دعوة لإفراج فوري عن فتى فلسطيني تعتقله قوات الاحتلال الإسرائيلي إداريا

جفرا نيوز - دعت ثلاث وكالات أممية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى الإفراج الفوري عن فتى فلسطيني مريض والمعتقل إداريا أي بدون محاكمة منذ أكثر من عام.

وأمل نخلة البالغ من العمر 17 عاما يعاني من مرض مناعي خطير، وهو معتقل منذ 21 كانون الثاني/يناير 2021 وفق الأمم المتحدة. والأسبوع الماضي، جددت محكمة إسرائيلية للمرة الرابعة على التوالي الاعتقال الإداري لنخلة على ما أكد والده.

وبحسب الأمم المتحدة، قامت الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة اعتقال نخلة، حتى 18 أيار/مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه ومحاكمته.

وفي بيان، قالت كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لم يتم إبلاغ أمل نخلة ولا محاميه أو عائلته عن أسباب اعتقاله واحتجازه. ويعاني أمل من مرض مناعي حاد يتطلب علاجا ومراقبة طبية مستمرين".

في منتصف العام 2020، عولج الصبيّ الذي يعاني من وهن عضلي، وهو مرض عصبي عضلي يتسبب بتعب في العضلات، من سرطان الغدة الزعترية وأزيل ورم من قفصه الصدري قبل أن يعتقل لاحقا.

وتشير "أونروا" إلى أن "معتقلات الإحتلال الإسرائيلي غير مهيأة لعلاج أمراض المناعة أو مراقبتها".

ودعت الوكالات الأممية في بيانها، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نخلة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأت أن "الاعتقال الإداري ممارسة تحرم الأطفال من حريتهم ويجب أن تتوقف على الفور".

والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بسجن أشخاص بدون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وقد ورثته عن الانتداب البريطاني.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 450 فلسطينيا في سجونها من دون محاكمة بموجب "الاعتقالات الإدارية".

وفقا لنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقّعت عليها سلطات الإحتلال فإن "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير.. ولكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوري، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل."

وأشارت الوكالات إلى أن قضية نخلة هي "إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة"، ولفتت النظر إلى "3 فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري عندما اعتقلوا كانوا دون سن الثامنة عشرة".