إصلاح القطاع العام..!

جفرا نيوز/ د.عماد محمود اخو عميرة

  يشكل موظفي القطاع العام  النسبة الاكبر من القوى العاملة في المملكة , تلك النسبة التي تؤرق الحكومات المتعاقبة والتي تنفق عليها اغلب الموازنة وبعجز تزايد في الفترات الاخيرة وهذا الامر ياتي بسبب ترهل القطاع العام في كثير من المجالات ناهيك عن المؤسسات المستقلة ...... فما الذي ينخر بتلك المؤسسات لافشالها وتدني جودة الخدمات المقدمة فها , وهذا الامر الذي خلق عدم الرضا والثقة ما بين المواطن والحكومات المتعاقبة وهنا اود ان اشخص ونستدرك ما بقي من القطاع العام للاصلاح وهو من الاهم حاليا وخصوصا في الفترة الحالية التي يقودها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بالعمل على الاصلاح السياسي فيجب التزامن لاصلاح القطاع العام  .

تطرق وبأكثر من لقاء صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بضرورة الاصلاح في القطاع العام ومحاربة الفساد والمحسوبية الا انه على ارض الواقع لا يوجد من يصغي ويطبق فلم نلاحظ اي تغيير ولا اي تطوير , هناك الشللية والجهوية والمحسوبية من تتحكم بهذا القطاع الكبير الذي من اهدافة تقديم الخدمات للمواطن وزيادة الانتاجية , ولكن هذا الترهل ارهق الحكومات المتعاقبة , تلك الاسباب التي ادت الى هذا العجز اود ان افندها بالنقاط الهامة التالية :

1.غياب العدالة في ظل المحسوبية وغياب العدالة حيث لوحظ ولفترات متعاقبة ولغاية اللحظة وجود قيادات انتهازية وصولية همها المصلحة الشخصية فقصص المظالم في القطاع العام متناثرة هنا وهناك , تلك القيادات هدفها الرئيس هو الاستمرار لفترة طويلة يمكن حصد واستغلال المنصب للصالح الشخصي , هذا الامر الذي يعزز تلك المفاهيم في المؤسسات الحكومية , مما يؤدي الى عدم الرضا الوظيفي للموظفين واثره السلبي على العمل والانتاجية , واكبر مؤشر هو الواقع الذي يعيشه المواطن في جميع القطاعات الحكومية من تخبط بالقرارات وعدم الشفافية والفساد الاداري والمالي في آن واحد .

2.عدم وجود خطط للتحسين وهي إن وجدت فانها فقط على الاوراق لا تبارح ارضها , ولو سالنا اي موظف عن ما هي مهامك ؟ أو ما هي خطة التحسين للمؤسسة ؟  لا احد يجيبك الا من هو مقرب من مراكز المؤسسات العاملين على اعدادها فقط فلا احد يعرف ما له وما عليه من واجبات وحقوق .

3.ضعف في نظام ديوان الخدمة المدنية في ادارة الموارد البشرية بشكل عام وهذا الامر بحاجة الى الاستعانة بمتخصصين بالموارد البشرية وتطويرها لاعادة صياغة نظام ديوان الخدمة المدنية مرة اخرى لتتواكب مع العصر الحالي الذي نعيش به من ضعف الادارة العامة والاقتصاد ......الخ .

4.السماح للقيادات القطاع العام الاستمرار لفترات طويلة دون حسيب او رقيب على مخرجاتهم وانجازاتهم مما يزيد الطين بله ويرسخ الاحباط للمؤسسات ويمنع ضخ دماء جديدة في المؤسسات ونرجع الى البيروقراطية المقيتة ونعزز المحسوبة .

5.عدم وجود عدالة في توزيع الرواتب بين مؤسسات الدولة وهنالك فوارق كبيره ايضا مع المؤسسات المستقلة .

تلك النقاط الاهم على مستوى القطاع العام والذي يتحدث بها جميع الموظفين الذين اصبحوا بلا هدف واحباط كبير في غياب تطبيق القانون والانظمة وغياب الرؤيا الواضحه والمستقبلية لكل موظف , فيجب العمل على اعادة هيكلة القطاع العام والعمل على ضخ دماء جديده بقيادات جديده ذات كفاءة وقدرة على السير الى تحقيق الاهداف بشفافية وعدالة اصبح مطلبا ملحا وضروري , ناهيك عن اشراك القطاع الخاص في بعض المجالات والقطاعات بشراكة حقيقية تعمل على تفعيل الانشطة الاقتصادية وازدهارها ضمن سياسات وخطط مستقبلية واضحة الاهداف ويمكن تطبيقها ودراسة جميع المتغيرات المحلية والخارجية , وهنا ياتي من يرغب بالاستثمار على ارضية صلبة محكمه يعلم ماله وما عليه , اضافة الى استغلال المنظمات الدولية التي تعمل بالمملكة بشكل عشوائي غير موجه يستغله بعض الاشخاص المتصدرين للمشهد وتفعيل الرقابة عليهم ووضعهم ضمن خطط الدولة لترتقي للاهداف التي يعمل بها الطرفين  .

هذا الامر لا يسعه مقالة او ملاحظة امام اي مسؤول بل هو بحاجة الى ثورة بيضاء للقطاع العام واستغلال امثل للاكاديمي والسياسي والاقتصادي والموظف للخروج بمخرجات تطبق على ارض الواقع للتغيير نحو الافضل .

وطننا بحاجة الى عطاء من الجميع لرفعته , هو يجمعنا ويطلب منا الكثير لنعيش نحن والاجيال القادمة باستقرار وسلام ورضا , حفظ الله الاردن ومليكه المفدى .