الانفتاح لن يتسبب بانتكاسة «وبائية»

جفرا نيوز - يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل بالإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع فيروس «كورونا» بالمملكة، وفق ما اعلنت عنه الحكومة، والتي جاءت بعد توصية من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وفي الوقت التي تأتي فيه هذه الاجراءات وفقا لمستجدات الوضع الوبائي الحالي، حيث بدأت إصابات كورونا بالانخفاص والانحسار، وفي ظل إلغاء القيود المتعلقة بالفيروس في دول كثيرة، يرى أطباء ومتخصصون تحدثوا الى «الرأي» بأن هذه الخطوة ستدفع الحركة الاقتصادية والسياحية قدماً للأمام، لكنها بحاجة لإجراءات وسياسات أخرى تتخذها الحكومة لتوفير قوة دفع من أجل «التعافي»، حيث أن الحالة الوبائية الآن تسمح بأكثر من ذلك.

وتتضمن الاجراءات التخفيفية الجديدة، إلغاء فحص (البي سي ار) للقادمين إلى المملكة من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية عند الوصول، وتخفيض فترة العزل للمصابين بالفيروس إلى 5 أيام، تبدأ من تاريخ أخذ عينة الفحص دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل.

كما تشمل إلغاء فحص (البي سي ار) كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمعات، بما لا يتعارض مع أمر الدفاع رقم (35)، الذي ينص على ضرورة تلقي جرعتي المطعوم للدخول إلى المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة لإصدار التقرير الوبائي أسبوعياً، بدلاً من التقرير اليومي، بعد انتهاء الموجة الحالية من الوباء التي تمر بها المملكة.

وأكدت الاجراءات على عودة المدارس للتَعليم الوجاهي بتاريخ 20/2/2022، مع إلغاء نسبة 10% لتحويل الصف أو المدرسة إلى التعليم عن بُعد، والاكتفاء بعزل الطَّالب المصاب فقط لمدة 5 أيام من تاريخ أخذ العينة، ويعود بعدها إلى الدراسة دون الحاجة لإجراء فحص بي سي آر كمتطلب للعودة إلى المدرسة.

من جهته قال استشاري الأمراض النسيجية الدكتور حسام أبو فرسخ إن الموجة الحالية مختلفة عن كل موجات كورونا السابقة، فقد جاءت أعراضها خفيفة جداً على الأغلبية، وإدخالات المستشفيات كانت قليلة، بالإضافى لإصابة أكثر من 90% من المواطنين بالفيروس، مما سمح بتكون مناعة جماعية ضده.

واضاف أن الاجراءات التخفيفية الحالية تعتبر أقل مما يسمح له الوضع الوبائي لدينا، فالإصابات والوفيات بتناقص كبير، وأوميكرون أقل حدة في اعراضه من المتحورات الأخرى، متسائلاً لماذا نعامله مثل الفيروس الأصلي ودلتا، إذ يجب أن يكون هناك انفتاح أكبر وإلغاء كافة القيود المترتبة عنه، وفي حال ظهور فيروس آخر يتم التعامل معه بوقته.

وأشار أبو فرسخ الى أنه لن يكون هناك انتكاسة وبائية جراء الاجراءات التخفيفية وحالة الانفتاح، وربما نشهد ارتفاعاً بالإصابات لكنها غير مؤثرة كون الأعراض خفيفية، والعدوى لن يستطيع أحد منعها الآن بين الأشخاص، وحتى أننا لن نفاجأ بموجة كورونا كبرى أخرى، وبالتالي وجب العودة للحياة الطبيعية، والتركيز فقط على من يدخل المستشفيات، متوقعأ أن يتعافى العالم من الفيروس في منتصف حزيران القادم.

ودعا الى إلغاء إجراء فحوصات البي سي ار لكورونا، حيث احتسابها لا يعني شيئاً في الوقت الحالي، وقد كانت كلفت الملايين سواء على الدولة او الأفراد، ولذا حان الوقت لاستعادة التعافي والاستغناء عنها، واستخدامها فقط للحالات التي تراجع الطبيب او المستشفى لعلاجها، فالجميع أصبح مخالطاً للمصابين ويكاد لا يخلو أي بيت من الإصابة، فأوميكرون غير القواعد عن الموجات السابقة.

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن الاجراءات التخفيفية يفترض أن تلعب دوراً إيجابياً في دفع العودة للأوضاع الاقتصادية بشكل أسرع وأفضل، والحركة السياحية التي توقفت خلال الجائحة، وتمكن الناس اجتماعياً من إعادة التواصل أيضاً، وهذا مرهون بالحصول على المطعوم والالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية.

وأوضح أن قطاعات اقتصادية كثيرة ستستفيد من هذه العودة، خصوصاً أننا على ابواب شهر رمضان، ولابد من استثماره بإجراءات اكثر انفتاحاً، لزيادة الإقبال على النشاط التجاري، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستعادة عدد من الذين فقدوا أعمالهم وانخفضت روابتهم، وحتى الباحثين عن فرص عمل، ليجدوا مخرجاً من خلالها.

وشدد عايش على ان هذه الاجراءات التخفيفية يجب ان يواكبها ونتائجها سياسات وقرارات أخرى داعمة، سواء اقتصادياً او تجارياً او اجتماعياً للأسر والأفراد، مما يستدعي قوة دفع اضافية، في ما يتعلق بالكلف التي تتحملها القطاعات كالكلف الضريبية، لدعم عملية التعافي، وإحداث اثر اقتصادي ايجابي، فالأوضاع الاقتصادية ما زالت صعبة والقطاعات تئن وتشكو.

ونادى بأن تكون الاجراءات التخفيفية مقدمة لعملية اقتصادية تأخذ مداها الحقيقي على الواقع، والبناء عليها للعودة لأوضاعنا بشكل اعتيادي، فيجب أن تلعب الحكومة دورها وتتحمل جزءاً من الكلف، لأن العائد النهائي للمجتمع، وأن لا تعتمد فقط على الاجراءات التخفيفية الحالية وكأنها كل ما يمكنها تقديمه الآن.

الرأي