أسباب إلغاء حبس المدين

من أهم الدوافع وراء إلغاء حبس المدين ،ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات، هو ملف الاقتراض الغير الرسمي. 

فوفق الإحصاءات قبل سنوات، كان الاقتراض "غير الرسمي"، بحيث بلغت نسبة الأردنيين "15 سنة فأكثر"، الذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 حوالي 39.3 بالمئة، مقابل 14.4 بالمئة اقترضوا من مصادر رسمية، علما بأن نسبة اقتراض الأردنيين من مصادر غير رسمية كانت 13.3 بالمئة في العام 2017، مقابل اقتراض الأردنيين من المصادر الرسمية بنسبة 9.9 بالمئة في العام 2017. قال وزير العدل بسام التلهوني: "نحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر لنتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع.