جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - وافق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية المسائية، الاحد، على المادة السادسة من مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021.
وشهدت المادة نقاش موسع حول عدة بنود، خاصة التي يتعلق منها بعدد الأردنيين الراغبين بتأسيس الحزب، حيث تنص الفقرة أ من المادة 6 انه "يحق لما لا يقل "عن 300 من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل، بينما أتت المادة بمشروع القانون : يتقدم 300 من الأردنيين على الاقل الراغبين في تأسيس حزب بطلب خطي للسجل.
وحصل البند "ب" نقاش موسع حول إشتراط العضو المؤسس للحزب، حيث ينص البند "ب"، يُشترَط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:
1- أن يكون أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
3- أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره.
4- أن يكون كامل الأهلية.
5 - أن لا يكون عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني.
6- أن لا يكون من الفئات التالية:
أ- رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي.
ب- القضاة
ج- مفتي عام المملكة والمفتون.
د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
ه- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب.
و- محافظ البنك المركزي.
ز- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد.
ح- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ط- رئيس ديوان التشريع والرأي.
ي- رئيس ديوان المحاسبة.
ك- الحكام الإداريون.
ل- أعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريون.
م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ن- أمين السجل.
س-موظفو دائرة الجمارك.
اما البند ج من المادة السادسة وردت بمشروع القانون على النص الاصلي، أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة " ب"من هذه المادة، بإستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الاردنية.