طقس خريفي مستقر الاثنين البنك المركزي الأردني : رفع الفائدة يعزز الاستقرار الكوفحي: 75 عامل وطن لم يباشروا عملهم بسبب بيروقراطية الإدارة المحلية اغلاق نفق الدوار الرابع اثر تدهور مركبة شحن تحديد موعد صدور نتائج القبول الموحد نهاية الأسبوع نقابة الأطباء تحذر وزير الصحة الحكومة: لم نشترِ مركبة جديدة للخصاونة مهم من مؤسسة الضمان لسائقي التاكسي بالأردن عودة الإتفاقيات المائية الموقعة بين الأردن وسوريا في حالتين الخصاونة يؤكد لوزراء زراعة عرب اهتمام الملك ليكون الأردن مركزاً للأمن الغذائي الحنيطي يتفقد عدداً من وحدات حرس الحدود كما انفردت "جفرا".. الشنيكات مديراً عامَّاً لصندوق المعونة الوطنيَّة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة 18472 ضبوطات هيئة الطاقة والمعادن العام الماضي ضبط مركبة محملة بأحطاب حرجية بلواء الكورة توقعات بتعيين الشنيكات مديراً عاماً لصندوق المعونة الوطنية البناء الوطني: ايقاف 765 مشروعا قيد التنفيذ منذ بداية العام الغذاء والدواء" تحتفل باليوم الصيدلي العالمي الفايز: سيادة القانون تصون حقوق الأفراد وتحفظ السلم المجتمعي مواطن يناشد رئيس الوزراء إعادة الجنسية له - وثائق
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الثلاثاء-2022-03-15 04:28 pm

الدمج والتعديل الوزاري المرتقب

الدمج والتعديل الوزاري المرتقب

جفرا نيوز - كتب - محمد علي الزعبي 

يثار هنا وهناك حول التعديل  الوزاري ودمج بعض المؤسسات والهيئات؛ الحكومية ، فهذا الشئ ليس غريباً أن يتم التعديل ، فتلك رسالة وتوجه أشار إليه جلالة الملك في رسائله ولقاءته وفي خطابات دولة الرئيس في مجلس النواب كذلك يصب في جب الإصلاح  ، للعمل على توسيع دائرة المسؤولية المجتمعية في التحديث والريادة والإبداع والتطوير ، وخاصة أن الدولة تتجه نحو الإصلاح الإداري ، وهذه التوجهات تأخذ منحى الجدية في نتاج جديد للمصفوفات والنهوض بمؤسسات الدولة بعطاء وضمن الاستراتيجيات الجديدة والحقيقة الملامسه لواقع حياة المواطن والنظرة الشمولية لتحقيق المبتغى لتوفير بيئة أمنه للمجتمع الأردني ، كذلك لا بد ان نشير الى جهد الحكومة في التعديل  لتلك الأنظمة والقوانين التى تخدم توجهات جلالة الملك ورؤيته في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ، في مرحلة جديدة من مئوية الدولة الثانية ، أرى من منظورى المتواضع اذا تم التعديل  فهو لتحقيق التوجهات  ، بعد إقرار منظومة الإصلاح ، واعتبار أن  اللجان والورشات الاقتصادية الإصلاحية التى شكلت  لبناء منظومة كاملة تشاركية بين جميع فئات المجتمع العامة والخاصة ، لبناء ورسم خطط وبرامج اقتصادية آنية ومستقبلية تسير عليها الحكومات دون الخروج عن طريق تلك الخطط ، وبزوغ حقب اقتصادية ستساهم في إنعاش البيئة الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصحية وغيرها من القطاعات الحيوية ، وملزمة تلك النتائج التى ستنبثق عن هذه الورشات  للحكومات المتعاقبة على تطبيق السياسات التي تمخضت عن تلك الورشات في بيت الهاشميين وتطبيق محتواها ويكون هذا التعديل متماشياً مع المرحلة القادمة .

أرى أن هناك لغط يدور حول التعديلات الوزارية في الحكومات  بين طبقات المجتمع المدني ، ان التعديل ضعف في أداء الوزراء ، وانا اقول هو السعى للإصلاح ، برؤى جديدة وروح جديدة وخطط تتمشى  مع متطلبات المرحلة  القادمة وتوسيع دائرة العمل والتشاركيه الهادفة إلى التكاتف والسير بنهج جديد عصري يخدم الصالح العام .
ويكي عرب