جفرا نيوز - أمل العمر
أكد رئيس اللجنة القانونية الأسبق النائب مصطفى الخصاونة انه في كل مرحلة من حياة الدولة سيما الدخول في المئوية الثانية من حياتها كان هناك وقفة ملكية فيها، تقييم للمنجز ونظرة نحو مستقبل افضل يليق بالأردن وطنا وقيادة وشعبا ، وما هذه التعديلات الدستورية الجوهرية التي بصدد الحديث حولها ما هي الا ثمرة توجيه ورعاية ملكية سامية من خلال تشكيل لجنة ملكية تعنى بوضع تصور لتطوير منظومة الحياة السياسية دستورا وتشريعا وعملا.
وأوضح بحديث لـ"جفرا نيوز" أن التعديلات الدستورية الاخيرة أدخلت تعديلات هامة بعضها لغوية وصياغته لا يختلف أحدا حولها ،وبعضها توجيهية سيما لناحية تمكين المرأة والشباب للمشاركة بالعملية السياسية ولناحية رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وأعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية ،ولطالما اثار جدلا وان كان في نطاق ضيق حول مجلس الامن القومي وتداعياته فأن هذا المجلس ياخذ به غالبية الأنظمة الدستورية سيما الديمقراطية العديدة وان تشكل بهذا الشكل الذي جاء به التعديل فانه يبقى على تبعيته الادارية والسياسية والقانونية لمجلس الوزراء الذي انيط به ولاية المسؤولية في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية بدلالة المادة (45) من الدستور ، كما وأن تشكيلة الاعضاء لهذا المجلس هي من أعضاء الجسم الوزاري وتبقى المسؤولية السياسية والقانونية للحكومة قائمة بدون نزاع ولا يمكن بأي شكل من الاشكال الحديث عن مسؤولية جلالة الملك السياسية كون الولاية العامة تناط به بواسطة وزراءه وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية وذلك بدلالة المواد (26)(30)(1/45) من الدستور .
وأضاف : ليس بالضرورة ان يتوافق المجتمع السياسي على اي تعديل يجري فهو مثار جدل واختلاف في كل المجتمعات السياسية دون استثناء ونادرا ما يتم التوافق ، لكن المشرع الدستوري في الدستور الأردني قد اسند هذه الصلاحية لسلطات محددة ووفق إجراءات ونصاب تصويتي محدد بالتالي هم أصحاب الولاية في ذلك ويكفي ان تلقى التعديلات الرضا والقبول من غالبية المجتمع السياسي .
لا شك بأنه في كل مرة تجري به تعديلا على الدستور يشكل تغييرات غالبا ما تكون جوهرية ونوعية وتمثل حاجة المجتمع السياسي لأجل تطوير ودفع عجلة التنمية في الحياة السياسية ، ويستثمر المشرع مناسبة الدخول في خضم التعديل ليعالج بعض الاختلالات في بعض الاحكام الدستورية سيما الصياغية اللغوية في بعض الاحكام واخرى التي تدخل المجتمع السياسي والسلطات في حوار جدلي تفسيري ليأتي المشرع ويجود الصياغة ويزيل الغموض والإبهام وتلك تشكل تعديلات شكلية هامة .
وفي الشق المتعلق بالفصل بين النيابة والوزارة فهو نهج سياسي متبع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وقد جرى دسترته وفق التعديل بتوافق مرحلي وتمهيدي لتجذير العمل الحزبي واتاحة دورا فاعلا لهذا العمل في الحياة السياسية ولإبعاد التجاذبات والتنافرات التي قد تعيق تنمية الحياة السياسية في هذه المرحلة الحساسة والانتقالية في الدولة الاردنية وما ياخذ على بعض التعديلات أضافه الجمود الشكلي والاجرائي في أجراء التغيير على بعض القوانيين او تعديله حيث أقر التعديل بموافقة ثلثي الاعضاء نسبيا يحول دون التعديل والتغيير لهذه التشريعات والحيلولة دون محاكاتها لسنة التطور الذي يعيشه المجتمع الاردني كباقي المجتمعات الاخرى .
التعديل النوعي الهام يتمثل في دسترة اشراك الاحزاب الوجوبي في الحياة السياسية تمهيدا لخلق القناعة والايمان بأهمية ان يكون العمل السياسي برامجي وعلى مستوى الوطن لا على مستوى الدوائر الانتخابية الضيقة ، والأن من المهم النظر في مشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية مؤمنة بأهميتها ترجمة للتعديلات الدستورية وتمهيدا لتنمية حقيقية وفاعلة في الحياة السياسية كما ويتتبع ضرورة إجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب لينسجم مع بعض التعديلات التي طالت احكام عمل المجلس .
النسخة الكاملة
