،، علما ان توقف إنتاج القمح في الأردن تتداخل فيها الأسباب المناخية والبيئية والسكانية والسياسية ، ومع العزوف عن امتهان العمل الزراعي والهجرة للمدن، إضافة إلى حصول المملكة على منح عينية من القمح من عدة دول أدى إلى تراجع الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وغيرها
ومع النمو السكاني المخيف بالعالم ، ومع زيادة استهلاك الأغذية ،من هنا فإن الطلب على القمح، يزداد باضطراد في جميع الدول العربية التي تعاني من قلة انتاج القمح والشعير والاعلاف ويبدو ان القمح سيصبح بترول
والامر الغامض ان السودان قدمت عرضا للأردن في العام 1999 على شكل منحة لاستغلال 250 ألف دونم من الأراضي الواقعة على نهر النيل وزراعتها لسد احتياجات المملكة من المحاصيل الزراعية، إلا أن وزارة الزراعة والحكومة لم تستغل هذه المنحة كما هو مطلوب.
أن الأرض التي منحت للحكومة الاردنية لمدة 20 عاما، وتم تجديدها، لمرات "لم يجر استغلالها برغم مخاطبة جميع وزراء الزراعة الأردنيين من قبل الحكومة السودانية على مدى الأعوام الاخيرة”، علما ان هذه الأراضي لا تبعد عن مجرى نهر النيل سوى أمتار قليلة وهي من الأراضي الخصبة والمستوية
وفشلت الخطط وبقينا ندورفي مدار التنظير والفنتازيا ولم تظهر محاولات ناجحة لمركز البحوث الزراعية ، اجراء بحوث تطبيقية لزيادة انتاجية القمح والحبوب بشكل عام، والتصنيع الغذائي لكل المنتجات...الخ ، والوصول إلى نتائج علمية والتعامل مع تراجع معدل سقوط الامطار، وتذبذبها وتوالي سنوات الجفاف .
والسؤال ما هي الخطط القادمة اين وزارة الزراعة خاصة وخبراء يؤكدون وجود إمكانية زراعة القمح والشعير بكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي للمملكة في ظل توفر سلالات جديدة من بذور القمح والشعير واستباط الطرق الحديثة ، إلا أن ذلك بحاجة لقرار ويبدو اننا ننام في العسل حتى الان