جفرا نيوز - الرأي - سرى ضمور
أكد حزبيون أن الحوار الحضاري مع السلطة التشريعية تشكل قاعدة حقيقية لتعزيز ثقة المواطنين، وتدلل على وجود ارادة حقيقية بالتغيير بشكل يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ايلاء الاحزاب دورا فاعلا في عملية الاصلاح السياسي المنشود.
ووضع الحزبيون خلال حوارهم مع قانونية النواب، عددا من الملاحظات تتعلق بتعديلات قانوني الاحزاب والانتخاب لتحديد ابرز المرتكزات التشريعية للوصول الى خارطة طريق متقدمة تتوافق مع رؤية الاحزاب وبرامجها المتعددة.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة: قدمنا ملاحظاتنا في حوارنا مع اللجنة القانونية في مجلس النواب حول قانوني الانتخاب والاحزاب، أبرزها رفع القائمة النسبية المغلقة إلى 50% في قانون الانتخاب، وتخفيف الشروط التي وردت في قانون الاحزاب بالنسبة إلى التمثيل الحزبي في ما يتعلق بالمرأة والتوزيع الجغرافي، لكنه غير موقن من أن اللجنة النيابية ستستجيب لاقتراحاتهم.
وقال امين عام حزب الاتحاد الوطني الاردني زيد ابو زيد: إنه منذ اليوم الاول لتقديم مخرجات المنظومة التشريعية الناظمة للحياة السياسية، وصدور مخرجاتها بهذه السرعة متضمنة التعديلات الدستورية والتعديلات على قانوني الاحزاب والانتخاب، أيقنا أنها تنبثق عن رغبة جامحة في ايجاد ارضية صلبة للبدء بحياة حزبية فاعلة.
واضاف ابو زيد: ان حزب الاتحاد طرح خلال لقائه اللجنة القانونية النيابية ابرز المرتكزات التشريعية والتي تشكل خارطة الطريق للإصلاح، وعلى رأسها وجود قائمة حزبية تتضمن ثلث مقاعد مجلس النواب، وامكانية تشكيل اغلبية برلمانية ضمن هذه القوانين للمشاركة في السلطة التنفيذية ورفع عدد الاعضاء المؤسسين للاحزاب.
واكد ان على سلطات الدولة وعلى رأسها مجلسا النواب والاعيان ضرورة تبني نهج الاصلاح بشكل يلبي الطموح والرؤية الملكية، وهذا ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة ايجاد احزاب تحمل رؤى واستراتيجيات تخدم المصلحة العامة بعيدا عن مفهوم شخصنة الحزب.
ورأى ابو زيد، ان القيود الموضوعة بتحديد شروط تشكيل القائمة او نسب تشكيل الحزب وتمثيل المرأة، منافية لجوهر الديمقراطية كونها منوطة بالاحزاب وليس من خلال القوانين والتشريعات، متحفظا على النسب المقيدة لاداء الاحزاب، حيث القاعدة في الفكر التشريعي الاباحة وليس المنع، مبينا ان بعض الاحزاب اعترضت على المشروعين خاصة المتعلق برفع عدد المؤسسين ورفع النسبة، معتبرينه منهجا يحد من دور الاحزاب وفعاليته.
واوضح ابو زيد، ان الزحام الحزبي يعيق التطور، والاصل البحث في الاندماجات والنظريات التي شكلت على اساسها الاحزاب كونها مؤسسات عامة تخدم مصلحة المواطنين، واصفا الاحزاب بجسر وصول الشعب للسلطة وليست الجماهير هي جسر الوصول.
من جانبه، أعرب أمين عام حزب العدالة والاصلاح نظير عربيات، عن تأييد نهج مجلس النواب بفتح باب الحوار مع الأحزاب السياسية عبر الطاولة المستديرة باسلوب جوهري يركز على تناول فكرة الحوار الشامل مع المؤسسات الحزبية للمشاركة الفاعلة مع المؤسسة التشريعية التي تمثل الأردنيين في كافة المناطق خصوصا في ظل الحريات السياسية والديمقراطية السائدة والتي تتيح المجال أمام طرح الأفكار المختلفة، في سياق سلوك ديمقراطي يخدم المسيرة الإصلاحية على أوسع نطاق في سياسات الدولة الأردنية وفق الرؤية الملكية الحصيفة.
واضاف عربيات: ينبغي استثمار مخرجات اللجنة الملكية كثمرة لتطوير منظومة القوانين الناظمة للعملية السياسية بما يتناسب مع مرحلة التحول الديمقراطي السائدة.
بدوره، ايّد امين عام حزب الشباب الوطني الدكتور عبدالسلام الحمزات، مخرجات اللجنة الملكية الإصلاحية بالمطلق، مشددا على أهمية الحكومة الحزبية في تأسيس النظام الانتخابي.
واشار الى ضرورة التوعية بأهمية بناء النظام الديمقراطي القائم على معايير وأسس واضحة، والعمل على تعزيز التواصل والتشاركية بأفكار موحدة تجمع الأحزاب والمؤسسة التشريعية بشقيها «النواب والاعيان»، ومعالجة موضوع تقزيم قيمة الانتماء الحزبي والاخذ بعين الاعتبار إظهار أهمية الأحزاب في صناعة القرار.
وطالب الحمزات، بضرورة معالجة تواضع أداء الأحزاب على مستوى البرامج الحزبي عبر العمل على تفعيل القواسم المشتركة بين الأحزاب ذات اللون الواحد على قاعدة المصالح الوطنية من خلال تطوير مستوى الخطاب السياسي، إضافة الى ضرورة تقديم دعم الأحزاب في المجتمع المدني بأساليب وأدوات فاعلة بهدف زيادة الاستقطاب الحزبي في المجتمع المحلي، وإعادة النظر بشأن حضور المؤتمر العام من قبل الاعضاء خصوصا وأن العدد المطلوب يشكل أعباء مادية على الأحزاب.
ودعا الى ضرورة العمل على تقييد حركة المال السياسي داخل الأحزاب تحديدا من أصحاب النفوذ المالي خصوصا عند الترخيص عبر وضع آليات واضحة تحول دون تمكينهم من التأثير المباشر على العملية الحزبية.
ويشار الى ان 26 حزبا رفعوا مقترحاتهم للجنة القانونية في مجلس النواب لتعديل قانون الاحزاب مؤخرا لتفعيل مبدأ المشاركة الحزبية في الحياة السياسية بواقع 5 اجتماعات كان اخرها مع مؤسسات المجتمع المدني.
النسخة الكاملة
