الإصلاح الإداري والتحديات

جفرا نيوز - كتب - محمد علي الزعبي

عمليات الإصلاح ممارسه مستمرة ومطلوبه في الحكومات التي تسعى دائماَ لتطوير ادائها ، وتعزيز وتحديث قوانينها وانظمتها ، والعمل على زيادة كفاءة كوادرها وتحسين لمخرجاتها، لأنها الحكومة التي تحول مواقع العمل الى مواقع شعارها الابتكار والإنتاجية، وتحقيق ما يتطلبه الإنجاز خدمة لشعبها ومواطنيها .

ان الواقع العملي يشكل كثيراً من التحديات التى لا تخلو منها اي عمل جاد ، نتيجة بعض الأنظمة والقوانيين وكذلك نتيجة عقبات بشرية مرتجله في التحليل الغير منطقي لكل نتاج حكومي والمبنى على العاطفة أحياناً وعلى التبعية احيان أخرى والتوجيهات الحزبية ذات مغزى وذات حب البقاء في الساحة منفرده، نطالب بالإصلاح ونحاربه .

ان تشكيل لجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبالتشاركية مع مختصين وبمشاركة القطاع الخاص للإصلاح الإداري ، هي خطوه جديدة نوعية وجاده ، ورغبه حقيقية للحكومة في الإصلاح الإداري انسجاماَ مع ما تتطلبه المرحلة القادمة، أخذه بعين الاعتبار ما هو مطلوب منها من خلال كتاب التكليف السامي ورسائل جلالة الملك من خلال لقاءه مع النخب وأصحاب التاثير في المجتمع .

ان المتغيرات الداخلية والخارجية من أهم الأسباب التي ينطوى عليها الإصلاح الإداري ، والذي لا يمكن تحقيق اي اصلاح (سياسي أو اقتصادي .. الخ ) ما لم يكن هناك اصلاح اداري حقيقي ينظم اتجاه العدالة والثبات الفعلي للمرتكزات الأساسية للإصلاح ، لكثرة السلبيات ومعيقات العمل والإنتاج .

لا بد للحكومة من إعادة التفكير في المناهج والاساليب العملية ، وتبني الناجح منها لازالة الأخطاء والتراكمات والممارسات الخاطئه ، بما يتوائم مع جميع المتغيرات، واعتماد المرونة وبناء منظومة القيم والأخلاق دون تعقيدات ، في أجواء ايجابية ، ترتكز على الوصول إلى الاهداف الحقيقية التى تضبط ايقاع سير العمل والألتزام بالأداء الوظيفي ، لبناء قواعد إدارية متينه ، تقوى أركان الدولة ودعائمه، على اسس التشاركية بين جميع فئات المجتمع .